شبكة رمضان الإخبارية شبكة إخبارية تهتم بشئون الجالية العربية فى النمسا ودول الجوار
أعاد مجلس النواب المصري، الإثنين 24 أغسطس 2020، قانون تنظيم دار الإفتاء المصرية الذي كان مطروحاً للتصويت عليه، إلى لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بالمجلس بعدما أثار الكثير من الجدل، وقرر تأجيل مناقشته، ما يعني تأجيله إلى دورة انعقاد جديدة بعد الانتخابات المقبلة.
وسائل إعلام مصرية، منها موقع مصراوي، نقلت عن الدكتور أسامة العبد، رئيس لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، قوله إن الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، أعاد مشروع قانون تنظيم دار الإفتاء المصرية، المقدم منه و60 نائباً آخرين، إلى لجنة الشؤون الدينية والأوقاف؛ للنظر في ملحوظات قسم التشريع بمجلس الدولة وإعداد تقرير بذلك.
إعادة القانون للنقاش: حيث أضاف “العبد”، أنه لم يسحب مشروع قانون دار الإفتاء، ولكن رئيس المجلس أعاده إلى اللجنة؛ للنظر في ملاحظات مجلس الدولة، ولن يُنظر المشروع بالجلسة العامة للمجلس، اليوم.
كان الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، أرسل خطاباً، اﻷحد، إلى الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، طالباً فيه حضور الجلسة العامة المنعقدة لمناقشة مشروع قانون تنظيم دار الإفتاء، في حال الإصرار على إقرار هذا المشروع رغم ما به من عوار دستوري، وذلك وفاءً بالأمانة التي أولاها الله تعالى له، وعرض رؤية الأزهر في ذلك المشروع الذي من شأن إقراره أن يخلق كياناً موازياً لهيئات الأزهر، ويجتزئ رسالته، ويُقوِّض من اختصاصات هيئاته.
حيث أكد شيخ الأزهر، في بيان له، أن الدستور جعل الأزهر -دون غيره- المرجع الأساس في العلوم الدينية والشؤون الإسلامية، والمسؤول عن الدعوة ونشر علوم الدين واللغة العربية في مصر والعالم، مؤكداً أنه من المسلَّم به أنَّ الفتوى الشرعية من الشؤون الإسلامية وعلوم الدين التي يرجع الأمر فيها لرقابة الأزهر الشريف ومراجعته.
تحفُّظ الأزهر على قانون الإفتاء: بيان الأزهر الذي نشره موقع صحيفة “الشروق” المصرية، قال فيه شيخ الأزهر إنه تمت الإشارة مسبقاً من خلال المكاتبات، إلى تحفُّظ الأزهر الشريف على مشروع قانون تنظيم دار الإفتاء، فيما تضمَّنه من تعارضٍ مع نص المادة السابعة من الدستور ومع قانون الأزهر القائم، ومع اختصاصاته الثابتة عبر مئات السنين من خلال القوانين المتعاقبة، وشرح مبررات هذا التحفظ.
كما أرفق شيخ الأزهر بالخطاب، رأي هيئة كبار العلماء في مشروع القانون، وكذلك صورة التقرير المتداوَل لقسم التشريع بمجلس الدولة.
