شبكة رمضان الإخبارية شبكة إخبارية تهتم بشئون الجالية العربية فى النمسا ودول الجوار
وسط السجال الأوروبي حول كيفية التعاطي مع جائحة كورونا، مع اقتراب الخريف، والخوف من موجة جديدة قوية من الوباء، وجدت النمسا نفسها في مواجهة قضية غريبة بعض الشيء.
فقد كشفت الشرطة النمساوية عن قيام سيدة، مصابة بكوفيد-19، في الـ54 من العمر، بالخروج من مكان سكنها، منتهكة قواعد الحجر الصحي الذاتي، ولتنشر العدوى بين الناس.
وكانت هذه السيدة، بحسب الصحافة المحلية، تواظب على الخروج من سكنها، رغم طلب السلطات منها البقاء في الحجر المنزلي، متوجّهة بسيارات أجرة إلى المتاجر والحدائق.
اكتشاف الشرطة لخرق هذه السيدة قانون الحجر المنزلي، كلّفها مخالفة مالية ضخمة.
ونقلت الصحف أنّ زيارات الشرطة مرّات عدة لسكن السيدة، للتأكّد من التزامها الحجر، وعدم فتحها الباب، جعلتها تشك في خروجها، وقد ضبطتها الشرطة بـ”الجرم المشهود” وهي “تستمتع بجو الصيف”، فجرى اعتقالها قبل أيام وتغريمها مبلغ 10 آلاف و800 يورو.
وتعيش السيدة على راتب تقاعدي شهري يبلغ 2100 يورو. وعلّلت خروجها بأنّ “التبضع عبر الإنترنت أمر مكلف مالياً”، وبأنها كانت مضطرة للذهاب بنفسها إلى المتاجر.
وذكرت القناة التلفزيونية النمساوية ORF (أو آر إف) أنّ الادعاء العام لم يرض بتغريمها فقط بأكثر من 10 آلاف يورو، بل قام باستئناف الحكم لتشديده في محاكم الاستئناف.
وكانت النمسا قد شدّدت الإجراءات خلال الفترة الأولى من انتشار الوباء، خصوصاً في مناطقها السياحية للتزلّج على الثلوج، ما جعل البعض يتذمّر من الإجراءات المتشدّدة في التباعد الاجتماعي، وخصوصاً الشباب. فقد قامت شابة في الـ21 من عمرها في يونيو/ حزيران الماضي، وفقاً لمحطة أو آر إف، بترتيب حفلة شبابية استدعت تدخل الشرطة لفضّها بعد شكاوى الجيران من أصوات الموسيقى الصاخبة. ويبدو أنّ الحكم الجديد والأول بحق السيدة البالغة من العمر 54 سنة، فتح ملف الشابة، إذ يطالب الادعاء الآن بمراجعة قضيتها لفرض غرامة مالية كبيرة بحقها.
وشدّدت النمسا، على عكس دول أوروبية أخرى، من إجراءات التباعد الاجتماعي والالتزام الصارم به تحت طائلة الغرامة المالية الكبيرة. ويشكو بعض سكّان الدول الاسكندينافية من غياب قوانين رادعة لفئات الشباب الذين يخرقون مسألة التباعد الاجتماعي ويقيمون حفلات صاخبة، حيث تضطر الشرطة في مرات كثيرة للتدخل وفضّ الاحتفالات، كما جرى في الدنمارك والنرويج. ولا توجد قوانين واضحة في كوبنهاغن وأوسلو واستوكهولم حول آليات معاقبة المخالفين لتوصيات الحكومات في مواجهة الجائحة.
ورغم مناقشة حكومة كوبنهاغن التوجّه نحو إمكانية فرض ارتداء الكمامات في معظم مدن البلد، بعد فرضها في وسائل النقل العام في آرهوس (وسط غرب)، بدءاً من الاثنين، إثر انتشار كبير لإصابات كورونا بين سائقي الحافلات العامة وإحدى ضواحي المدينة، التي تقيم فيها جالية صومالية، شكّلت أعداد إصاباتهم نصف الإصابات في المدينة خلال الأيام الماضية.
