شبكة رمضان الإخبارية شبكة إخبارية تهتم بشئون الجالية العربية فى النمسا ودول الجوار
تتسبّب عمليات التنقيب التركية في شرق المتوسط بغضب أوروبي كبير، خاصة أن هناك من يدعو لفرض عقوبات على تركيا. ألمانيا بدورها ترفض هذه العمليات، لكنها لا ترغب بتجاوز آليات الحل الديبلوماسي.
طالب وزير الخارجية الألماني مجددا من تركيا التوقف عن عمليات التنقيب قبالة سواحل قبرص، متحدثًا من اليونان عن أنّ العلاقات المتوترة مع تركيا يمكن أنّ تتحسن إذا أوقفت أنقرة “الاستفزازات” في إشارة إلى التنقيب التركي عن الغاز في شرق المتوسط والذي يعتبره الاتحاد الأوروبي غير شرعي.
وقال الوزير هايكو ماس خلال زيارة لأثينا “بخصوص التنقيب التركي في شرق المتوسط، لدينا موقف واضح جدًا… يجب احترام القانون الدولي. إحراز أيّ تقدم في علاقات الاتحاد الاوروبي بتركيا سيكون ممكنًا فقط إذا أوقفت أنقرة الاستفزازات في شرق المتوسط”.
ويرفض الاتحاد الأوروبي ما يعتبره تنقيبًا تركيًا غير قانوني عن النفط والغاز قبالة سواحل قبرص بالإضافة إلى تحركات أنقرة لدعم حكومة الوفاق الوطني المعترف بها من قبل الأمم المتحدة في ليبيا والاتهامات الموجهة للحكومة التركية بتقويض الحريات والديموقراطية في تركيا، فضلا عن رفض الاتحاد ذاته قرار أنقرة تحويل متحف آيا صوفيا إلى مسجد.
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد صرّح اليوم:” لا نخضع لإذن أحد سواء فيما يخص سفن المسح الجيولوجي أو سفن التنقيب، واتخذنا خطواتنا في إطار حقوقنا بشرقي المتوسط، ووفق متطلبات القانون البحري الدولي، وبعد ذلك سنواصل على نفس الشاكلة” حسب وكالة الأناضول.
ومن أسباب الخلاف بين ألمانيا وتركيا قضايا حرية التعبير، إذ قضت محكمة تركية قبل أيام بسجن الصحفي التركي الألماني دينيز يوجيل، من صحيفة “دي فيلت” الألمانية، لمدة ثلاث سنوات غيابيا، بعد إدانته بنشر “دعاية” داعمة لجماعة كردية. وقد سجن يوجيل سابقًا في تركيا لمدة عام قبل أن يطلق سراحه
عام 2018، ما تسبب بتوتر العلاقة بين أنقرة وبرلين.
غير أن ماس أكد “أهمية” الحفاظ على قنوات الحوار مفتوحة مع تركيا، البلد “المهم استراتيجيًا” في ما يتعلق بحلف الأطلسي وقضايا الهجرة. وتضع ألمانيا، التي تولت الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي في 1 تموز/ يوليو، الهجرة على رأس أولوياتها.
وتتهم تركيا، التي تستضيف ما يقرب من أربعة ملايين لاجئ سوري على أراضيها، الاتحاد الأوروبي بعدم الوفاء بجميع التزاماته بموجب اتفاق مثير للجدل توصل إليه الطرفان في العام 2016 لمكافحة تهريب المهاجرين مقابل حصول أنقرة على مساعدات مالية، فيما اتهم قادة أوروبيون تركيا بممارسة الابتزاز وذلك بعد فتحها حدودها للاجئين لأجل العبور إلى اليونان فبراير/شباط الماضي.
