شبكة رمضان الإخبارية شبكة إخبارية تهتم بشئون الجالية العربية فى النمسا ودول الجوار
تداول ناشطون لبنانيون، الخميس 2 يوليو/تموز 2020، على منصة تويتر فيديو لشخص مسلح اقتحم صيدلية في بيروت وطلب أموالاً وحفاضات لأطفاله بينما كان يغطي وجهه بكمامة.
السارق قال: “المصاري بتروح وبتجي… هيك بدن بهالبلد”، على حد ما ذكره الناشطون، الذين أضافوا أن الرجل أخذ عبوة حفاضات بامبرز تكلف نحو 63.000 ألف ليرة لبنانية (43 دولاراً أمريكياً).
لبنان الذي اشتُهر وسط بلدان الشرق الأوسط بأنه سويسرا الشرق، أصبح الفقر الذي حلَّ به ينذر بعواقب وخيمة، يتبدى في صور مواطنين يستجدون بالشوارع أو ينبشون القمامة بحثاً عن شيء يصلح للأكل، أو يقايضون أثاث بيوتهم بالطعام.
الفيديو الذي انتشر لاقى تفاعلاً كبيراً بين المغردين ووجهات نظر متعددة حول ما قام به، حيث كتبت إحدى المغردات قائلة: “هذا الرجل ليس لصاً… إنه محتاج… اللصوص يجلسون على القمة”، في إشارة منها إلى المسؤولية.
كما تفاعل شخص آخر مع الفيديو الذي يُخفي مأساة اقتصادية للبنان، بطريقة لم تخلُ من الطرافة، حيث كتب قائلاً: “على الأقل الرجل الذي اقتحم الصيدلية كان يرتدي كمامة كورونا بشكل صحيح، عكس موظف الصيدلية الذي يمنحه الأشياء”.
وقالت مغردة أخرى: “يجب ألا يكون أي شيء يحتاجه الآباء للأطفال باهظ الثمن، يجب أن تكون حاجات الأطفال مدعومة من الحكومات، من دون أطفال ستنقرض البلدان”.
ويغذّي الفقر المتسارع مشاعر الغضب واليأس ما يزيد الخوف من انفجار اجتماعي، ومع ذلك يبدو أن جهود النخبة الحاكمة في لبنان لإنقاذ البلاد من انهيار مالي بمساعدة صندوق النقد الدولي تسير في الاتجاه العكسي.
يتفق العديد من المسؤولين اللبنانيين الحاليين والسابقين والدبلوماسيين والمسؤولين الدوليين وخبراء الاقتصاد والمحللين، على أن المحادثات مع صندوق النقد لانتشال لبنان من أزمته الاقتصادية تشرف على الانهيار. لكن الوقت بدأ ينفد.
ناصر سعيدي، وزير الاقتصاد السابق وهو من قيادات مصرف لبنان المركزي سابقاً، قال عن المحادثات مع صندوق النقد الدولي، إنها “بلغت طريقاً مسدوداً”.
تقول أغلب المصادر لـ”رويترز” والتي اشترطت عدم الكشف عن هويتها، إن الطبقة السياسية، التي يتكتل أفرادها وفق أسس طائفية وعائلية أبعد ما تكون عن الاتفاق على نهج مشترك، لا تزال تتشبث بمصالحها الخاصة؛ بل إن الجدل بينها يصل إلى حد الاختلاف على ما إذا كان لبنان قد أفلس فعلاً.
استقال اثنان من أعضاء فريق التفاوض اللبناني خلال شهر واحد، استناداً إلى ما وصفاه بمحاولات للتخفيف من خسائر مالية هائلة في خطة الحكومة.
كما قال مسؤول كبير مطلع على المحادثات: “هم لا يتفاوضون على برنامج” مع صندوق النقد الدولي. وأضاف: “لا يوجد توافق (لبناني) على التشخيص. لذا ما الذي يمكن أن يتفاوضوا عليه؟”.
النقد الأجنبي بدأ ينفد بسرعة من لبنان، الذي يبلغ عدد سكانه ستة ملايين نسمة. وعمدت الدولة التي تشهد انهياراً في إيراداتها، إلى طباعة النقد لصرف أجور العاملين فيها الذين يقدَّر عددهم بنحو 800 ألف موظف.
وقال دبلوماسي غربي: “ثمة خطر حقيقي وهو أن يحدث انفجار”، مضيفاً أن ثلث مليون شخص فقدوا وظائفهم منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي، عندما تفجرت احتجاجات على الطبقة السياسية وأدت إلى استقالة الحكومة.
خلاف على الأرقام والإصلاح: مع التخلص من القيود التي فرضتها السلطات لاحتواء فيروس كورونا، عادت مشاعر الغضب التي فجَّرت الاحتجاجات في الخريف الماضي للظهور؛ بل ازدادت مظاهر الغضب بإلقاء قنابل حارقة على بعض فروع البنوك التي أصبحت أكبر هدف للاستياء الشعبي بعد النخب السياسية التي تربطها بها صلات وثيقة.
أخيراً تولت الدفة حكومة جديدة في أوائل العام الجاري، ورغم أنها وُصفت بأنها حكومة من التكنوقراط فقد كان جميع أعضائها من ترشيح أصحاب السلطة الحقيقية.
وهي تضم بعض التكنوقراط إلى جانب مرشحين حزبيين، ويقول معارضون إن رئيس الوزراء حسان دياب أسيرُ معروفِ من جاءوا به إلى السلطة وعلى رأسهم جماعة حزب الله الشيعية المدعومة من إيران، وحلفاؤها المسيحيون وأبرزهم الرئيس ميشال عون وحركة أمل الشيعية برئاسة نبيه بري رئيس مجلس النواب.
وبلغ الأمر بلبنان حد الإفلاس ولن يتمكن من سداد ديونه الضخمة بالكامل، وجانب كبير منها مستحق للبنك المركزي والبنوك المحلية. لكن لم يطرح أحدٌ استراتيجية متفقاً عليها لتوزيع الخسائر بين المودعين وحمَلة الأسهم في البنوك وحملة السندات الأجانب والدولة.
