مقال مترجم: من يتذكر «بريكست»؟ خروج بريطانيا لم يتم بعد.. تعرف على آخر التطورات

نشر موقع «فوكس» الإخباري الإلكتروني تقريرًا لمحررة الأمن القومي والشؤون الخارجية، جين كيربيجين، تناولت فيه خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي «بريكست»، في ظل تعرض كليهما لجائحة فيروس كورونا المُستجد، وما خلفته من أزمة اقتصادية، الأمر الذي دفع المتظاهرين المؤيدين للبقاء في الاتحاد الأوروبي للتظاهر خارج البرلمان البريطاني، مطالبين بتأجيل حسم مسألة بريكست، وداعين لتمديد الفترة الانتقالية تحت شعار «البشر أهم من السياسة».

تستهل المراسلة بالقول: ربما لا يكون خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي «بريكست» على رأس اهتمامات أي شخص في خضم جائحة تاريخية تجتاح البلاد، ولكن كلًّا من أوروبا والمملكة المتحدة يتفقان على أن الوقت حان لبدء الحديث عن «بريكست» مرة أخرى.

صحيحٌ أن المملكة المتحدة خرجت رسميًّا من الاتحاد الأوروبي في شهر يناير (كانون الثاني)، إلا أن المراسلة تلفت إلى أن الطلاق لم يكتمل بعد. ذلك أن رحيل المملكة المتحدة أطلق شارة بدء المرحلة التالية الأصعب من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وهي: بلوَرة شكل العلاقة المستقبلية بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة.

وفي الوقت الحالي، ما تزال المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي في فترة انتقالية يحاولان خلالها صياغة تلك الشراكة الجديدة. وما يزال الجانبان يعملان جاهدين لحل المسألة برمتها.

جائحة فيروس كورونا تُعقد الأمور

تنقل المراسلة عن جون سبرينجفورد، نائب مدير مركز الإصلاح الأوروبي في لندن، قوله: «لقد علقوا في بعض القضايا الكبيرة نوعًا ما، والسياسية بصورة أساسية». وأضاف «من أجل حلحلة هذا الوضع العالق، سيتطلب الأمر تدخلًا سياسيًّا من كلا الجانبين. ولهذا السبب لم يحدث شيء يُذكر. كما أن التعامل مع فيروس كورونا المُستجد أمر يستحق الاهتمام، خاصة وأن السياسيين لن يبذلوا الكثير من الجهد في هذه المسألة لأنهم مُنهمكين تمامًا في مواجهة الجائحة».

ولذلك، توقفت عجلة «بريكست». ويلقى ببعض اللوم على فيروس كورونا المُستجد، لأنه عقَّد عملية حساسة بالفعل. واستحوذت الجائحة على اهتمام القادة، في خضم محاولتهم إدارة الجائحة وتداعياتها الاقتصادية.

وأُحيلت محادثات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إلى مؤتمرات عبر الفيديو، مما جعل من المستحيل إجراء الدردشات والمحادثات الجانبية التي غالبًا ما يكون لها دور حاسم في نجاح الدبلوماسية.

اضطر كبار المفوضين في الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة إلى الدخول في حالة من العزلة مع ظهور أعراض فيروس كورونا المُستجد. ولكن، مع ذلك، فإن النقاط الشائكة نفسها التي كانت موجودة عندما غادرت بريطانيا الاتحاد الأوروبي ما تزال عالقة. وكل ما فعله الجانبان هو أنهما في الغالب تبادلا الاتهامات، وظلَّا في حالة جمود إلى حد كبير.

كما لم تغير الجائحة الجدول الزمني للتفاوض. فخلال هذا الشهر، استبعدت حكومة المملكة المتحدة رسميًّا تمديد الفترة الانتقالية سنة أخرى، ما يعني أن على الطرفين التوصل إلى اتفاق قبل 31 ديسمبر (كانون الأول) 2020. ونحن الآن على بعد ستة أشهر فقط من هذا الموعد.

الطرفان في حاجة إلى «قوة دفع جديد»

في مواجهة هذا الطريق المسدود، عقد قادة الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة محادثات رفيعة المستوى في 15 يونيو (حزيران) – حضرها بوريس جونسون ورئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لين، من بين شخصيات بارزة أخرى في الاتحاد الأوروبي – ووافقوا على أن كلا الجانبين بحاجة إلى «قوة دفع جديد» واتفقا على تكثيف المحادثات خلال الصيف، في محاولة للتوصل إلى اتفاق.

وحث جونسون الاتحاد الأوروبي على «أن يتحلى بالقوة والعزيمة»، في إشارة إلى أنه يريد إبرام صفقة بحلول الصيف. وردَّ رئيس المجلس الأوروبي، تشارلز ميشيل، بأن الاتحاد الأوروبي «على استعداد للتحلى بالقوة والعزيمة، ولكنه ليس على استعداد أن يشترى سلعة دون أن يعاينها». بعبارة أخرى: الاتحاد الأوروبي على استعداد للتفاوض، ولكن دون أن يدفع ثمنًا باهظًا.

يضيف المقال: مهما كانت العبارات والتشبيهات ودلالاتها، فإن الجانبين ما يزالان على خلاف فيما يتعلق بالاتفاق، فيما يصبح الإطار الزمني أقصر. وليس مفاجئًا على الإطلاق، إن انتهى الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة إلى هذه النتيجة.

وتنقل المراسلة عن لي ديفيد هينيج، مدير مشروع السياسة التجارية البريطانية في المركز الأوروبي للاقتصاد السياسي الدولي، قوله: «إذا كنت تعتقد أن هذا يمثل تقاطعًا بين المفاوضات التجارية وما بعد الانفصال، فهذا طبيعي». طبيعي بالنسبة للخروج من الاتحاد الأوروبي؛ لأن المباحثات التجارية التاريخية مُدرجة على جدول زمني ضيق خلال أزمة اقتصادية عالمية وجائحة.

من الصعب إقامة علاقة بعد الانفصال

تشير المراسلة إلى أن المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي يمران بفترة توقف حتى 31 ديسمبر 2020- والمملكة المتحدة أساسًا خارج الاتحاد الأوروبي رسميًّا، ومن ثم، فقدت سلطتها في صنع القرار، لكنها ما تزال تتبع قواعد الاتحاد الأوروبي. واستبعد جونسون تمديد الفترة الانتقالية، وهو قرار كان عليه اتخاذه بحلول نهاية هذا الشهر. ويقترب الجانبان الآن من هذا الموعد النهائي.

الخبراء الذين استطلع موقع «فوكس» آراءهم قالوا: في حين أن 31 ديسمبر 2020 هو الموعد النهائي، يجب أن يتشكل إطار لاتفاق بحلول الخريف ليتيح وقتًا لإقرار الصفقة وتنفيذها.

ويحتاج الجانبان إلى التوصل إلى اتفاقية للتجارة الحرة، ولكن يتعين عليهما أيضًا التعامل مع عدد كبير من القضايا الأخرى، بدءًا من الصيد حتى التعاون الأمني. وما يزال هناك العديد من الأسئلة حول كيفية تطبيق المملكة المتحدة للبروتوكول الجديد للتجارة في أيرلندا الشمالية.

وأحد أكبر المشكلات التي تسبب الصداع في بروكسل ولندن في الوقت الحالي، هي «الفرص المتكافئة». كان هذا دائمًا هو الهاجس الأكبر. فجونسون والمملكة المتحدة يريدان إلغاء الرسوم الجمركية، وانتفاء الحصص تمامًا في أي صفقة تجارة حرة مع الاتحاد الأوروبي.

ويقول الاتحاد الأوروبي إن هذا أمر جيد، ولكن إذا حدث ذلك، فإن المملكة المتحدة بحاجة إلى الحفاظ، مثل الاتحاد الأوروبي، على المعايير التنظيمية نفسها المتعلقة بالعمل والبيئة. وتقاوم حكومة المملكة المتحدة هذا الشرط لأنها لا تريد أن تكون مرتبطة بقواعد الاتحاد الأوروبي.

هناك أيضًا بعض التوتر بشأن سياسة المصايد، وعلى الرغم من أنها مجرد جزء صغير من الاقتصاد البريطاني العام، فإنها كانت دائمًا قضية كبيرة في نقاش خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، لأن البريطانيين المؤيدين دافعوا عنها بوصفها رمزًا للسيادة الوطنية.

صيادو الاتحاد الأوروبي يصطادون الأسماك في مياه بريطانيا، لكن المملكة المتحدة تريد فرض قيود أكثر صرامة على هذا النشاط. ويريد الاتحاد الأوروبي الحفاظ على إمكانية وصوله للشواطئ البريطانية، وبعض دول الاتحاد الأوروبي أكثر شغفًا بهذا الأمر من غيرها. في الوقت نفسه، لا يمكن للمملكة المتحدة أن تُفرِّط في حماية صياديها، لأنها تصدر الكثير مما تصيده إلى الاتحاد الأوروبي.

ومن نقاط الخلاف الأخرى: مسألة حل النزاع، أو ما سيحدث عندما يتهم أحد الطرفين الآخر بخرق القواعد. ومن المحتمل إنشاء لجنة تحكيم مستقلة، ولكن لدى الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة بعض القضايا المتعلقة بالسلطة القضائية، خاصة عندما يتعلق الأمر بمحكمة العدل الأوروبية.

وترى المراسلة أن التسوية ممكنة دائمًا. وهي تستشهد باجتماع جونسون مع قادة الاتحاد الأوروبي، بوصفه إشارة تبعث على التفاؤل إلى حد ما، مفادها أن الجانبين بحاجة إلى قدر من إعادة ضبط أمورهم.

وفي هذا الصدد، قال هينيج: «لقد دُفعوا قليلًا لمعرفة ما إذا كان بإمكانهم المضي قدمًا والتوقف عن الصراخ في وجوه بعضهم بعضًا». ويتابع: «لذا، لنرى الآن ما إذا كان بإمكانهم فعل ذلك. فما تزال هناك بعض المشكلات الصعبة للغاية، وما يزال هناك قدر كبير من التفاصيل وراء ذلك».

وترى المراسلة أن التوصل لاتفاق ما يزال ممكنًا، وهو أمر في مصلحة الطرفين. لكنه سيتطلب تنازلات من كلا الجانبين لم تحدث حتى الآن. وكما أشار هينيج، إنه انفصال؛ فهذه ليست مجرد مفاوضات تجارية مباشرة. والعواطف ما زال لها دخل في الموضوع.

وهكذا، مرة أخرى، فإن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون التوصل لاتفاق بات ممكنًا، بحسب التقرير.

التوصل لاتفاق ممكن دائمًا.. ولكن هل هذا محتمل؟

تقول المراسلة: على عكس المرحلة الأولى من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، حين ظل الموعد النهائي يتأخر ويتأخر ويتأخر، فإن هذا الأمر أصبح أقل احتمالًا في هذه المرحلة. إذ حُدد شهر ديسمبر 2020 على نحو قاطع في اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي الذي جرى بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، وأصبحت الآن معاهدة دولية. وكان باستطاعة المملكة المتحدة أن تمدد الاتفاق، لكن كان عليها أن تتخذ هذا الخيار بحلول نهاية شهر يونيو (حزيران)، لكنها أحجمت عن فعل ذلك.

ومن شأن هذا الوضع أن يزيد من إلحاح المفاوضات، أو يزيد من احتمالية عدم التوصل إلى اتفاق. ويمكن أن تؤدي المحادثات الصيفية إلى النقلة التي يحتاجها الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، وربما لا يتيسر ذلك.

وتنقل المراسلة عن مايكل لي، الأستاذ في معهد بروجل في بروكسل والأستاذ في جامعة جونز هوبكنز، قوله: «الأمر لا يصعب تخيله، لكنه غير محتمل، إذ سيكون من الصعب على الاتحاد الأوروبي بأعضائه الـ27 التوصل إلى اتفاق يتعلق بإيجاد حلول وسط بشأن بعض القضايا الأساسية». وأضاف «لذا من السابق لأوانه شطب هذه القضايا».

سيكون ذلك سيئًا. فكل الأشياء المدمرة على نحو كارثي التي كان يمكن أن تحدث إذا غادرت المملكة المتحدة الاتحاد الأوروبي دون وجود خطة ما زال من الممكن أن تقع، إذا وصل الجانبان إلى نهاية الفترة الانتقالية دون التوصل إلى اتفاقيات.

وذلك لأنه بمجرد انتهاء الفترة الانتقالية، ستنتهي جميع الترتيبات التجارية والتنظيمية التي كانت المملكة المتحدة تتبعها. وسيتبادل الجانبان التجارة بينهما بموجب قواعد منظمة التجارة العالمية، التي تحدد الجمارك والحصص بين الدول التي ليس لديها اتفاقيات قائمة للتجارة الحرة فيما بينها.

ويمكن أن تتسبب عمليات التحقق والضوابط في خلق حالة هائلة ومدمرة من الجمود في منافذ الدخول. صحيح أن بعض القضايا الشائكة إلى حد ما، بما في ذلك حدود أيرلندا الشمالية مع أيرلندا، سُوِّيت بالفعل، ولكن، إجمالًا، ما يزال من الممكن لحالة عدم الاتفاق القائمة عام 2020 أن تشبه إلى حد كبير ما توقعه الخبراء قبل أن يصبح خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي رسميًّا.

وهذه نتيجة تريد كل من المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي تجنبها. وعلى غرار المرة السابقة، سيكون الأمر سيئًا لكل من الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، ولكنه سيكون أسوأ بكثير بالنسبة للمملكة المتحدة. وعلى عكس المرة الأخيرة، يعاني العالم بأسره من الجائحة والألم الاقتصادي العميق الذي تسببت فيه، مما يجعل السيناريو الأسوأ يبدو أكثر قتامة.

هذا المقال مترجمٌ عن المصدر الموضَّح أعلاه؛ والعهدة في المعلومات والآراء الواردة فيه على المصدر لا على «شبكة رمضان الإخبارية».