شبكة رمضان الإخبارية شبكة إخبارية تهتم بشئون الجالية العربية فى النمسا ودول الجوار
يبدو أن أزمة كورونا طالت نظام اللجوء في ألمانيا. فجميع عمليات الترحيل إلى دول الاتحاد الأوروبي، وفقا لاتفاقية دبلن، تم إيقافها على الفور حتى إشعار آخر. سياسيون ألمان يطالبون بوقف الترحيل حتى إلى دول المهاجرين الأصلية!
أوقفت وزارة الداخلية الألمانية جميع عمليات الترحيل إلى دول الاتحاد الأوروبي. ولن تستقبل ألمانيا مزيدا من اللاجئين المرحلين إليها من دول أخرى ضمن الاتحاد الأوروبي. هذا ما توصلت إليه تقارير نشرتها مؤسسات إعلامية كقناتي “NDR”و”WDR” بالتعاون مع صحيفة “زود دويتشه تسايتونغ”.
وهو ما أكده المتحدث باسم وزارة الداخلية الألمانية “قرر وزير الداخلية الاتحادي تعليق ترحيل اللاجئين وفقا لاتفاقية دبلن إلى إشعار أخر” وأضاف المتحدث بالقول “سيتم إبلاغ المفوضية الأوروبية وأعضاء دول الاتحاد الأوروبي بهذا القرار قريبا”.
من الناحية العملية أوقف المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين (بامف)، المسؤول عن إجراءات اللجوء في ألمانيا، جميع عمليات الترحيل، منذ الأسبوع الماضي. وكان المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين قد أرسل رسالة إلى المحاكم الإدارية، تشير إلى وجود قيود سفر دولية “اتفاقية دبلن لا علاقة لها بهذه القيود، لذلك سيتم تعليق جميع عمليات الترحيل حتى إشعار آخر” وفقا لنص الرسالة التي حصلت الشبكات الإعلامية الألمانية “NDR”و”WDR” و”زود دويشته تسايتونغ” على نسخة منها.
تعليق الترحيل مؤقت!
وأكد المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين (بامف) في رسالته بالقول إن التعليق المؤقت لترحيل المهاجرين، لايعني عدم الالتزام بالاتفاقية، بل إن عمليات الترحيل تم تعليقها مؤقتا.
ومن غير الواضح إن كانت الدول الموقعة على اتفاقية دبلن ستطبق أيضا تعليق وقف الترحيل، أم أنه سيتم تعليق العمل بالاتفاقية مؤقتا، ما يمكن أن يتيح للباحثين عن الحماية تقديم طلب لجوء في في ألمانيا وأن يتم معالجة طلبات لجوئهم في ألمانيا أيضا بغض النظر عن الدولة التابعة للاتحاد الأوروبي التي
وتنص اتفاقية دبلن على أنه يحق للدول الموقعة على الاتفاقية، إرجاع طالبي اللجوء إلى الدول الأوروبية الأولى التي دخلوها. وتهدف اتفاقية أخرى خاصة، وقعتها ألمانيا مع اليونان وإسبانيا وإيطاليا والبرتغال إلى تسريع عملية إرجاع طالبي اللجوء وجعلها أكثر فاعلية.
ومنذ (25 فبراير/ شباط) تم تعليق جميع عمليات الترحيل إلى إيطاليا بسبب أزمة كورونا. بينما لم يتم تعليق الترحيل إلى بقية دول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. ويذكر أن جدلا سياسيا واسعا حدث في ألمانيا عندما علقت الحكومة الاتحادية تطبيق اتفاقية دبلن في خريف 2015 بسسبب أزمة المهاجرين في المجر. آنذاك اعتبر اللاجئون أن تعليق العمل باتفاقية دبلن بمثابة دعوة لدخول ألمانيا.
“ينبغي تعليق الترحيل حتى إلى دول أخرى”
في عام 2019 تم ترحيل 22.097 مهاجرا من ألمانيا من بينهم 8423 شخصا تم ترحيلهم بموجب اتفاقية دبلن، حسب رد الحكومة الألمانية على طلب إحاطة من الكتلة البرلمانية لحزب اليسار. أما الدول التي تم الترحيل إليها بموجب دبلن فكانت هي إيطاليا وألبانيا وفرنسا وجورجيا وصربيا. بالإضافة إلى أن عمليات الترحيل قد طالت طالبي لجوء قادمين من ألبانيا ونيجيريا وجورجيا.
من جهتها طالبت أوله يلبكه، مسؤولة شؤون السياسة الداخلية في الكتلة البرلمانية للحزب اليسار، إلى جانب منظمة برو أزول المدافعة عن حقوق اللاجئين، بإيقاف عمليات الترحيل “ليس فقط الترحيل بموجب اتفاقية دبلن، بل ينبغي تعليق عمليات الترحيل إلى دول أخرى”، بحسب يلبكه، مشيرة إلى سوء أوضاع الرعاية الصحية في البلدان الأصلية لكثير من المهاجرين.
