شبكة رمضان الإخبارية شبكة إخبارية تهتم بشئون الجالية العربية فى النمسا ودول الجوار
في بداية شهر مارس/آذار يدخل قانون هجرة العمالة المتخصصة في ألمانيا حيز التنفيذ. يهدف القانون إلى جذب ذوي الكفاءات المهنية من خارج الاتحاد الأوروبي ليسدوا النقص في سوق العمل الألماني. فما مضمون هذا القانون؟ وما هي شروطه؟
بهدف سد النقص في الأيدي العاملة الخبيرة، أقرت السلطات الألمانية قانوناً جديداً يسهل على الأجانب أصحاب الكفاءات المهنية الحصول على فرص عمل في ألمانيا والانتقال للعيش فيها بطرق قانونية. يدخل القانون الجديد الذي يحمل اسم “قانون هجرة العمالة المتخصصة” حيز التنفيذ في الأول من آذار/مارس عام 2020.
وفقًا للموقع الإلكتروني “Make it in Germany” التي أطلقته الحكومة الألمانية لتسهيل هجرة الكفاءات إليها، فإن القانون “يوسع من إمكانيات المهنيين المؤهلين للعمل في ألمانيا”، مضيفاً أنه وبعد تطبيق القانون سيكون “من الأسهل بالنسبة للعمال المهرة ذوي التدريب المهني وغير الأكاديمي من دول خارج الاتحاد الأوروبي الهجرة إلى
لكن القانون الجديد يثير بعض الجدل أيضاً، إذ يعتقد منتقدون أنه لا يكفي له لجذب الأيدي العاملة الماهرة، كما يعتبره آخرون “محاولة فاشلة” للتغلب على بعض أوجه القصور في قوانين الهجرة في ألمانيا، مثل أوقات الانتظار الطويلة لطالبي اللجوء ذوي المهارات المهنية للحصول على تصاريح العمل.
علامَ ينص القانون الجديد؟
تأمل الحكومة أن يسهم القانون الجديد في جذب المتخصصين من أصحاب المهن المطلوبة في ألمانيا، مثل رعاية المسنين وتكنولوجيا المعلومات والهندسة. وقد تمت صياغة القانون الجديد على غرار القوانين الحالية في ألمانيا المخصصة لجذب الأكاديميين.
وبموجب القانون الجديد، سيتم منح ترخيص العمل لأي شخص يتمكن من الحصول على عقد عمل في هذه المهن، فلن يتعين على أصحاب العمل الألمان –بحسب القانون- إعطاء الأولوية لمواطني ألمانيا أو الاتحاد الأوروبي من ذوي المؤهلات المتماثلة، وهذا ما يتم حتى الآن. ومع ذلك فإن وزارة الداخلية تقول إنه قد يتم إعطاء الأولوية للمواطنين الألمان والأوروبيين مرة أخرى في المستقبل، بحسب الوضع في سوق العمل.
وينص القانون على السماح للذين ليس لديهم عقد عمل بعد بالتقدم للحصول على تأشيرة لمدة 6 أشهر للبحث عن عمل، بشرط أن يكونوا من أصحاب المهارات المهنية في المجالات التي يحتاجها سوق العمل الألماني. وبحسب رابطة غرف الصناعة والتجارة الألمانية فإن هناك أكثر من 1.5 مليون وظيفة ستجد ألمانيا صعوبة في توظيف عمال مهرة فيها على المدى الطويل.
ويرى وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر أن القانون الجديد “متطور جداً ويلبي احتياجات الاقتصاد الوطني”. وبالإضافة إلى سد النقص في سوق العمل، تسعى الحكومة من خلال القانون إلى جعل ألمانيا أكثر جاذبية على المستوى الدولي.
ألمانيا من أجل العمل”.
