حقيقة مصير «الإخوان» حال المصالحة مع قطر

مع تصاعد الحديث مؤخرًا عن قرب حدوث انفراجة في الأزمة الخليجية، المستمرة منذ عامين ونصف، برزت تساؤلات عديدة حول مصير قيادات وأعضاء جماعة “الإخوان المسلمين” المقيمين بالدوحة حال التوصل إلى اتفاق لإنهاء الأزمة بين قطر من جهة والسعودية والإمارات والبحرين إلى جانب مصر من ناحية أخرى.

وظهرت خلال الفترة الأخيرة مؤشرات تشير إلى قرب إتمام مصالحة مع قطر؛ أبرزها مشاركة منتخبات السعودية والإمارات والبحرين في بطولة “خليجي 24” لكرة القدم والتي استضافتها العاصمة القطرية الدوحة، وحضور رئيس وزراء قطر القمة الخليجية بالرياض.

خالد الزعفراني، الباحث في الحركات الإسلامية، قال إن “الإخوان منذ مغادرتهم إلى قطر يضعون في حساباتهم أنه من الوارد ترحليهم في أي وقت، ومدركون أنهم من الوارد إتمام المصالحة، ومن ثم سيقومون وقتها بالمغادرة والذهاب إلى دول أخرى”.

وأوضح الزعفرانى، أنه “بسبب ذلك غادرت قيادات الإخوان قطر وذهبت إلى تركيا، إذ لا يوجد بالدولة الخليجية سوى الإعلاميين المحسوبين على الجماعة الذين يظهرون على قنوات الجزيرة وغيرها وكذلك بعض المنتمين للجماعة”.

وأشار الزعفراني إلى أن “الجماعة تعتبر بريطانيا هي الدولة الأكثر أمانًا بالنسبة لها، ومن ثم يقيم الغالبية على أراضيها؛ لأن تركيا أيضًا من الوارد أن تشهد تغيرات، وبعضهم اختار الإقامة في دول جنوب شرق آسيا، لكونها من الدول الآمنة”.

من جانبه، قال إبراهيم ربيع، الباحث في شؤون الحركات الإسلامية، إنه “لا توجد ما يسمى مصالحة مع قطر، ولكن هناك مجموعة من الأمور إذا التزمت بها ونفذتها ستعود الأمور كما كانت وستعود المياه لمجاريها، أما إذا ظلت على موقفها فستبقى الأمور على وضعها الحالي”.

وأضاف لـ”المصريون”، أنها “إذا تخلت عن التدخل في شؤون الدول الأخرى وكفت عما تقوم به ويؤثر بالسلب عليها، فإن ذلك يعني أنها تسعى إلى عودة العلاقات”.

وأشار إلى أن “المشروع الإخواني في منطقة الشرق الأوسط يهدف إلى السيطرة عليها لتحقيق مخططات، وتعد قطر من أبرز الدول الداعمة لهذا المشروع، والذي سيكون له أثاره السيئة التي تعرقل عودة العلاقات”.

إلى ذلك، قال السفير رخا أحمد حسن، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن “هناك مؤشرات وعلامات تؤكد قرب إتمام مصالحة”، مضيفًا” “حضور الإمارات والبحرين والسعودية قمة الخليج الرياضية في قطر وكذلك دعوة الملك سلمان لأمير قطر لحضور القمة الأخيرة يشير إلى ذلك”.

وأضاف، أنه “في حال إتمام المصالحة، فإن قطر لن تتخلى عن جماعة الإخوان أو أعضائها، خاصة أن منهم حاصلين على الجنسية القطرية، وتسمح لهم بحرية الحركة على أراضيها”.

وأوضح أن “من يصنف الإخوان على قوائم الكيانات الإرهابية هي السعودية والإمارات ومصر والبحرين، في حين أن دولاً أخرى مثل الولايات المتحدة وبريطانيا لم تقم بذلك، ومن ثم فإن وضع الإخوان في قطر يعتبر شرعي من وجهة نظرها؛ لأن الجماعة ليست إرهابية دوليًا”.

وتابع مساعد وزير الخارجية الأسبق: “أمر الإخوان بالنسبة لمصر يختلف عن الثلاث دول الأخرى، ما يعني أن من الوارد إتمام المصالحة لكن بشكل غير علني، لأن المصالح تحكم”.

وكان وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني قال مؤخرًا، إنه “من المبكر الحديث عن تقدم حقيقي في الحوار مع السعودية”، موضحًا أن الجانبين السعودي والقطري “اتفقا على الأمور الأساسية والجوهرية والمتعلقة بسيادة الدول، وحسن الجوار ووحدة مجلس التعاون الخليجي، أما بقية التفاصيل فلم تبحث حتى الآن”.

وأشار إلى أن “الأزمة الخليجية استمرت لوقت طويل، ولذلك فإن حلها قد يستغرق بعض الوقت، ويحتاج لمباحثات من الأفضل أن تبقى طي الكتمان إلى حين نضوجها والكشف عنها لشعوب المنطقة”.

وفيما يتعلق باحتمالات اتساع مفاوضات ملف المصالحة الخليجية، قال الوزير القطري ، إن “أبواب الدوحة مفتوحة منذ اليوم الأول للحوار مع الجميع بما في ذلك البحرين والإمارات، لكن القناة المفتوحة الآن هي مع الرياض فقط».

وشدد على “عدم وجود أي شروط للمصالحة”، معتبرًا أن “الشروط الـ13 الأولية سقطت لأنها كانت مرهونة بفترة عشرة أيام، ثم عادت دول الحصار لتضع 6 شروط وهذه الشروط تنسجم تمامًا مع مبادئ دولة قطر التي ترفض الإرهاب أو دعمه وكذلك ترفض خطاب الكراهية والتحريض والتدخل بسياسيات الدول الأخرى”، على حد وصفه.

وقطعت السعودية والإمارات والبحرين إلى جانب مصر العلاقات الدبلوماسية والتجارية مع قطر في يونيو 2017، متهمة إياها بدعم الإرهاب، فيما تنفي الدوحة تلك الاتهامات.

ووضعت تلك الدول 13 مطلبًا لقطر من بينها إغلاق قناة الجزيرة التلفزيونية، وإغلاق قاعدة عسكرية تركية، وخفض العلاقات مع إيران والحد من الصلات مع جماعة الإخوان المسلمين.