شبكة رمضان الإخبارية شبكة إخبارية تهتم بشئون الجالية العربية فى النمسا ودول الجوار
قضت المحكمة الدستورية العليا في النمسا اليوم الثلاثاء الموافق 17 من ديسمبر بإلغاء حق الحكومة النمساوية السابقة المكونة من حزبي الشعب وحزب الحرية اليمينى المتشدد ، وإلغاء قانون ربط المساعدة الاجتماعية بتعلم اللغة حتى مستوى معين في اللغة والذى كان يعرف بـ B1 ، حيث أن هذا القانون لا تتماشى مع روح مقتضيات الدستور النمساوي
وما زالت المحكمة الدستورية ماضية في مراجعة القوانين التي لا تتماشى مع روح الدستور ، الذي أقرته الحكومة السابقة ذات الأتجاه اليميني المتشدد برئاسة المستشار الشاب سيباستيان كورتس
وكان هذا القانون يعطى الحق للسلطات المختصة قى ألغاء ما يقرب من 35% من المساعدات الاجتماعية أذا تبين أن متلقى المساعدات لم يصل إلى مستوى B1 في تعلم اللغة ومستوى C1 في اللغة الإنجليزية للمواطن النمساوى
وأعلنت المحكمة الدستورية في بيان لحيثيات الحكم أنها استندت في حكمها إلى واقعية ومنطقية تعلم اللغة ، حيث قالت : إذا كانت الحكومة السابقة كان في نيتها التشجيع لمتلقى المساعدت الإجتماعية من اللأجئين والأجانب على تعلم اللغة من خلال هذا القانون ، فإن نسبة من الوظائف في النمسا لا تتطلب بالضرورة مستوى B1 في تعلم اللغة الألمانية أو مستوى C1 في تعلم اللغة الإنجليزية للنمساويين
وقد رأت المحكمة أن ربط المساعدة الاجتماعية مشروط بحصول المتلقى للمساعدة على مستوى B1 أة C1 في اللغة الألمانية أو الانجليزية لا يتماشى مع مقتضيات روح الدستور الذي يفرض على السلطتين التشريعية والتنفيذية من القيود ما ارتآه كفيلاً بصون الكرامة والحقوق والحريات العامة والحرص على حفظ السلم الاجتماعي لكل شخص يغيش على أرض النمسا بغض النظر عن مستواه اللغوي أو الدراسي او العقائدى أو الدينى
وتعتبر المحكمة الدستورية هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها ، وهى تعزز مبدأ الفصل بين السلطات وايقاف تغول السلطات بعضها على بعض والدفاع عن حريات الناس وحقوقهم بالشكل الذي ورد في نصوص الدستور المتوافق مع المعايير الدولية في ممارسة هذه الحقوق والحريات ، وتكون أحكام المحكمة وقراراتها الصادرة ملزمة لجميع سلطات الدولة وغير قابلة للطعن على قرارتها
