أقدمت اليوم الثلاثاء 3 من ديسمبر ، محكمة نمساوية في مدينة ” Bezirksgericht Freistadt” التابعة لمدينة لينز عاصمة ولاية النمسا العليا ، على أبعاد متدربة نمساوية من أصل تركى بالوقف أمام القاضي بسبب ارتدائها الحجاب .
وقالت المحامية الشابة تحت التدريب في أتصال هاتفى مع شبكة رمضان الإخبارية لا أستطيع أتصرف كممثلة للدولة والعدالة، إذا كانت أرتدي الحجاب ، فكيف بـ إمكاني الدفاع عن موكليي وحقوقهم في الوقت الذي لا يحمي فيه أحد حقوقي
وأكدت أسماء أن القاضي لا بد أن يكون على علم بسبب ارتدائى الحجاب ، طلما أن ذلك لا يؤثر على سير المحاكمة ولا على مؤهلاتى المهنية باعتبارى محامية تحت التدريب
وقالت أسماء أن بعض من أرسل لى رسائل دعم عبر وسائل التواصل الاجتماعي قال : إن في هذه الحالة يجب عدم السماح للراهبات أيضا بعدم الوقوف أمام القاضى، ولكن أنا متأكدة أن هذا القاضي لن يطلب أبدا من راهبة خلع غطاء رأسها، لأن الراهبات لا يقمن بإهانة الثقافته الأوروبية بغطاء رأسهم ، الله جنب القضاء النمساوى النزيه جداّ أراء القضاء الشخصية .
وأشارت أسماء في حال أصبحتُ محامية أو قاضية يوما ما، لن يكون بإمكاني التعامل مع هذا النوع من التمييز، لن يكون بإمكاني الدفاع عن موكليي وحقوقهم في الوقت الذي لا يحمي فيه أحد حقوقي، لابد أن يحمي القانون الحريات الدينية والشخصية طالما لم تأثر على الآخرين سلبيا”.
وعن تفاصيل الموقف قالت المحكمة الاقليمية في لينز أن قرارها بخصوص الشابة المحامية المتدربة ، أنها لا تستطيع أن تتصرف كممثلة للدولة والعدالة إذا كانت ترتدي الحجاب ، مع السماح لها بالتواجد في صالة مقاعد الحضور .
وكانت القاضية كاترينا ليماير “Katharina Lehmayer” رئيسة المحكمة العليا في مدينة لينز النمساوية إشارت إلى هذا الموقف بقولها “إنه موضوع حساس لا يزال غير واضح من قبل الهيئة التشريعية العليا في النمسا
وكان محكمة “Bezirksgericht Freistadt “الإدارية الإقليمية التابع لمدينة لينز عاصمة النمسا العليا طلبت خلال جلسة ،اليوم الثلاثاء ، من المحامية أسماء نزع حجابها قبل الشروع في تقديم دفاعها.
لكن المحامية رفضت خلع الحجاب، فقام القاضي بإبعادها والسماح لها بالجلوس في صالة مقاعد الحضور