في محاولة جديدة لتفكيك شركات التكنولوجيا الكبرى، قدم ثلاثة نواب أمريكيين مشروع قانون جديد، يطالب أكبر منصات التواصل الاجتماعي بمنح المستخدمين وسيلة لنقل بياناتهم بسهولة إلى خدمة أخرى.
وينطبق مشروع القانون على المنصات التي تحتوي على خدمات بها أكثر من مائة مليون مستخدم نشط شهريًا في الولايات المتحدة؛ إضافة إلى فيسبوك ماسنجر، وانستجرام التابعين لفيسبوك، وكذلك منصة يوتيوب من جوجل.
فيما يتزامن عرض مشروع القانون مع ازدياد القلق الأمريكي من شركتي فيسبوك، وجوجل، اللتين أصبحتا قويتين بدرجة منعت المنافسين الأصغر حجمًا غير قادرين على جذب مستخدميهم.
يذكر انه جرى في وقت سابق الحديث عن إمكانية نقل البيانات؛ بحيث تتيح للمستخدمين القدرة على نقل بياناتهم؛ ما يحفز تنامي بدائل وسائل التواصل الاجتماعي التي من شأنها أن توفر ميزات مثل قدر أكبر من الخصوصية.