أنصف القضاء الأمريكي الممثلة الإباحية ستورمي دانيالز، عقب توقيفها في نادي للتعري بإيعاز من الرئيس دونالد ترامب، عقب قيامه بإقامة علاقة جنسية معها.
وأفاد مسؤولون أمريكيون أن دانيالز وافقت على تسوية قضائية مع سلطات مدينة كولومبوس بولاية أوهايو الأمريكية تتضمن حصول دانيالز على مبلغ 450 الف دولار أمريكي، على خلفية توقيفها في ناد للتعري.
تم توقيف ستيفاني كليفورد، والمعروفة باسم ستورمي دانيالز وتدعي بأنها أقامت علاقة مع دونالد ترامب قبل انتخابه رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية، في نادٍ للتعري العام الماضي بتهم تتعلق بارتكابها جنحًا جنسية تم إسقاطها فيما بعد عقب مرور وقت قصير
وفي دعوى رفعتها في شهر يناير، أشارت دانيالز إلى أن توقيفها كان مدفوعاَ سياسيًا، لتقرر بعدها رفع دعوى بشأن توقيفها وسجنها خطأً على اعتبار أن ذلك شكّل انتهاكًا لحقوقها المدنية.
وقبلت دانيالز، التي طالبت في البداية بتعويض قدره مليوني دولار، بتسوية القضية مقابل نحو ربع المبلغ، موضحة للصحافيين أنه “لم تكن المسألة يومًا تتعلق بالمال بل بالتوعية.”
من جانبه قال كلارك بروستر، محامي الممثلة الإباحية: “القضية كانت مبنية على مسألة إن دانيالز تم استهدافها ليس بسبب ما قامت به، ولكن بسبب هويتها”.
وتأتي التسوية بنهاية أسبوع شهد فتح تحقيق رسمي بهدف عزل دونالد ترامب من منصبه كرئيس، على خلفية فضيحة تتعلق بمكالمة أجراها مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، لتسلّط الأضواء من جديد على دعاوى وتحقيقات أخرى بشأن علاقاته.
وتشمل هذه القضايا تحقيقا بمدينة نيويورك بشأن قيام مايكل كوهين، محامي سابق لدونالد ترامب، بدفع أموال بطريقة غير قانونية إلى الممثلة الإباحية ستورمي دانيالز وإلى سيدة أخرى تُدعى كارن ماكدوغال في مقابل التزامها الصمت بشأن ادعائهما إقامة علاقات مع ترامب قبل ترشحه لمنصب الرئاسة.
وأفاد المحامي مايكل كوهين في شهادته أن المبلغ الذي دفعه لدانيالز، وتم اعتباره استخداما غير قانوني للأموال في الحملة الانتخابية، تم بأمر من دونالد ترامب شخصيًا، ما قد يخلف تبعات جنائية.