مقال مترجم: كثيرون من يطالبون بها.. فما الحقوق المدنية ومن يطبقها فعلًا؟

قال روبرت لونجلي في مقال له على موقع «ثوت كو» إن المقصود بالحقوق المدنية هو حماية الأفراد من التمييز بناءً على العرق أو الجنس أو العمر أو الإعاقة. تسن الحكومات قوانين الحقوق المدنية لحماية الناس من التمييز في الوظائف الاجتماعية مثل التعليم والعمالة والسكن والوصول إلى المرافق العامة.

تعريف الحقوق المدنية

وأوضح لونجلي أن الحقوق المدنية التي ينص عليها القانون تحمي الأفراد من التهميش أو التقييد من قبل الحكومات أو المنظمات الاجتماعية أو غيرهم من الأفراد. تشمل هذه الحقوق؛ حقوق الأشخاص في العمل والدراسة والأكل والعيش في المكان الذي يختارونه. على سبيل المثال، يعد إبعاد عميل عن مطعم فقط بسبب عِرقه انتهاكًا للحقوق المدنية بموجب قوانين الولايات المتحدة.

تهدف قوانين الحقوق المدنية إلى ضمان المعاملة العادلة والمتساوية لمجموعات الأشخاص الذين واجهوا تمييزًا على مر التاريخ. في الولايات المتحدة، على سبيل المثال، تركز العديد من هذه القوانين على «الطبقات المحمية» للأشخاص الذين يشتركون في خصائص مثل العرق أو الجنس أو العمر أو الإعاقة أو التوجه الجنسي.

وعلى الرغم من أن هذه الحقوق مصونة في معظم الديمقراطيات الغربية الأخرى – يشير لونجلي – فإن أوضاع الحقوق المدنية آخذة في التدهور، وفقًا لوكالات المراقبة الدولية. منذ هجمات 11 سبتمبر (أيلول) 2001 الإرهابية، إذ دفعت الحرب العالمية على الإرهاب العديد من الحكومات إلى التضحية بالحقوق المدنية باسم الأمن.

الحقوق المدنية في مقابل الحريات المدنية

غالبًا ما يتم الخلط بين الحقوق المدنية والحريات المدنية، والأخيرة هي الحريات المكفولة للمواطنين أو المقيمين في أي بلد بموجب العقد القانوني السائد، مثل وثيقة حقوق الولايات المتحدة، وتفسر من قبل المحاكم والمشرعين. إن التعديل الأول الخاص بالحق في حرية التعبير هو مثال للحرية المدنية. تختلف كل من الحقوق والحريات المدنية عن حقوق الإنسان، فالأخيرة هي تلك الحريات التي تخص جميع الناس بغض النظر عن المكان الذي يعيشون فيه، مثل التحرر من العبودية والتعذيب والاضطهاد الديني.

المنظور العالمي والحركات المدافعة عن الحقوق المدنية

لا تخلو أي دولة من مشكلات حرمان بعض الأقليات من هذه الحقوق إما بموجب القانون أو العرف – ينوه لونجلي. ففي الولايات المتحدة، على سبيل المثال، لا تزال النساء يتعرضن للتمييز في الوظائف التي يشغلها الرجال عادةً. ومع أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي اعتمدته الأمم المتحدة في عام 1948، يجسد الحقوق المدنية، فإن أحكامه ليست ملزمة قانونًا. ولذلك، لا يوجد معيار موحد في جميع أنحاء العالم. بدلاً من ذلك، تميل الدول فرادى إلى الاستجابة بشكل مختلف للضغط من أجل سن قوانين تحفظ الحقوق المدنية.

عندما يشعر جزء كبير من شعب ما أنهم يعاملون بطريقة غير عادلة، تظهر حركات الدفاع عن الحقوق المدنية، وفي حين أن معظمها مرتبط بحركة الحقوق المدنية الأمريكية، إلا أن جهودًا مماثلة ظهرت في أماكن أخرى مثل:

جنوب أفريقيا

سقط نظام الفصل العنصري الذي أقامته الحكومة في جنوب أفريقيا بعد حركة دفاع عن الحقوق المدنية بارزة بدأت في الأربعينيات – يضيف لونجلي. عندما أقدمت حكومة جنوب أفريقيا البيضاء على سجن نيلسون مانديلا ومعظم قادتها الآخرين، فقدت الحركة قوتها حتى الثمانينات. ولكن تحت ضغط من الولايات المتحدة ودول غربية أخرى، أطلقت حكومة جنوب أفريقيا سراح نيلسون مانديلا من السجن ورفع الحظر المفروض على المؤتمر الوطني الأفريقي، وهو الحزب السياسي الرئيسي للسود، في عام 1990. وفي عام 1994، انتُخب مانديلا أول رئيس أسود لجنوب أفريقيا.

الهند

يشبه كفاح طبقة «المنبوذين» Dalit في الهند حركة الحقوق المدنية الأمريكية وحركة مناهضة الفصل العنصري في جنوب أفريقيا. ينتمي هؤلاء إلى أقل فئة اجتماعية في نظام الطبقات الهندوسية في الهند. وعلى الرغم من أنهم يشكلون سدس سكان الهند، فقد اضطروا للعيش باعتبارهم مواطنين من الدرجة الثانية لعدة قرون، وهم يواجهون التمييز في الحصول على الوظائف والتعليم والزواج.

بعد سنوات من العصيان المدني والنشاط السياسي، حقق المنبوذون انتصارات، كان أبرزها انتخاب كي آر نارايانان للرئاسة في عام 1997، وحتى عام 2002. وخلال رئاسته، أكد على واجبات الأمة تجاه المنبوذين والأقليات الأخرى ولفت الانتباه إلى العديد من العلل الاجتماعية الأخرى.

أيرلندا الشمالية

بعد تقسيم أيرلندا في عام 1920 – يقول لونجلي – شهدت أيرلندا الشمالية عنفًا بين الأغلبية البروتستانتية البريطانية الحاكمة وأعضاء الأقلية الكاثوليكية الأيرلندية الأصلية. طالب النشطاء الكاثوليك بوضع حد للتمييز في السكن وفرص العمل، وأطلقوا مسيرات واحتجاجات على غرار حركة الحقوق المدنية الأمريكية.

في عام 1971، أثار الاعتقال دون محاكمة لأكثر من 300 ناشط كاثوليكي من قبل الحكومة البريطانية حملة عصيان مدني انقلبت في كثير من الأحيان إلى أعمال عنف قادها الجيش الجمهوري الإيرلندي «IRA». كانت لحظة تفجر الصراع في يوم الأحد الدامي، 30 يناير 1972 ، عندما قتل الجيش البريطاني 14 شخصًا أعزل في مسيرة كاثوليكية. وقد صدمت المذبحة الشعب البريطاني. ومنذ ذلك اليوم، شرع البرلمان البريطاني في إدخال إصلاحات تحمي الحقوق المدنية لكاثوليك أيرلندا الشمالية.