شبكة رمضان الإخبارية شبكة إخبارية تهتم بشئون الجالية العربية فى النمسا ودول الجوار
خبير اتصالات: النصب الإلكترونى أصبح «منجم ذهب».. والبرلمان يرد بإجراءات رادعة
رصد أشهر الطرق النصب والسرقة الإلكترونية.. و«الإفتاء» تفتى بتحريم عمليات البيع والشراء عن طريق الإنترنت
كما كل شيء طاله التغيير، طرأت وسائل جديدة في عالم النصب والسرقة، فلم يعد “الحرامي” الآن كما تكونت عنه الصورة الذهنية في الماضي، هو الذي يصعد إلى الأتوبيس ويزاحم الركاب لأجل سرقتهم، أو ذلك النصاب الذي يقف في محطة رمسيس للنصب على ضحاياه القادمين من المحافظات والأرياف، فبضغطة زر واحدة، تتم عملية السرقة، بينما اللص يجلس في مكان آمن، لا تطارده الشرطة، ولا يلاحقه الضحايا في الشارع بالعبارة الشهيرة: امسك حرامي.
زاد ذلك من التعقيدات التي يواجهها الضحايا لملاحقة اللص الإلكتروني، وهو ما استدعى تحركًا داخل مجلس النواب للتعامل مع تحديات الجريمة الحديثة.
وقال أحمد بدران، عضو لجنة الاتصالات بمجلس النواب لـ”المصريون”: “ما يجعل عمليات النصب الإلكتروني تنمو في العالم، فذلك يرجع إلى ما تجلبه من ربح سريع، خاصة وأن الضحية يقع فريسة في شباك هذا النوع من اللصوص”.
وأضاف: “هناك عمليات كبرى سمعنا بها جعلتنا نحذر داخل البرلمان من تعرض المصريين لها، فضلاً عن الشكاوى والمحاضر بأقسام الشرطة من ضحايا السرقات والنصب الإلكتروني”.
وأكد أن “هناك مشروع قانون يعمل على حماية المستهلك من التجارة المزيفة، مما يقلص من تلك العمليات، في ظل ما يتضمنه من عقوبة السجن وغرامة كبيرة”.
وقال خبير التكنولوجيا والمعلومات، الدكتور جمال مختار، إن السرقات والنصب الإلكتروني انتشر على نطاق واسع في العالم حيث ينظر الناشطون على أنه “منجم ذهب”، بعيدًا عن معاناة السرقة بالأفكار القديمة.
وأضاف: “هناك عمليات أقل ما يوصف بأنها حقيرة، منها على سبيل المثال، قيام شخص بعمل موقع إلكتروني، يطلب فيه بنات أو سيدات للعمل داخل منزل سيدة مسنة مقابل 5 آلاف شهريًا، على أن يحصل على شهر مقدم من راتبها، ترسل إليها إلكترونيًا، وهو ما يدر عليه أموالًا كثيرة”.
وأضاف: “الحكومة ممثلة في وزارة الاتصال وغيرها من الوزارات الأخرى مثل الداخلية عليها مسئولية كبيرة في التصدي لهذه الجرائم”.
ونشرت صفحة شهيرة على “فيسبوك”، تحمل اسم “احمي نفسك من النصب الإلكتروني”، وسائل عدة للحماية من السرقة، مستخلصة عدد من النقاط الهامة التي قالت إنه يجب تجنبها، من خلال رصد الكثير من الحالات التي قد تجعل المستخدم فريسة للسارقين. وتتمثل في الآتي:
أموال غير متوقعة: “مبروك لقد ربحت مليون دولار أرسل لنا بياناتك”، “أنا أرملة ورثت مبالغ كبيرة ولكن أحتاج لشخص يستطيع استقبال أموال زوجي وسيتم إعطاؤه نسبة منها”، هذه عينات من أشهر حالات النصب التي انتشرت على الإنترنت في السنوات الأخيرة، فدائمًا يتم إيهام الضحية أن هناك مبالغ غير متوقعة في الطريق إليه، مما يجعله متحمسًا لهذا الأمر ويقع في الفخ بكل سذاجة”.
رسائل حكومية أو رسمية: “أحيانًا يتلقى بعض المستخدمين رسائل من جهات حكومية أو منظمات أو شركات معروفة، مما يضفي إليها طابع الجدية الشديدة، ويجعل الكثير من المستخدمين يقعون في هذا الفخ بسهولة إما من أجل سرقة أموالهم أو إما سرقة بياناتهم الشخصية”.
عروض ربح أو فوركس أو تسويق شبكي ليست حقيقية: “مسألة الفوركس أو التسويق الشبكي ومشروعيتها ليست محل نقاش هنا، إنما فقط نتحدث عن حالات النصب التي تتعلق بالربح السريع، حيث ترتبط هذه المجالات كثيرًا بحالات النصب عبر الإنترنت من خلال شراء عروض ليست حقيقية أو شركات تكون وهمية، عروض التربح السريع هي أكثر الموضوعات التي يقبل عليها الأشخاص، وتغري الكثير من المحتالين لاستخدامها من أجل إيقاع الآخرين بها”.
البيع والشراء: “البيع والشراء يتم كثيرًا عبر الإنترنت بلا مشاكل، ولكن المشكلة الحقيقية قد تتعلق بالعروض السخية أو أسعار قد تكون مغرية، بشكل قد يدفع الأشخاص إلى الإقبال عليها، مما يجعلهم فريسة لبعض المحتالين ويتم الاستيلاء على أموالهم في منتجات أو خدمات ليست حقيقية”.
مساهمات خيرية مزعومة: “أحيانًا يتم استغلال العمليات الخيرية بشكل مباشر لسرقة أموال الآخرين عن طريق التبرع لجهات غير معلومة، أو استغلال العمليات الخيرية كستار أو وسيلة لجذب الآخرين من أجل إيقاعهم في عمليات نصب أخرى تستهدف الحصول على أموالهم أو بياناتهم الشخصية، عادة ما يقوم المحتالون بتقمص هوية جهات خيرية أو طرح إعلانات عن تبرعات لضحايا إحدى الكوارث الطبيعية أو لصالح بعض المرضى، الأسلوب الإنساني الجذاب في هذه الطرق يخدع الكثير من المستخدمين بشكل قد لا يدفعهم للتحقق من هوية هذه الأطراف، مما يجعلهم عرضه لهذه العمليات من الاحتيال”.
عروض الوظائف: “ربما عروض الوظائف واحدة من أكثر المجالات التي تجذب شريحة كبيرة من الشباب، والتي عادة ما تكون عروض وظائف في شركات عالية أو برواتب ومزايا ضخمة، أو وظائف في دول أخرى، وتكون في النهاية هذه الوظائف غير حقيقية، والتي قد يكون الهدف من ورائها الحصول على أموال أو الاستيلاء على بياناتهم الشخصية”.
جوائز غير حقيقية: “حيث يحاول بعض الأشخاص سرقة مجهودات الآخرين سواء من خلال: صور فوتوغرافية – تصميمات – أعمال فنية – مؤلفات ومنشورات – برمجيات – وغيرها، أو سرقة الأفكار أو أسرار صناعية تخص بعض الشركات، وهذه المواد تعد ذات حقوق محفوظة وقد تكون حصرية أو هناك صعوبة في الحصول عليها، لذلك يشرع هؤلاء للاحتيال على بعض المبدعين للحصول عليها”.
وصل لبعض المستخدمين رسائل تخبرهم فيها بأنه قد ربح سيارة أو جوالًا حديثًا، ويطلب منه إرسال باقي بياناته والتي بعضها قد يطلب من الأشخاص صورة من جوازات السفر أو بطاقات الهوية، والتي يتضح فيما بعد أنها جائزة وهمية، وهذه الطرق يكون الهدف من ورائها الاستيلاء على بيانات شخصية.
الصفحات الخادعة: “يقوم بعض الأشخاص بإنشاء صفحات قد تكون نسخة طبق الأصل من المواقع الشهيرة، كي يقوم الضحية بإدخال بياناته فيها دون أن يدري مما يؤدي إلى سرقتها، يقوم المحتالون عادة بافتعال مواقف أو مشاكل قد تجعل المستخدم يسقط في هذا الفخ بسذاجة، مثل أن يصله بريد إلكتروني يخبره أن حسابه سيتم إغلاقه إذا لم يتم تفعليه خلال 24 ساعة مع وضع رابط لصفحة وهمية، وعادة ما يندفع المستخدمون دون التأكد من رابط هذه الصفحة (والتي عادة ما يكون الرابط طويلًا ومليئًا بالأكواد).
الصداقة والمواعدة: “واحدة من أكثر الحالات المنتشرة عبر الإنترنت، ويتم استخدامها عادة للإيقاع بالأشخاص من الجنسين إما لأغراض النصب المالي أو إما سرقة بياناتهم وحساباتهم”.
البرمجيات الخبيثة: “هناك بعض المواقع قد تستخدم طرقًا برمجية من أجل اختراق الأجهزة أو الهواتف، أو استخدام ملفات تجسس من أجل سرقة كلمات المرور وأسماء الحسابات، هذه الطرق عادة ما تتم تحت إطار الاحتيال، وذلك عن طريق إغراء المستخدم لتحميل ملف معين أو النقر على رابط معين”.
رسوم مجهولة المصدر: “بعض المحتالين يخدعون الآخرين بالحصول على مبالغ أو جوائز معينة ولكن يطلبون من المستخدمين دفع رسوم بسيطة، أحيانًا ما يكون قيمة المبلغ أو حجم الجائزة وسيلة إغراء مناسبة قد تدفعهم للسقوط في هذا الفخ بكل سذاجة”.
في الوقت الذي دخلت لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية على خط الجدل المثار حول المعاملات الإلكترونية، قائلة في تعليقها على انتشار عمليات النصب الإلكتروني: “إنه تبين لأمانة الفتوى بعد الدراسة الدقيقة لواقع هذه المعاملات (الإلكترونية) أنها مشتملة على محاذير تمنع حلها؛ مما دعاها إلى الجزم بتحريمها صراحةً فلا يحل التعامل حينئذ لعدم سلامتها، حيث لا توجد الحماية القانونية والاقتصادية للمشتري المسوق، حيث تحققت فيها الصورية في السلعة محل التسويق التي صارت مجرد وسيلة للاشتراك في النظام، وليست مقصودة لذاتها ولا محتاجًا إليها بالفعل، وأصبح إخلالها بمنظومة العمل التقليدية واقعًا صعبًا وملموسًا يحتاج إلي علاج حقيقي وحاسم”.
وتابعت: “إضافةً إلى ذلك فإن الطريقة التي تجرى بها هذه المعاملة هي مجرد وسيلة لكسب المال السريع لا أكثر سواء بالنسبة إلى صاحب الشركة أو للعملاء فإنه مع توسط السلعة في كسب المال هنا، إلا أن السلعة لم تعد هي المقصودة في عملية الشراء، بل أصبحت سلعة صورية وجودها غير مؤثر, فالمقصد الحقيقي الظاهر من هذه المعاملة مجرد التوصل إلي الربح” .
