«رفع أسعار الصحف المصرية»..يُنهي أزماتها أم يزيد العزوف عنها؟

وافقت الهيئة الوطنية للصحافة برئاسة كرم جبر على زيادة أسعار الصحف الصادرة عن المؤسسات الصحفية القومية بقيمة «جنيه واحد» لكل من الصحف اليومية والأسبوعية اعتبارًا من يوليو 2019.

وطالبت الهيئة من رؤساء تحرير الإصدارات أن يقدموا لها في الاجتماع المشترك الذي يعقد الأربعاء المقبل، خطة تفصيلية لتطوير المحتوي التحريري، تمهيدًا لإقرارها والعمل بها ابتداءً من يوليو المقبل.

وقالت الهيئة إنها عقدت اجتماعًا مشتركًا حضره رؤساء تحرير المواقع الإلكترونية، وشركة وطنية كبرى، لإبرام عقود تأمين البوابات الإلكترونية للمؤسسات الصحفية على نحو عاجل.

وشددت الهيئة على رؤساء تحرير البوابات أن يتقدموا على الفور بخطة مشفوعة ببرنامج زمني لتطوير المواقع الإلكترونية للصحف، لتواكب التطور التكنولوجي، وإصدار نسخ إلكترونية باشتراكات شهرية وتطوير الإعلانات والخدمات، وجذب الكوادر البشرية التي تستطيع القيام بهذه المهام.

ولفتت إلى ضرورة عدم إطلاق أي موقع أو بوابة إلكترونية للمؤسسات الصحفية القومية، إلا إذا كانت مؤمنة تأمينًا كاملًا ضد الاختراق، وحذرت من قيام بعض الجهات المعادية باختراق البوابات.

من جانبه، قال الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، إن قرار زيادة أسعار بيع الصحف القومية بقيمة جنيه واحد يأتي في إطار خطة شاملة لإصلاح المؤسسات الصحفية القومية لضمان استمرارها، موضحًا أن زيادة الأسعار لن تحل المشكلات المادية التي تواجه المهنة، خاصة في ظل ارتفاع أسعار الأوراق والكهرباء والمحروقات.

وأضاف «جبر» أن المؤسسات القومية باتت في وضع صعب لا يمكن معه استمرار حصولها على الدعم من الحكومة، مشيرًا إلى أن الحكومة باتت تقلص الدعم عامًا بعد آخر، وعليه لا بد من دخول جميع المؤسسات في برامج وخطط إصلاح عاجلة.

رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، أوضح أن المؤسسات القومية تتحمل أعباء كبيرة نتيجة ارتفاع أسعار الخامات التي تدخل في طباعة الصحف بمعدلات كبيرة وصلت إلى 100% في بعض الأحيان.

وأكد أن الزيادة تأتي في إطار خطة شاملة لإصلاح الهياكل المالية والتمويلية للمؤسسات الصحفية القومية، يجرى الإعلان عن تفاصيلها في الأيام القليلة المقبلة.

الدكتورة هويدا مصطفى، وكيلة كلية الإعلام للدراسات العليا والبحوث بجامعة القاهرة، قالت إن الصحافة الورقية تواجه حاليًا تحديًا وأزمة كبيرة، ويجب على الجهات المعنية البحث عن حلول وخطط لحل هذه الأزمات، مشيرة إلى أن ذلك ليس في مصر وحدها ولكن عالميًا.

وأضافت «مصطفى» لـ«المصريون» أن تلك الأزمات نتج عنها توقف بعض الصحف فيما لجأ البعض الآخر إلى استبدال الورق بنسخ إلكترونية، نظرًا لأن التكلفة مرتفعة فيما أن العائد والأرباح ليسوا على المستوى المطلوب.

وكيل كلية الإعلام للدراسات العليا، أشارت إلى أن رفع أسعار الصحف القومية ليس الطريق الأمثل لحل المشكلات التي تواجهها، بل يعتبر من الحلول السهلة، لا سيما أنه سينتج عنه عزوف أكثر عن شراء الصحف الورقة، في الوقت الذي تعاني فيه تلك الصحف بالفعل من عزوف، ما يعني أن الأزمة ستزيد.

ونوهت بأن هناك إحجامًا من جانب الجمهور عن شراء الصحف القومية، فيما هناك اعتماد أكثر على المواقع الإلكترونية، معتبرة أن ذلك تحدٍ كبير أمام الصحف الورقية، وبالتالي لا بد من دراسة أو بحث لحل المشكلة بعيدًا عن تحميل القراء أي شيء.

واختتمت «مصطفى»، حديثها قائلة: «أخشى أن مثل هذه القرارات تؤثر على التوزيع، لا بد من بديل آخر عن مثل هذه القرارات».

فيما، قال تامر عبدالقادر، عضو لجنة الإعلام والثقافة بالبرلمان، إن زيادة أسعار الصحف القومية لن تؤدي لتعويضها عن الخسائر التي تتعرض لها تلك المؤسسات، وعليه لا بد من حلول أخرى.

وأضاف «عبدالقادر»، لـ«المصريون»، أن الدولة عليها أن تدرك أن الصحف القومية صاحبة رسالة وليس دورها المكسب والخسارة، كذلك يعتبر من الظلم البين والخطأ الفادح تقييم تلك الصحف من حيث مبدأ المكسب والخسارة؛ لأن لها رسالة أخرى وهدفًا آخر هو تشكيل وعي الشعب وثقافة الأمة.

عضو لجنة الإعلام والثقافة، أشار إلى أنه مهما تطور التحول الرقمي، فإن الصحف القومية الورقية لها جمهورها الذي يثق بها، وبالتالي لا بد من الحفاظ على ذلك الجمهور.

ولفت إلى أن هناك قطاعًا عريضًا من المجتمع المصري خاصة الذي يتمسك بعادات وتقاليد المجتمع، لا يثق إلا في معلومة تلك الصحف القومية.