علية وعلى أعدائي تهديدات إيران بإغلاق مضيق هرمز ربما تكون وشيكة وهذه تبعاتها

في أيار/مايو 2018 قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني الموقع بين إيران والدول الخمس الكبرى إضافة إلى ألمانيا عام 2015، مع تجديد للعقوبات التي سبق أن فرضتها تلك الدول، وعقوبات إضافية أقرتها الإدارة الأمريكية، دخلت حيز التنفيذ في الرابع من نوفمبر/تشرين الثاني 2018. 

وفي 2 يوليو/تموز 2018، صرح الرئيس الإيراني حسن روحاني بأن «منع إيران من تصدير نفطها يعني أن لا أحد في المنطقة سيتمكن من تصدير نفطه»، في إشارة إلى السعودية والإمارات والكويت والعراق، وقطر أيضاً التي تشترك معها في حقل للغاز الطبيعي وتعتمد في تصديره على مضيق هرمز. 

لماذا مضيق هرمز؟

ومضيق هرمز، ممر بحري ضيق بين إيران وسلطنة عُمان، يصل الخليج العربي بخليج عُمان من جهة، وبحر العرب بالمحيط الهندي من جهة أخرى؛ يبلغ عرضه الأقصى 50 كيلومتراً بعمق 60 متراً، وعرض ممري الدخول والخروج فيه 10.5 كيلومتر فقط يمر من خلاله ما بين 20 إلى 30 ناقلة نفط يومياً قادمة من السعودية التي تصدر حوالي 88% من إنتاجها النفطي عبر المضيق ونسب أعلى لكل من العراق والإمارات، في حين تصدر الكويت وقطر كل نفطها عبر المضيق. 

وعليه، ربما يكون الخاسر الأكبر حال أقدمت طهران على إغلاق المضيق هي السعودية على أساس أن أغلبية صادراتها من النفط تمر عبر هرمز، وتوقف تلك الصادرات يعني كارثة على الاقتصاد السعودي بلا شك.

ويستوعب مضيق هرمز حركة النفط بحوالي 30 إلى 40% من تجارة النفط عبر البحار في العالم بمعدل يزيد على 17 مليون برميل يومياً؛ ولا توجد بدائل متاحة عن المضيق لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والعراق لتصدير النفط من موانئ الكويت وقطر والبحرين وبعض الموانئ السعودية والعراقية. 

وتعد مياه مضيق هرمز في الخليج العربي «مياهاً دولية بامتياز، وأن أي تهديد بغلقه سيؤثر على الملاحة التجارية الدولية وليس فقط الإقليمية»، وفق تصريحات أدلى بها المتحدث باسم القيادة الوسطى الأمريكية العقيد إيريل براون، الأربعاء 24 أبريل/نيسان. 

وتلتزم الولايات المتحدة والدول الحليفة بحماية حرية الملاحة البحرية ومسار القنوات المائية التجارية العالمية في المنطقة مع استعدادات لمواجهة أي تهديدات تتعرض لها حرية الملاحة الدولية. 

الحرمان سيولّد الحرمان

ألغت الولايات المتحدة، الإثنين الماضي، جميع الإعفاءات على صادرات النفط الإيرانية مع التشديد على إجراءات عقابية سوف تتخذها اعتباراً من 2 أيار/مايو المقبل ضد الدول التي لا تلتزم بالقرار الأمريكي الأخير المعلن يوم الإثنين 22 أبريل/نيسان بعدم تمديد الإعفاءات التي تتيح لبعض مستوردي النفط الإيراني مواصلة الشراء دون مواجهة عقوبات أمريكية، منذ بدء المرحلة السابقة من قرار منع التصدير في 4 نوفمبر/تشرين الثاني 2018. 

وجاء في بيان للبيت الأبيض أن الرئيس دونالد ترامب ينوي بذلك التأكد من أن صادرات النفط الإيراني ستصبح «صفراً»، وبالتالي حرمانها من مصدر دخلها الأساسي.

سيؤدي قرار الولايات المتحدة إلى توقف ثماني دول مشمولة بالإعفاءات الأمريكية، الصين والهند وتركيا واليابان وكوريا الجنوبية وتايوان وايطاليا واليونان، عن شراء النفط الإيراني بعد انتهاء مدة الإعفاءات البالغة ستة أشهر.