المال مقابل العسكرة! فايننشيال تايمز: الإمارات والسعودية تدعمان النظام العسكري السوداني وتعرقلان الحُكم المدني

قالت صحيفة Financial Times البريطانية إن السعودية والإمارات تمارسان ضغوطاً على المجلس العسكري الحاكم في السودان عبر المعونات الاقتصادية التي قُدمت للخرطوم عقب الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير من أجل عرقلة الحكم المدني.

وبحسب الصحيفة البريطانية، يهدد الحلفاء الخليجيون للرئيس السوداني المعزول بعرقلة العودة للحكم المدني، من خلال توفير الدعم الاقتصادي لمجلس عسكري انتقالي، يشكو المحتجون من أنه جزء من النظام القديم.

ودعت المعارضة الشعبية إلى مسيرة مليونية للخروج الخميس 25 أبريل/نيسان، للمطالبة بالتسليم الفوري للسلطة إلى إدارة مدنية. لكن الدعم المالي الذي تعهدت به المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، بعد تسعة أيام منذ أن أطاح الجيش بعمر البشير في 12 أبريل/نيسان، خفّف من الضغط على الحكام العسكريين المؤقتين في البلاد.

أموال سعودية إماراتية في البنك المركزي السوداني

ووعدت الدولتان الخليجيتان بتحويل 500 مليون دولار للبنك المركزي السوداني لسد العجز في احتياطيات العملة الأجنبية، إضافة إلى إرسال 2.5 مليار دولار من الأغذية والأدوية والمنتجات البترولية.

أدت المظاهرات التي اندلعت في ديسمبر/كانون الأول إثر الارتفاع الحاد في أسعار الخبز، إلى اعتصام عشرات الآلاف من السودانيين أمام مقر قيادة الجيش هذا الشهر. واستجاب الجيش بإجبار البشير على التنحي، لكنه على الفور واجه مطالب من الحركة الاحتجاجية بالتنازل عن السلطة. وقد مهَّد ذلك الطريق لمعركة ثانية بين الجيش والشعب، وهي التي تخوضها السعودية والإمارات حالياً.

وقالت روزاليند مارسدن، سفيرة المملكة المتحدة السابقة لدى الخرطوم، والتي عملت أيضاً ممثلة خاصة للاتحاد الأوروبي في السودان وجنوب السودان من 2010 إلى 2013: «الإمارات والسعودية أوضحتا في الأيام القليلة الماضية أنهما تدعمان المجلس العسكري الانتقالي».

وأضافت روزاليند: «يُعتقد أن هذا الدعم كان مدفوعاً بشكل أساسي بالحاجة لضمان بقاء القوات البرية السودانية مشاركة في حرب اليمن، وهو ضمان سارع المجلس إلى تقديمه»، بحسب الصحيفة البريطانية.

المال مقابل الدعم العسكري

كان الفريق عبدالفتاح البرهان، رئيس المجلس العسكري الانتقالي، عنصراً حيوياً في المفاوضات التي أدت لانتشار القوات السودانية في اليمن عام 2015. نائبه الفريق محمد حمدان، المعروف باسم «حميدتي»، هو قائد ما يسمى بقوات الدعم السريع التي شكلت الجزء الأكبر من المقاتلين المنتشرين.

دُفع للبشير حتى يرسل قوات إلى اليمن قبل أربع سنوات، حين بدأ الاقتصاد السوداني، المحروم من ثلاثة أرباع عائداته النفطية السابقة بعد انفصال جنوب السودان عام 2011، في التعثُّر، بحسب الصحيفة البريطانية.

كانت الصفقة ناجحة في البداية. قالت الخرطوم إنها تلقت مليار دولار من السعودية في أغسطس/آب 2015 لدعم احتياطياتها من النقد الأجنبي، وقد أثبت الجنود السودانيون الذين صقلتهم المعارك أهمية حيوية في الهجوم البري السعودي والإماراتي على الحوثيين.

البشير يريد كسب الجميع

لكن علاقات الخرطوم بالرياض وأبوظبي توترت، عندما حاول البشير تأمين الدعم المالي من دول الشرق الأوسط الأخرى، لا سيما قطر وتركيا.

وقال نبيل أديب، وهو محامٍ سوداني بارز: «لم يكن البشير رجل مبادئ. كان يحاول الحصول على شيء من الجميع، في النهاية، كلهم كرهوا وقاحته»، تاركين خيارات قليلة أمام الزعيم السوداني السابق، حيث أدى العجز التجاري المتصاعد والتضخم الذي تخطى 70% إلى نزول الآلاف إلى الشوارع في ديسمبر/كانون الأول، بحسب الصحيفة البريطانية.

ستخفف حزمة المساعدات الخليجية الجديدة الأزمة الاقتصادية العاجلة، لكنها أغضبت السكان المعادين لأي دعم أجنبي للحكومة العسكرية المؤقتة.

«ارفعوا أيديكم عن السودان»

وأمام قيادة الجيش، حثَّ المتظاهرون جيران السودان على كف أيديهم عن شؤونهم الداخلية.

وقال أمين محمد، أحد المتظاهرين ويعمل مدرساً: «هناك ثلاث قوى تعوق تقدمنا، المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ومصر».

الجارة مصر ليست متورطة في حرب اليمن، لكن الرئيس عبدالفتاح السيسي، الضابط السابق في الجيش والذي تولَّى السلطة بانقلاب مدعوم شعبياً عام 2013، لم يعترض على شرعية الحكومة العسكرية الجديدة على عتبة داره.

رفض الاتحاد الأوروبي الاعتراف بالمجلس العسكري، لكن الاتحاد الإفريقي برئاسة السيسي، خفَّف يوم الثلاثاء 23 أبريل/نيسان من الضغط على النظام المؤقت، بتمديد مهلة زمنية لتسليم السلطة إلى ثلاثة أشهر.

وفي وقت متأخر من يوم الأربعاء 24 أبريل/نيسان، قالت الحكومة العسكرية والمعارضة المدنية إنهما ستستأنفان المفاوضات، بعد أن وافق ثلاثة جنرالات في المجلس الانتقالي على الاستقالة بسبب دورهم في قمع حركة الاحتجاج. ومع ذلك، لا تزال هناك شكوك حول التزام الجيش بعملية الانتقال.

وقالت روزاليند: «هناك خطر من أن تمديد الموعد النهائي قد يشجع المجلس الانتقالي على المماطلة، من المهم أن يواصل الاتحاد الإفريقي، مع الحكومات الغربية، ممارسة ضغوط قوية على المجلس لقبول انتقال سريع للسلطة».