بعد تصاعد موجات اللاجئين من دول عربية وإفريقية إلي أوروبا خلال السنوات الأخيرة, أصبحت قصصهم موضوعات رئيسية في العديد من وسائل الإعلام المرئي والمكتوب والمسموع , التي يسعي بعض المسئولين حتى الوصول لأستعباد اللأجئين عن طريقة تعامل بعض الدول الاوروبية ومؤسساتها مع هذه الأزمة ، ويطرحون تساؤلات عما اذا كانت هذه المؤسسات تقدم دعما حقيقيا للاجئين أما أنها تضيف فصولا جديدة لمآساة حياتهم
ففي خطوة غير مسبوقة أعلن وزير الداخلية النمساوي السيد هيربرت كيكل في الشهر مارس الماضى 2019 عن سعيه الى ادخال قانون جديد ينص على تقاضي طالبي اللجوء مقابلا ماديا لا يتجاوز 1.50 إيرو على كل ساعة عمل يشتغلونها في اطار الاعمال الدونية المسموح لهم بممارستها
وفي الوقت الذي حظي فيه هذا المقترح القانوني بدعم من الحكومة النمساوية وبتأييد شخصي من المستشار النمساوي سيباستيان كورتس لم تردد العديد من الشخصيات السياسية في التعبير عن رفضها لهذا المخطط الذي تم وصفه بالعنصري و بالغير مجدي اقتصاديا
وفي ظل توالي ردود الفعل الرافضة لهذا المقترح القانوني ذكرت القناة النمساوية الاولى بان عدد الولايات النمساوية التي أعلنت رفضها بشكل رسمي لهذا المقترح قد بلغ ثماني ولايات من أصل 9 ولايات وهي :بورك لاند – كارنتين – النمسا العليا – سالزبورج – إشتاييرمارك – تيرول – فورالبيرج – فيينا