خليها تصدي … واتفاقية الإعفاء الجمركي

فيينا: مصطفي درويش

مرة أخري أوجه التحية لجميع أعضاء حملة خليها تصدي المنتشرة على الفيسبوك والتي تجاوز عددها مليون ونصف عضوآ. وإذا حسبنا أن كل عضو ينتمي إلي أسرة متوسط عددها خمسة أفراد فنستطيع القول أن مساندي ومدعمي الحملة يصل عددهم إلى ما يقراب السبعة مليون ونصف نسمة من سكان بلدنا المحروسة.

وهذا أمرٌ حميد يحسب للحملة ولإعضاءها الكرام على اتحادهم من أجل مبدأ يلتفون من حوله. بل نتمني النجاح لهذه الحملة وأن تكون بداية لحملات أخري من أجل الوقوف بجانب مصلحة المواطن المصري الشريف الذي يبغ حياة كريمة وآمنة وفقآ لقول المولي سبحانه وتعالي { وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ}.

ولكن لنا هنا وقفة. في حقيقة الأمر اتفقت مصر والإتحاد الإوربي على إلغاء الجمارك على السيارات أوربية الأصل. ولكن مصر طلبت إن يكون هذا الإلغاء تدريجيآ بنسبة عشر في المائة سنويآ، أي أن هذه الإتفاقية سارية المفعول لمدة عشر سنوات يتم في كل عام خصم 10% من الجمارك حتي يصل الأمر إلي صفر جمارك بحلول يناير 2019. وبهذا يكون الذي تم خصمه في يناير 2019 ما هو سوي آخر 10% لأنه خلال السنوات التسع السابقة تم خصم 90%. المشكلة أن المواطن المصري لم يشعر بهذه الخصومات السنوية وأعتقد أنه بحلول عام 2019 سيتم إلغاء الجمارك بنسبة 100% وتنخفض أسعار السيارات بشكل كبير حيث كانت الجمارك تصل إلى 300% في السيارات الكبيرة. وهذا بالطبع لم ولن يحدث.

والسؤال الآن من المستفيد من تلك الخصومات السنوية ولماذا لم يشعر بها المشتري في سوق السيارات المصرية؟ وهل يستطيع الوكلاء أو تجار السيارات أن يتربحون كيفما يشاؤون؟ وأين موقف الرقابة والحكومة المصرية من هذه القضية في السنوات التسعة الماضية حتي الآن؟ ومهما كانت المبررات فكيف تكون اسعار نفس السيارات في دول الخليج أرخص بكثير من مثيلتها في مصر؟ وهل دخل المواطن المصري مثل دخل مواطن الخليج أو حتي يقترب منه؟ هذه بعض الاسئلة التي تدور في خلد وفكر المواطن المصري الطيب والأصيل الي يريد أن يحيا حياة طيبة خاصة وأن السيارة الآن لم تعد من الكماليات.

من ناحية أخري هناك حزمة من الرسوم والضرائب المحلية على هذه السيارات مابين رسم تنمية وضريبة جدول وضريبة قيمة مضافة وهي تزيد من نهاية الأمر من سعر السيارة. وبهذا يكون التخفيض ليس كما كان يتوقعه المواطن المصري.

والمشكلة الكبري لا تكمن في نسبة تخفيض الأسعار فقط ولكن في أن المواطن المصري لم يشعر بأي من تلك التخفيضات على مدار تسع سنوات واشتري في النهاية الوهم بأن في امكانه الآن شراء سيارة بسعر معقول ومقبول كما هو الحال في كل بلاد الدنيا. فالمشكلة إذن تكمن في انعدام الشفافية طوال هذه السنوات العجاف من قبل المؤسسات الرقابية والحكومية. وأكرر السؤال مرة أخري ففي التكرار إفادة “هل يستطيع الوكلاء أو تجار السيارات أن يتربحون كيفما يشاؤون؟” بالطبع لأ، إلا إذا كانت هناك اتفاقيات غير معلنه للمواطن المصري المغلوب على أمره.

صبر وتفاؤل وأمل واتفاقية لمدة عشر سنوات من أجل صفر جمارك وفي النهاية كان الصفر من نصيب المواطن المصري. ومع ذلك نقول نعم للحملة والقائمين عليها ومرحبا بكل حملة من أجل عودة الشفافية لجميع الأسواق المصرية. وبالله التوفيق

فيينا: مصطفي درويش 30.03.2019