شبكة رمضان الإخبارية شبكة إخبارية تهتم بشئون الجالية العربية فى النمسا ودول الجوار
قالت محققة الأمم المتحدة إن جلسات المحاكمة المغلقة في السعودية بشأن مقتل خاشقجي لا ترقى إلى المعايير الدولية، داعية السعودية إلى جعل جلسات المحاكمة علنية، والكشف عن أسماء المتهمين الأحد عشر في المحاكمة.
وقالت المحققة الدولية، فى بيان لها، إن دبلوماسيي القوى الكبرى الذين يحضرون جلسات المحاكمة “يخاطرون بأن يكونوا مشاركين في إجهاض محتمل للعدالة، وربما تواطؤ”.
ولم تسمح السلطات بحضور المحاكمة إلا لعدد من الدبلوماسيين من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين وتركيا الذين عادة يتم استدعاؤهم قبل فترة وجيزة جدا من الجلسة ولا يُسمح لهم باصطحاب مترجمين.
ووجه النائب العام السعودي في نوفمبر اتهامات لأحد عشر مشتبها بهم لم يكشف عن أسمائهم وطالب بإنزال عقوبة الإعدام على خمسة منهم لاتهامهم بإصدار أوامر وتنفيذ الجريمة.
وقال النائب العام السعودي في نوفمبر تشرين الثاني إن سعود القحطاني مساعد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان نسق مع اللواء أحمد العسيري نائب رئيس المخابرات الذي أمر بإعادة خاشقجي للسعودية.
وكان خاشقجي كاتبا للرأي في صحيفة واشنطن بوست ومنتقدا لسياسات ولي العهد السعودي بعد سنوات قضاها في الدائرة المقربة من الديوان الملكي.
وقال الادعاء إن القحطاني التقى بالعناصر المكلفة بإعادة خاشقجي قبل توجههم إلى اسطنبول. ووفقا للادعاء فقد قرر من يقود المفاوضات قتل خاشقجي عندما قاوم مساعي إعادته للسعودية.
