ذكرت صحيفة “الجارديان” البريطانية، أن عائلات المتهمين التسعة، الذين أعدموا، بعد إدانتهم بالتورط في قضية اغتيال النائب العام السابق هشام بركات، قد طُلبوا من إدارة السجون نقل جثث أقاربهم من مشرحة بالقاهرة، لإجراء مراسم الدفن، وفقًا لمصادر أمنية.
وكان قد أيدت أعلى سلطة قضائية في البلاد، إعدام تسعة أعضاء مشتبه في انتمائهم إلى جماعة الإخوان المسلمين في مصر بعد إدانتهم بالتورط في قضية اغتيال المدعي العام، هشام بركات في عام 2015.
وبذلك يرتفع عدد الأشخاص الذين أعدموا في مصر منذ بداية العام إلى 15 شخصًا، وأدين الرجال الذين أعدموا، اليوم الأربعاء، بالمشاركة في التفجير الذي أسفر عن مقتل هشام بركات.
ومن جانبها، دعت منظمة العفو الدولية مصر إلى وقف عمليات الإعدام، وزعمت نجية بونيم من منظمة العفو الدولية: “لا شك في أنه يجب مقاضاة المتورطين في الهجمات المميتة ومحاسبتهم على أفعالهم ، لكن إعدام السجناء أو إدانة أشخاص استنادًا إلى اعترافات انتزعت تحت التعذيب ليس عدالة”.
وأيدت أعلى محكمة استئناف في مصر أحكام الإعدام في نوفمبر الماضي، بينما خفف ستة أحكام أخرى بالإعدام إلى المؤبد، كما صدرت أحكام بالإعدام في يوليو 2017 إلى 13 متهماً تمت محاكمتهم غيابيًا.
وبدورها، قامت تركيا بترحيل واحد من الـ13 الشهر الماضي، ومن المرجح أن يواجه محمد عبد الحفيظ محاكمة جديدة بنفس الاتهامات.
ووجهت النيابة للمتهمين، ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والشروع فيه، وحيازة وإحراز أسلحة نارية، مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، وحيازة وإحراز مفرقعات “قنابل شديدة الانفجار” وتصنيعها.