شبكة رمضان الإخبارية شبكة إخبارية تهتم بشئون الجالية العربية فى النمسا ودول الجوار
لا يُلزم قانون اللجوء الأوروبي الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ضمان إجراءات اللجوء العادلة لكل شخص يبحث عن الحماية فقط، وإنما أيضاً يضمن الحد الأدنى للمعايير الإنسانية والاجتماعية المتعلقة برعاية وإيواء اللاجئين. هذه المعايير تشمل “ضمان العيش والحماية الجسدية والعقلية”. لكن على أرض الواقع قد يختلف حجم وشكل صرف تلك “المساعدات التي تضمن مستوى معيشة لائق” لطالبي اللجوء من بلد أوروبي إلى آخر، والتي قد تُصرف إما على شكل مبلغ مالي أو كقسيمة شراء. وبسبب غياب حجم وشكل صرف موحد للمساعدات المالية للاجئين في مختلف البلدان الأوروبية، فإن المقارنة قد تكون بالكاد ممكنة. إضافة إلى هذا، فإن تكاليف المعيشة تختلف أيضاً بين البلدان المضيفة. وللتقليل من حدة هذه الاختلافات، يركز التقرير التالي بشكل رئيسي على المساعدات المالية التي يحصل عليها الأشخاص البالغين الذين يعيشون بمفردهم في أكبر بلدان الاتحاد. إضافة إلى هذا، يعرض التقرير أيضاً فقد نشرت صحيفة “هوبتة” الصادرة اليوم الأحد الموافق 11 من نوفمبر أن المفاوضات بين الإئتلاف الحكومى المكون من حزب الحرية اليمينى “FPÖ” والحزب المسيحى الديمقراطى “ÖVP” وصلت إلى تحديد الحد الأدنى للفرد بحصول النمساوى على مبلغ 863 إيرو ، بينما يحصل اللأجئ أو المهاجر على مبلغ 563 إير ، بالنسبة للأشخاص الذين لايملكون شهادة تعليم الزامي ولا إلمام باللغة الألمانية
وأكدت الصحيفة على أن الحزبين أتفقا على تغيير الإتفاقية ، حيث يتلقى اللأجئ والمهاجر على 350 € نقداً ، والباقى مساعدات عينية ينبغي أن تكون المقاطعات قادرة على تقديما مثل السكن والملابس وبعض المساعدات الأخرى
وأشارت الصحيفة ما أذا كان متلقي المساعدات الحد الأدنى من الدخل نمساوياً أم غير ذلك يجب علية أن يكون قد عاش مدة خمسة سنوات خلال السنوات الست الماضية في النمسا ليحصل على المبلغ كاملاً وهو 863€.
وكانت المحكمة الدستورية العليا قد ألغت في الربيع الماضي أقترح مماثلا فى مقاطعة النمسا السفلى، إلا أنه ومن خلال في المفاوضات ، فقد أعلن حزب الحرية FPÖ أنه لن يتم الوصول الى الممتلكات الخاصة وذلك ما كان حزب الشعب ÖVP قد طالب به في مفاوضات الائتلاف.
وسوف تعلن وزيرة الشؤون الاجتماعية Beate Hartinger Klein الإعلان عن الاتفاقية هذا الأسبوع الذى يبدأ غداّ الأثنين؟
