العدالة الأمريكية الخربانة تسليم غولن عدو أردوجان الأول مقابل تخفيف الضغط على محمد بن سلمان

كشفت شبكة NBC الأميركية، الخميس 14 نوفمبر/تشرين الثاني 2018، أن الولايات المتحدة تدرس خيارات طرد فتح الله غولن، للتخفيف من المطالب التركية في قضية مقتل الصحافي جمال خاشقجي.

ونقلت الشبكة الأميركية عن 4 مسؤولين كبار في البيت الأبيض، أنه تجري دراسة هذه الخطوة.

وبحسب الشبكة الأميركية، فإن مسؤولي إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، طلبوا من مكتب التحقيقات الفيدرالي «إف بي آي»، ووزارة العدل إعادة فتح قضية غولن، وكذلك من وزارة الأمن الداخلي تقديم معلومات عن الوضع القانوني لإقامة غولن في الولايات المتحدة.

وبحسب المسؤولين الكبار، الذين لم تسمّهم القناة، فإن البيت الأبيض يريد الحصول على تفاصيل إقامته بالولايات المتحدة، مشيرين إلى أن لديه بطاقة «غرين كارد»، ويعيش في ولاية بنسلفانيا منذ أواخر عام 1990.

وأشارت الشبكة إلى أن البيت الأبيض يبحث عن طريقة لاحتواء غضب أردوغان في قضية خاشقجي، للحفاظ على علاقة ترامب بولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

وأوضحت أن الإدارة الأميركية تنظر إلى هذه العلاقة باعتبارها مفتاح تحقيق أهداف ترامب في مواجهة إيران، والتوصل إلى اتفاق «سلام» فلسطيني-إسرائيلي.

وتأتي هذه الأخبار في ظل ضغوط دولية كبيرة على المملكة العربية السعودية عقب قتل الصحافي جمال خاشقجي بمقر قنصلية بلاده في تركيا مطلع أكتوبر/تشرين الأول 2018..

ماذا دار في النقاشات؟

وقال مسؤولون أميركيون وأشخاص أطلعوا على مضمون المناقشات للشبكة الأميركية إنَّ أحد الخيارات التي ناقشها المسؤولون الأتراك مع مسؤولي إدارة ترمب مؤخراً كان إجبار غولن على الرحيل إلى جنوب أفريقيا بدلاً من إرساله مباشرة إلى تركيا إذا كان تسليمه غير ممكن.

 لكن قالوا إنَّ الولايات المتحدة ليس لديها أي مبرر قانوني لإرسال غولن إلى جنوب أفريقيا، لذا فلن يكون ذلك خياراً قابلاً للتطبيق إلا إذا ذهب بكامل إرادته.

وقال شخصان مطلعان على النقاشات إنَّ ترمب وأردوغان ناقشا مؤخراً أيضاً خياراً آخراً لتخفيف التوترات، تمثل في إطلاق سراح المصرفي محمد هاكان عطا الله الذي أصدر قاض فيدرالي أميركي بحقه حكماً في شهر مايو/أيار بالسجن لمدة 32 شهر لمشاركته في مخطط يهدف إلى التهرب من العقوبات الأميركية ضد إيران. كان أردوغان قد انتقد قضية عطا الله ووصفها بأنَّها هجوم سياسي يستهدف تقويض حكومته، بحسب الشبكة الأميركية.

وقالوا أيضاً إنَّ المسؤولين الأتراك أعلنوها صراحةً لوزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أثناء لقائه أردوغان في أنقرة في 17 أكتوبر/تشرين الأول، أنَّهم يريدون من إدارة ترمب تسليم غولن.

وقال شخص أُطَّلَع على مضمون اللقاء: «كان هذا مطلبهم الأول»

وقال مسؤول أميركي كبير أُطلَّع على مضمون الاجتماع إنَّ بومبيو سأل أردوغان ما إذا كان لديه دليلاً جديداً يثبت تورط غولن في محاولة الانقلاب الفاشلة، مما دفع الزعيم التركي إلى محاولة جعل القضية تبدو وكأنَّ غولن له صلات إرهابية.

ولم يناقش المسؤول التركي تفاصيل المحادثة بين أردوغان وبومبيو لكنه قال: «مسألة غولن هي جزء من أي محادثة دبلوماسية نخوضها مع نظرائنا الأميركيين».

وبعد عودته إلى واشنطن أَطلع بومبيو، الذي التقى كذلك قادة السعودية في الرياض أثناء تلك الرحلة نفسها، ترمب على المحادثات التي أجراها.

وقال المسؤولان الأميركيان والشخصان المطلعان على الأمر إنَّ إدارة ترمب أرسلت في وقت لاحق رسالة إلى أردوغان مضمونها أنَّ المسؤولين سوف يعيدون النظر في مسألة غولن.

السعودية تقر بتقطيع جثة خاشقجي

والخميس 15 نوفمبر/تشرين الثاني 2018، أكدت النيابة العامة السعودية أن الصحافي جمال خاشقجي حُقن «بجرعة كبيرة» من مادة مخدرة قبل أن يتم تقطيع جثته داخل قنصلية المملكة في إسطنبول، وطلبت إعدام 5 أشخاص على خلفية القضية، لكنها أبعدت الشبهات تماماً عن وليّ العهد الأمير محمد بن سلمان.

وسارعت تركيا إلى الإعلان عن أن التوضيحات التي قدَّمها وكيل النيابة العامة السعودية «غير كافية»، مشدِّدة على أن قتله تم عن سابق تصميم.

وقال وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، إن «كل هذه الخطوات إيجابية بالطبع، لكنها غير كافية»، وأضاف: «هذه الجريمة كما سبق أن قلنا، تم التخطيط لها مسبقاً»، نافياً التبرير السعودي بأنَّ قتَلة خاشقجي كانوا مكلفين في الأساس إعادته إلى المملكة.

تبرئة ساحة وليّ العهد السعودي

وبعد أسابيع من التحقيقات، قال وكيل النيابة العامة السعودية شعلان الشعلان، في مؤتمر صحافي بالرياض، رداً على سؤال عن احتمال تورُّط ولي العهد، إن نائب رئيس الاستخبارات السابق -في إشارة إلى أحمد عسيري، الذي أُعفي من منصبه- أمر بإعادة خاشقجي إلى السعودية «بالرضا أو بالقوة»، وإن رئيس فريق التفاوض في موقع الجريمة أمر بقتله، من دون أن يكشف عن هويته.

وبحسب الشعلان، فإن التفاوض مع خاشقجي وقت وجوده في القنصلية تطوَّر إلى «عراك وشجار وتقييد، وحقن المواطن المجني عليه بإبرة مخدرة بجرعة كبيرة، أدت إلى وفاته».

وبعد مقتله «تمت تجزئة» جثته «من قِبل المباشرين للقتل، وتم نقلها إلى خارج مبنى القنصلية»، وتسليمها إلى «متعاون» لم تحدّد هويته، لكن الشعلان قال إنه تم التوصّل إلى «صورة تشبيهية» له.

وهذه هي المرة الأولى التي تؤكد فيها السعودية تقطيع جثة خاشقجي بالقنصلية، في الثاني من أكتوبر/تشرين الأول 2018.