شبكة رمضان الإخبارية شبكة إخبارية تهتم بشئون الجالية العربية فى النمسا ودول الجوار
أقرت الحكومة النمساوية يوم أمس على قانون الإعانات الاجتماعية للاجئين والذى سوف يتم اعتماده على فى كل الولايات النمساوية التسع فى حالة موافقة المحكمة الدستورية العليا النمساوية والمحكمة الأوروبية على كل بنودة
تسعى حكومة النمسا من خلال مشروع القانون الجديد المثير للجدل إلى توقيع الضرر على الأسر الكبيرة المكونة من عدة أبناء يزيد عن الثلاثة ، حتى لاتكون المساعدات الإجتماعية وسيلة للأسترخاء عن العمل والجلوس فى المنازل على كرسى المساعدات الإجتماعية ،
حيث سيتم بحسب مشروع القانون الجديد تقليص مخصصات الطفل إلى 25% للطفل الأول و 15% للطفل الثاني و5 بالمئة للطفل الثالث، ما سيؤثر على العائلات التي لديها عدد كبير من الاطفال.
وقالت وزيرة الأسرة في النمسا يوليانا بوغنر شتراوس فى وقت سابق إن مشروع القانون الجديد من شأنه خفض الانفاق الحكومي بواقع أكثر من 100 مليون يورو سنوياً، مضيفة أن ” هذه الأموال سوف يتم استخدامها لصالح الأطفال في النمسا”.
وكانت النمسا قد دفعت عام 2016 إعانات اجتماعية تقدر بـ 273 مليون يورو لنحو 130 ألف طفل في دول الاتحاد الأوروبي، أي نحو 7% من إجمالي الإعانات الاجتماعية للأطفال في النمسا.
المساعدات الإجتماعية المستحقة على كل طفل
الطفل الأول: يحصل الطفل الأول على مساعدة قدرها 215 بورو
الطفل الثاني : يحصل الطفل الثانى على مساعدة قدرها 129 يورو
وبداية من الطفل الثالث يحصل كل طفل على مساعدة قدره 49 يورو
وبحسبة بسيطة أذا كانت أسرة تحصل على مساعدة إجتماعية قدرها 2227 يورو في الماضي مع القانون الجديد سوف تحصل على مساعدة قدرها 1640 يورو فقط
