شبكة رمضان الإخبارية شبكة إخبارية تهتم بشئون الجالية العربية فى النمسا ودول الجوار
كشف الإعلامي السعودي تركي الدخيل أن دوائر صناعة القرار السعودي، يجهزون أكثر من ثلاثين إجراءً سعودياً مضاداً لفرض عقوبات على الرياض، حال إقدام الولايات المتحدة الأميركية على ذلك، بسبب مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي ورغم إنكار السعودية للأمر، إلا أن تحركاتها تثبت العكس، فهناك الكثير من الخطوات التي قامت بها الرياض، وتُفند ما ذهب إليه الإعلامي السعودي في مقاله.
وأشار الإعلامي السعودي في مقال له ،الذي يشغل منصب المدير العام لقناتي «العربية» و»الحدث»، إلى أن من ضمن هذه الإجراءات الثلاثين، أن روسيا والصين بديلتان جاهزتان لتلبية احتياجات الرياض العسكرية وغيرها، ولا يستبعد أحد أن تجد من آثار هذه العقوبات قاعدة عسكرية روسية في تبوك شمال غرب السعودية، وتحول حماس وحزب الله من عدوين إلى صديقين، كما أن الاقتراب لهذا الحد من روسيا سيؤدي للاقتراب من إيران وربما التصالح معها.
بالإضافة إلى وقف شراء الرياض الأسلحة من أميركا، فالرياض أهم زبون للشركات الأميركية، حيث تشتري السعودية 10 بالمئة من مبيعات شركات السلاح في أميركا، و85 بالمئة من الجيش الأميركي، بالإضافة إلى تصفية أصول واستثمارات الرياض في الحكومة الأميركية والبالغة 800 مليار دولار.
لكن يبقى السؤال هل تستطيع السعودية الإقدام على هذه العقوبات بالفعل؟ دعونا نرى
السعودية تهدد العالم في الصباح وتشكره في المساء
رغم أن المملكة العربية السعودية، رفضت في صباح الأحد 14 أكتوبر 2018 تهديدات بمعاقبتها فيما يتعلق باختفاء الصحفي جمال خاشقجي في إسطنبول وقالت إن المملكة سترد على أي عقوبات تفرض عليها بإجراءات أكثر صرامة، وذلك وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية يوم الأحد.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية عن مصدر سعودي مسؤول قوله ”تؤكد المملكة أنها إذا تلقت أي إجراء فسوف ترد عليه بإجراء أكبر، وأن لاقتصاد المملكة دوراً مؤثراً وحيوياً في الاقتصاد العالمي، وأن اقتصاد المملكة لا يتأثر إلا بتأثر الاقتصاد العالمي.
لكن في مساء نفس اليوم، الأحد 14 أكتوبر/تشرين الأول 2018، قالت السفارة السعودية في أميركا، إنها تعرب عن تقديرها للدول التي لم تقفز إلى الاستنتاجات مباشرة خلال إجراء التحقيق بقضية اختفاء الصحافي السعودي جمال خاشقجي، بما فيهم إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب.
ونشرت سفارة المملكة في واشنطن تغريدة عبر صفحتها الرسمية على موقع تويتر قالت فيها إن السعودية «تعرب عن تقديرها للجميع، بما فيهم إدارة ترمب لامتناعهم عن القفز إلى الاستنتاجات في التحقيقات الجارية»، في إشارة إلى قضية جمال خاشقجي.
وترفض رواية تركيا وبعدها تتصل بها سراً للبحث عن حل
قال الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، في حوار لوكالة بلومبرغ الأميركية الجمعة 23 سبتمبر 2018، إنه يسمع عن إشاعات حول ما حدث الكاتب الصحافي جمال خاشقجي الذي قيل إنه عند دخوله للقنصلية السعودية في تركيا اختفى، موضحاً أنه مواطن سعودي وأنه حريص جداً على معرفة ما حدث له، موضحاً أنه مستمر في محادثات مع الحكومة التركية لمعرفة ما حدث له هناك.
وأكد محمد بن سلمان أن «خاشقجي ليس داخل القنصلية وأنه مستعد للترحيب بالحكومة التركية في حال رغبوا دخول القنصلية للبحث عنه».
لكن بعدها بأيام ورغم إنكار الأمير محمد بن سلمان، بعلمه أين خاشقجي، أو أن تكون القنصلية على علم بمصيره، قالت صحيفة The New York Times الأميركية، إنه بعد أيامٍ من انقطاع التواصل، أجرى المسؤولون السعوديون أول اتصالٍ لهم مع نظرائهم الأتراك؛ للتحدث بسريةٍ حول إيجاد حلٍ لقضية اختفاء جمال خاشقجي، وأضافت الصحيفة الأميركية أن السعوديين أعربوا لواشنطن عن ثقتهم بقدرتهم على تسوية القضية، وفقاً لما أورده مسؤولون أتراك وأميركيون مطَّلعون على المحادثات.
من جهتهم، أوضح المسؤولون الأتراك أنهم يرغبون أيضاً في تجنُّب مواجهةٍ مع المملكة العربية السعودية، التي تُعتبر إحدى القوى الإقليمية الكبرى، وفق تعبير الصحيفة الأميركية.
كن تسريب الأسماء وغيرها من المعلومات يُهدد بجعل حفظ ماء الوجه لكلا الطرفين أمراً عسيراً؛ فمثلاً، يُصبح الحل الوسط هو إقرار السعوديين بمقتل خاشقجي وإلقاء اللوم على أطرافٍ مارقة أو عمليةٍ تصرفت من تلقاء نفسها
وذكرت تقارير إعلامية أن وفداً سعودياً رفيع المستوى وصل إلى العاصمة التركية أنقرة؛ لاحتواء قضية اختفاء الصحافي السعودي جمال خاشقجي منذ دخوله القنصلية السعودية في إسطنبول يوم 2 أكتوبر/تشرين الأول 2018، بغرض الحصول على وثيقة إدارية وأن على رأس الوفد القادم إلى أنقرة، الأمير خالد الفيصل مستشار العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز وأمير مكة المكرمة ورئيس لجنة الحج المركزية. وأوضح أن «التحرك يأتي من طرف الأجهزة التقليدية في المملكة لحل الأزمة».
لاقتصاد السعودي يؤثر في العالم، لكن ما حدث للبورصة يقول عكس ذلك
حيث قالت صحيفة الفاينانشيال تايمز إن الصدمة التي سببتها جريمة القتل المزعومة بلورت مخاوف المستثمرين بشأن الاتجاه الحقيقي لبرنامج ولي العهد، في الوقت الذي أخرت فيه المملكة طرح شركة أرامكو السعودية للاكتتاب العام، واقترضت 11 مليار دولار من البنوك العالمية.
ويقول مسؤول بارز في صندوق مالي من المقرر أن يحضر مؤتمر دافوس في الصحراء: «هذه أيضاً مُشكلة أخرى تخلقها السعودية لنفسها. ستتم إضافتها إلى التشكك في جدوى الاستثمار في السعودية».
إنَّ حدث هذا العام يُهدد بأنَ يكون مختلفاً تماماً، مع انسحاب شخصيات تجارية كبيرة إلى أن تظهر مزيد من المعلومات حول اختفاء خاشقجي. وقد انسحبت صحيفة Financial Times البريطانية من الشراكة في الفعالية يوم الجمعة، 12 أكتوبر.
وقد ألغى السير ريتشارد برانسون، مؤسس مجموعة شركات Virgin، مُشاركته في مجلسين استشاريين لولي العهد من أجل تنمية السياحة الداخلية، كما أوقف المفاوضات حول استثمار سعودي بقيمة مليار دولار في شركات Virgin الفضائية.
وقال دارا خسروشاهي، الرئيس التنفيذي لشركة أوبر، إنَّه لن يحضر المؤتمر «ما لم تظهر مجموعة مُختلفة تماماً من الحقائق».
وتلقت الشركة استثماراً سعودياً بقيمة 3.5 مليار دولار في عام 2016. وقال مدير إحدى الشركات الذي من المقرر أن يحضر المؤتمر: «يبدو أنَّ هناك زخماً يدفع الآخرين إلى الانسحاب. ما فعله السعوديون أمرٌ مروع».
وهبط مؤشر البورصة السعودية 5.6% بعد ساعة من بدء التداول، الأحد 14 أكتوبر/تشرين الأول 2018، فاقداً مكاسبه عام 2018، مع تزايد الضغوط الدولية على المملكة الغنية بالنفط إثر اختفاء الصحافي جمال خاشقجي.
ووفقاً لوكالة الأنباء الفرنسية، فقد خسر مؤشر السوق المالية السعودية «تداول» أكثر من 400 نقطة في أول يوم من الأسبوع، ما يعني أنه فقد كل المكاسب التي حققها من بداية العام. وقال جيسون توفي، كبير خبراء الأسواق الناشئة لدى «كابيتال إيكونومكس» بلندن، في تقرير: «لا تزال العوامل السياسية تشكل تهديداً رئيسياً للاقتصاد السعودي».
وأوضح «توفي»: «يثير اختفاء الصحافي السعودي جمال خاشقجي في إسطنبول تساؤلات جديدة عن سمعة ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، كإصلاحي، وتشكل التطورات السياسية تهديداً متنامياً للآفاق الاقتصادية».
وقالت صحيفة The New York Times الأميركية إنه بدءاً من شارع وول ستريت، مروراً بوادي السيليكون، وانتهاءً بشارع «كيه ستريت-K Street» بواشنطن، حيث تجابه جماعات الضغط، والممولون، والمديرون التنفيذيون لشركات التكنولوجيا الفائقة، والشخصيات الإعلامية خطر ممارسة أعمال تجارية مع المملكة العربية السعودية حين تخضع لتحقيق قاسٍ لدورها في هذه القضية.
وأنهت مجموعة Harbour Group، إحدى جماعات الضغط العشر التي تمثل الحكومة السعودية، تعاملها مع المملكة، في حين تفكر شركات أخرى في أن تحذو حذوها، وفقاً لأشخاص مطَّلعين على المناقشات؛ إذ تعاني السعودية ردَّ فعل عنيفاً بشأن مزاعم ضلوعها في إخفاء الصحافي جمال خاشقجي وربما اغتياله.
أما بخصوص التقارب مع إيران كما هدد الكاتب السعودي، فقد رد عليه ولي العهد السعودي
حيث وصف ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، المرشد الأعلى الإيراني، آية الله علي خامنئي، بأنه «هتلر جديد في الشرق الأوسط». وتصاعد التوتر بين إيران والسعودية، منذ أن أطلق الحوثيون صاروخاً باليستياً على مطار الملك خالد الدولي في الرياض.
وتعتقد السعودية أن إيران هي التي وفرته للحوثيين، غير أن إيران تنفي ذلك. وقال محمد بن سلمان في مقابلة مع صحيفة نيويورك تايمز في نوفمبر 2017: «المرشد الأعلى الإيراني هتلر جديد في الشرق الأوسط».
وأضاف: «تعلمنا من أوروبا أن التهدئة لا تنفع، ولا نريد أن يتمكن هتلر الجديد الإيراني من أن يكرر في الشرق الأوسط ما حدث في أوروبا».
