شبكة رمضان الإخبارية شبكة إخبارية تهتم بشئون الجالية العربية فى النمسا ودول الجوار
بعد حظر الأسلحة النارية للأجانب، تتطلع الحكومة النمساوية ذات الميول اليمينى في النمسا إلى فرض المزيد من القيود على الأسلحة البيضاء باستثناء سكاكين المطبخ أو سكاكين الصيد، وفقًا لبيان أصدرته وزارة الداخلية في فيينا، مُعلَلًا ذلك بأن معظم المشتبه بهم في عمليات طعن هم مواطنو دول ثالثة من طالبي اللجوء.
وتخطط الحكومة النمساوية لتشديد القواعد الخاصة بامتلاك أسلحة لفئات عديدة من مواطني البلد الثالث، بما في ذلك طالبي اللجوء والمهاجرين غير الشرعيين والذين لا يحملون تصاريح إقامة في الاتحاد الأوروبي، ومن المتوقع أن يبدأ سريان قانون جديد في عام 2019.
ومن شأن التشريع المخطط له أن يمنعهم من امتلاك وحمل الأسلحة مثل السكاكين والفراشات، ولكن لا يزال يسمح باستخدام سكاكين المطبخ أو الصيد.
ويقال إن المخالفين سيواجهون غرامات وعقوبات بالسجن مشددة إذا لم يلتزموا، وهو الامر المتوقع أيضا أن تؤثر على إجراءات اللجوء كذلك.
ووفقا للصحف النمساوية تضاعف تقريبا عدد الهجمات بأسلحة القرصنة و عمليات الطعن على مدى السنوات الخمس الماضية، في حين انخفض معدل جرائم العنف على وجه العموم.
علاوة على ذلك، فإن الأجانب الذين يعيشون في النمسا هم المشتبه بهم الأكثر شيوعًا في مثل هذه الحالات.
ويستشهد وزير الداخلية في النمسا هربرت كيكل، ممثلًا عن الجناح اليميني في حكومة سيباستيان كورتز المحافظة، بما وقع في عام 2017 حيث أكثر من 3000 هجوم، من قبل 287 من الأفغان المتشددين و169 جريمة ارتكبها الأتراك.
ووفقًا للإحصائيات، التي أشارت إليها الصحف النمساوية ، فإن 635 من أصل 1،060 من الهجمات المسجلة بأسلحة طعنة قد زعم أنهم مشتبه بهم جاءوا من الخارج.
