على خطى السبسي فى تونس – دعوة في مصر لمساواة المرأة بالرجل في الميراث

 

سيرًا على خطى الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، دعا الإعلامي محمد الباز، أعضاء مجلس النواب، إلى تقديم مشروع قانون يساوى بين الرجل والمرأة في الميراث، على اعتبار أن “المرأة في مصر على مشارف أن تكون رئيسة للوزراء، وليس ببعيد أن تكون رئيسة جمهورية”.

الباز الذي كان يتحدث عبر برنامجه “90 دقيقة” على فضائية “المحور”، برر مطلبه المخالف للشريعة بأن “وضع المرأة الآن مختلف حيث أنها تعمل وتساهم في بناء المجتمع.. طيب ليه ميكنش عندنا القانون المساواة في الميراث”.

وعلى الرغم من أنه أقر بأن رأيه مخالف للنص القرآني: “يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ ? لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ”، قائلاً: “الآية واضحة وأنا مش هدخل في تفسيرات وجدليات.. ولكن التجديد الذي يجب أن يتناسب مع وضع المجتمع يقول أن الثابت لدينا في العقائد والعبادات لا أحد يقترب منه.. لكن التعاملات من زواج وطلاق وميراث”.

واستدرك قائلًا: “في حال تقديم هذا القانون وكان لدينا مجلس نواب شجاع وجرئ ومنصف وعادل وأقر قانون بأن يكون الميراث بالتساوي بين الرجل والمرأة.. يكون بكدا خالف شرع ربنا؟، لا أعتقد أنه يكون خالف شرع ربنا”.

وتابع الباز: “ببساطة شديدة لا يستطيع أحد تغيير القرآن والآية التي تقول بأن للذكر مثل حظ الاثنين وسنحتفظ بالنص المقدس.. لكن يتم تعطيل العمل به لأنه لم يعد مناسبًا للمجتمع الآن”.

وواصل: “مش قادرين نمشي حتى وراء تونس؛ لأن هناك قيودًا من التراث وسلطة رجال الدين علينا.. أدعو نائب شجاع أن يتقدم بقانون لمساواة الرجل والمرأة في المواريث أسوة بتونس”.

كان الرئيس التونسي الباجي القايد السبسي، أعلن في خطاب ألقاه يوم الاثنين بمناسبة احتفال تونس بعيد المرأة، أنه سيمرر مشروع قانون

إلى البرلمان بالمساواة في الإرث بين المرأة والرجل، على الرغم من اعترافه بوجود تحفظات من قبل حركة النهضة الإسلامية -القوة الأولى في البرلمان-.

إلى ذلك، قال عمر حمروش، أمين سر لجنة الشئون الدينية بالبرلمان، إن “قضية الميراث حددها القرآن الكريم في نصوص واضحة وقاطعة ولا تحتمل أي تفسير آخر”، مؤكدًا أن الأصوات التي تنادى بالمساواة بين الرجل والمرأة في الميراث مخالفة للشريعة الإسلامية والسنة النبوية، ولابد من الكشف عليهم من الناحية العقلية.

وأضاف أنه “لا ينبغي أن نتحدث في مثل هذه القضية، فالنص القرآني لا يتحمل التأويل أو الشك، والشريعة الإسلامية حددت أنصبة المواريث بالنسبة للمرأة والرجل”، معتبرًا القانون التونسي بشأن المساواة بين الراجل والمرأة مخالف للشريعة.

أمين سر لجنة الشئون الدينية، أشار في تصريحات، إلى أن ما يحدث في تونس لن يحدث في مصر؛ لأن مصر بلد الأزهر والإسلام وهى دولة القانون الذي يتوافق في مبادئه مع أحكام الشريعة الإسلامية.

بينما، قال محمود عبد الخالق، أحد علماء الأزهر، إن “مثل هذه الدعوات باطلة، ولا يجوز الالتفات إليها، أو أن يعيرها أحد اهتمام، هدفها، محو الهوية الإسلامية للدولة، وتعطيل مرجعية الشريعة الإسلامية”.

وأضاف لـ “المصريون”، أن “كافة القوانين المصرية التي يتم العمل بها، أو يتضمنها الدستور، متوافقة مع الشريعة الإسلامية، وتتماشى معها، ولا يوجد بها ما يدعو إلى تعطيل النصوص الدينية”.

وأكد أن “تلك الدعوات لن ترى النور إطلاقًا” طالما أن في مصر الأزهر الشريف، وطالما أن هناك علماء أزهريون”، مشددًا على أنها “تتعارض مع نصوص قطعية الدلالة والثبوت في شأن المواريث”.

العالم الأزهري، أشار إلى أن الآية الكريمة التي تقول “للذكر مثل حظ الأنثيين”، فيه إنصاف شديد للمرأة، حيث أن هناك الرجل لا يزيد عن المرأة إلا في حالات قليلة، بينما نصيب المرأة تزيد عن الرجل في 7 حالات، في حين أن هناك حالات ترث فيها المرأة ولا يرث فيه الرجل.

وتساءل: “هل هذا فيه ظلم للمرأة أم إنصاف، أعتقد أن هذا قمة الإنصاف والعدل”، مؤكدًا أن هذا هو لعدل الرباني السماوي، الذي يجب أن يقبل به الجميع وينفذ دون جدال.

فيما، أشارت عبلة الهوارى، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إلى أن “الدستور المصري حدد بشكل وضح أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، وأن الدعوة للمساواة بين الرجل والمرأة في الميراث هو مساس بثوابت الدين والتي لا يمكن الاقتراب منها”.

ووصفت تلك الدعوة بأنها “محاولة لتخريب العقول والأفكار”، لافتًة إلى أن مصر تدعم حقوق المرأة، ولذلك نص الدستور على إنشاء مفوضية لمنع التميز بكافة أشكاله.

وقال الدكتور ياسر أحمد مرسي، المدرس بكلية أصول الدين، إنه “لا يوجد تشريع في القرآن كامل ومذكور بحذافيره وكافة تفاصيله إلا الميراث، فحتى الصلاة لم تُذكر كاملة، فلم يذكر الله عدد ركعات وسجدات كل صلاة، بينما الميراث حدد كافة الحالات ونصيب كل فرد، وما يجب القيام به في كل حالة”.

وتساءل: “هل عندما خلق الله الخلائق، وشرع الشرائع والأحكام، لم يكن يعلم أن هذا الزمان أتي، بلى، كان عالمًا بكل شيء، فالله يقول، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، وبناءً عليه فتلك الدعوات باطلة وغير جائزة”.

وأضاف لـ “المصريون”، أن “الله ذكر الميراث تفصيلًا في قرآنه؛ حتى يزيل الخلافات، ولا يبدي أحدًا رأيه فيه”، مؤكدًا أن الأخذ بما يقوله هؤلاء، سينتج عنه خلق الغل والحسد والبغضاء بين المواطنين.

وشدد على أنه لا يجوز بأي حال من الأحوال تعطيل أحد نصوص الشريعة بأي حال من الأحوال، واصفًا تلك الدعوات بـ “التخريبية”.

ورأى أن “من حق كل شخص طرح ما يحلو له، لكن هناك فرق بين من يطرحه عن جهل ومن يطرحه وهو متعالم، فالأول لابد من تعليمه، بينما الأخر، يجب عقابه وعدم السماح له بنشر مثل هذه الأفكار”، مؤكدًا أن الاستجابة لمثل هذه الدعوات، سيترتب عليه، مشكلات وأزمات خراب ودمار الدولة.