شبكة رمضان الإخبارية شبكة إخبارية تهتم بشئون الجالية العربية فى النمسا ودول الجوار
ومن ناحية أخرى كشفت مصادر برلمانية، عن أن لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، تستعد لمناقشة مقترح قانون تنظيم الجاليات المصرية بالخارج، خلال دور الانعقاد القادم، تمهيدًا لعرضه في جلسة عامة، للتصويت عليه بالموافقة أو الرفض.
وأضافت المصادر التي فضلت عدم نشر اسمها “، أن “مشروع القانون، يُعد من أولويات المجلس خلال المرحلة القادمة؛ لأنه يحظر عمل الجاليات أو ارتباطهم بالسياسة بأي شكل من الأشكال، كما أنه يتضمن بنودًا أخرى لتنظيم انتخابات روابط الجاليات”.
السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، أشارت إلى أن “مشروع قانون تنظيم الجاليات المصرية في الخارج سيحظر عمل الجاليات أو ارتباطهم بالسياسة بأي شكل من الأشكال”، مبررة الحظر بأن “بعض تلك الجاليات تصرح بأشياء تضر الدولة.. دا اللي جابنا ورا، وأنا مش هسمح بيه بأي شكل من الأشكال”.
وأضافت مكرم، في تصريحات سابقة، أن “هناك نموذجًا لتنظيم الجاليات، ليس له علاقة بالقوانين المختلفة في الدول، لأن كل دولة لها قوانين تختلف عن الأخرى وقانون الجاليات المقدم ينظم تأسيس أو تنظيم الجاليات والأندية المصرية بالخارج وأنشطتها”.
وزير ة الهجرة، أوضحت أن “هناك جاليات مصرية بالخارج لا علاقة للدولة بها والمهم في الجاليات هي إتباع القانون المصري وتوحيد إجراءات إنشاء الجاليات وفق القانون”.
إبراهيم خليف، عضو مجلس النواب، قال إن “المجلس سيناقش قانون الجاليات المصرية، في دور الانعقاد القادم”، مشددًا على أن “القانون مهم جدًا، ويجب تمريره في أسرع وقت”.
وفي تصريح إعلامى أضاف خليف، أن “المقترح ستبدأ اللجان المختصة في مناقشته، وبحث كافة بنوده؛ حتى يخرج في أفضل صورة، ولا يتم الاعتراض عليه فيما بعد”.
وأوضح، أن “حظر تحدث الجاليات في السياسة أمر ضروري؛ لأنه من الوارد أن ينتج عن تصريحاتهم ما يضر الدولة، ويمنع المستثمرين الأجانب من الاستثمار في مصر، إضافة إن الكثير منهم لا يعلم ما يضر وما يصلح”.
وأردف: “المقترح سيخدم الجاليات كثيرًا، وسينظم عملهم، إضافة إلى أنه سيجعلهم على تواصل دائم مع الدولة، ومن ثم يجب الموافقة عليه، لكن في النهاية ذلك يخضع لرأي الأغلبية”
في المقابل، قال خالد عبد العزيز شعبان، عضو تكتل “25-30” بالبرلمان، إنه “ليس من المنطقي الموافقة أو تمرير مثل هذه المقترحات، لا سيما أنها تسيء لسمعة مصر بالخارج، وتعطي إحساسًا بأن هناك قيود على الحريات والأوضاع بالداخل”.
وأضاف شعبان أنه “من الواجب على الوزارة أو البرلمان، البحث عن خطط وسبل من شأنها توطيد العلاقات بين تلك الجاليات والدولة، وليس سن تشريعات تنفرهم منها، وتولد لديهم إحساسًا بالكراهية”.
وتساءل: “كيف سيتم حظر تحدث الجاليات المصرية في السياسة، أعتقد أن هناك عقوبات لمن سيتحدث، كيف سيتم تطبيق تلك العقوبات عليهم، إن افترضنا أن ذلك مشروعًا”، معتبرًا أن “ذلك يُخالف الدستور والقانون، اللذين نصا على أن كل مواطن من حقه التعبير عن رأيه بحرية”.
عضو تكتل “25-30″، قال إنه “ينبغي على وزارة الهجرة جمع كافة أسماء العاملين بالخارج، وإعطاء كل سفارة لها بالخارج، كشف بأسماء هؤلاء، من أجل التواصل معهم باستمرار، ومراعاتهم، كما أنه من الضروري إشعار هؤلاء بالأمن والطمأنينة، خاصة أنهم أحد مصادر العملة الصعبة”.
وأضاف: “بدلًا من بعث رسالة للعالم بأن الأوضاع تسير بشكل سليم، ودون مخالفات، يحاولون إرسال رسالة أن هناك كبت للحريات، ألا يعلمون أن ذلك له تأثير سلبي على مجالات عديدة”.
