نشرت الصفحة الرسمية للدكتور عبدالمنعم أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية، بيان تؤكد فيه تعرضه للإصابة بذبحة صدرية داخل محبسه الانفرادي.
وجاء في البيان الذي نقلته الصفحة عن ناشط يدعى أحمد إسماعيل العزب، تحت عنوان «أنقذوا أبوالفتوح»:« لما نقول إن عبد المنعم أبو الفتوح بيتعرض للقتل بالبطيء يبقى مش بنبالغ أبدا لأنه بعد زيارة أسرته له النهاردة اكتشفوا إنه تعرض لذبحة صدرية مرتين الفترة اللي فاتت وماتنقلش مستشفى ولا حد اتدخل في السجن وعدت على خير الحمد لله» .
وتابع :« استشاري السجن قاله إنه محتاج كرسي ضروري عشان ظهره وخاف يكتب أي شيء في التقرير الرسمي» .
وأوضح أن :« الدكتور فقد أكثر من 20ك من وزنه ووضعه الصحي في النازل وممنوع مِن كل شيء حتى صلاة الجمعة» .
واختتم قائلًا :« الإصرار على استمراره في الحبس الانفرادي رغم كل المخاطر دي ماهو إلا محاولة للقتل البطيء يتعرض لها إنسان نقي وشخصية وطنية بقيمة وقامة د. عبدالمنعم أبوالفتوح»
وكان المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، جدد حبس عبد المنعم أبو الفتوح، رئيس حزب مصر القوية الأسبوع الماضي، 15 يوماً احتياطياً على ذمة التحقيقات.
كانت النيابة، أسندت في تحقيقاتها إلى عبد المنعم أبو الفتوح الاتهام بنشر وإذاعة أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، وتولي قيادة بجماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصيةِ للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وشرعية الخروج على الحاكم، وتغيير نظام الحكم بالقوة، والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.
وسبق لأجهزة الأمن بوزارة الداخلية أن ألقت القبض على عبد المنعم أبو الفتوح وعدد آخر من المتهمين، في ضوء إذن قضائي صادر بهذا الشأن من نيابة أمن الدولة العليا التي كانت قد تسلمت تحريات أجراها قطاع الأمن الوطني، تفيد تخطيطهم لارتكاب عدد من الجرائم الإرهابية والاعتداءات المسلحة على منشآت الدولة ومؤسساتها، على نحو من شأنه إشاعة الفوضى في البلاد، الأمر الذي يستوجب التحقيق معهم بمعرفة النيابة.
يشار إلى أن محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار مصطفى محمود عبد الغفار، كانت قد أصدرت قبل عدة أيام قرارا بإدراج عبد المنعم أبو الفتوح و 15 متهمًا آخرين في قوائم الإرهابيين، بناءً على الطلب المقدم بهذا الشأن من النائب العام إلى المحكمة.. إلى جانب إصدار النائب العام قرار بالتحفظ على أموال هؤلاء المتهمين جميعا وعلى رأسهم أبو الفتوح.