شبكة رمضان الإخبارية شبكة إخبارية تهتم بشئون الجالية العربية فى النمسا ودول الجوار
ذكرت الصحف النمساوية الصادرة اليوم الأربعاء الموافق 18من أبريل أن الحكومة النمساوية تسعى فى تشديد سياسة اللجوء بـ إجراءات جديدة تشمل تحصيل أموال من اللاجئين للإنفاق على الخدمات التي يحصلون عليها، إضافة إلى ترحيل مرتكبي الجرائم من المراهقين اللاجئين. وانتقدت المعارضة تلك الاجراءات.
تواصل الحكومة النمساوية إجراءات من شأنها تشديد سياستها المتعلقة باللجوء، وتشمل مصادرة أموال اللاجئين للإنفاق على الخدمات، التي يحصلون عليها وكذلك هواتفهم المحمولة لمعرفة البلاد التي قدموا منها.
وجاءت هذه الإجراءات ضمن مشروع قانون أقره مجلس الوزراء النمساوي اليوم الأربعاء 18 من أبريل 2018 في وقت يسعى فيه الائتلاف الحاكم المؤلف من محافظين ويمينيين متطرفين إلى اتخاذ إجراءات صارمة ضد اللاجئين في البلاد.
وقال المستشار الشاب سيباستيان كورتس خلال مؤتمر صحفي في ختام اجتماع أسبوعي للحكومة “مصممون على تكريس جهودنا لتحقيق هدف مكافحة الهجرة غير الشرعية وإساءة استغلال اللجوء”.
وفي إطار هذه الإجراءات الجديدة يفقد اللاجئون، الذين يقضون “عطلاتهم في بلدانهم الأصلية” أي حق للبقاء في النمسا، ناهيك عن ترحيل الجناة من المراهقين اللاجئين.
ووصل إلى النمسا في عام 2015 عدد من اللاجئين يتجاوز واحداً في المئة من عدد سكانها مع بدء تدفق اللاجئين إلى أوروبا، هرباً من الحروب والفقر في الشرق الأوسط وأفريقيا بجانب بعضهم من الدول الأسيوية. وسرعان ما تحول التعاطف مع اللاجئين عند بدء وصولهم إلى قلق بالغ عند زيادة عددهم.
ويزيد مشروع القانون، الذي وافقت عليه الحكومة الأربعاء ويتعين أن يقره البرلمان، فترة انتظار اللاجئ في البلاد حتى يحصل على الجنسية من ست سنوات إلى عشر سنوات.
ويضاهي بعض من تلك الإجراءات ما اتخذته دول أوروبية أخرى مثل الدنمارك، التي أقرت عام 2016 إجراءات مثل مصادرة المقتنيات القيمة، التي بحوزة اللاجئين حتى يدفعوا مقابل بقائهم. وستحصل النمسا من اللاجئ ما يصل إلى 840 يورو 1040 دولاراً.
