إخصاء وسجن وحقن وهرمونات أنثوية وإعدام – عقوبات شرسة للمغتصبين

تتسبب ظاهرة التحرش الجنسي في غضب مجتمعي بجميع الدول ، ما دفع بعض الحكومات إلي اتخاذ إجراءات قانونية رادعة في محاولة لمنع هذه الظاهرة.

قانون للإخصاء :

ففي الدول العربية تدرس المغرب إقرار قانون جديد ، وذلك بعد أن خضعت الحكومة المغربية لمطالب العديد من الأصوات الحقوقية التي ظلت تطالب بإخصاء المعتدين جنسيًّا ليكونوا عبرة، وذلك باعتبار أن القوانين الموجودة حاليًا في القانون الجنائي لم تقف أمام تفشي ظاهرة اغتصاب المغربيات، قاصرات وراشدات ، بحسب موقع «هيسبريس» المغربي.

وأوضح الموقع  أن هذا القانون الجديد سيضع حدًّا للمغامرات الجنسية المشينة للمغتصبين؛ إذ يعني الإخصاء الجراحي أن يتم استئصال الخصيتين بالكامل.

وتأتي هذه الخطوة في ظل توالي حالات الاغتصاب ومحاولات هتك العرض علانية في الشارع العام أو في الأماكن المظلمة دفع الحكومة إلى وضع قانون مستعجل تنص بنوده على الإخصاء الجراحي للمغتصبين، واستئصال خصياتهم نهائيًّا، أو حقنهم بهرمون يقضي على رغباتهم الجنسية ، بحسب ساسة بوست.

إخصاء كيميائي:

وبعيدا عن الدول العربية فقد أقر البرلمان المقدوني عام 2014  تعديلًا في القانون الخاص بعقوبة المتحرشين جنسيًّا والمعتدين على الأطفال؛ إذ نص التعديل في أحد بنوده على معاقبة كل من يثبت ممارسته التحرش أو الاعتداء الجنسي على الأطفال، وذلك بعقوبة الإخصاء الكيميائي.

وطبقًا للقانون الجديد، تقوم الجهات المنوط بها تنفيذ عملية الإخصاء الكيميائي على المدانين بالاستغلال والتحرش الجنسي للأطفال، بحقنهم بمادة كيميائية، تقوم بتثبيط عمل هرمون التيستيرون؛ مما يعطل الوظيفة الجنسية لديهم، وتتم العملية بحضور خبراء في مجال الحقن الكيميائي.

وقد جاء ذلك في ظل ارتفاع عدد ضحايا التحرش والاعتداء الجنسي من الأطفال لأكثر من ألف حالة سنويًّا، بالرغم من أن هذا العدد لا يقوم بالتبليغ؛ إذ إنه يتم إبلاغ الشرطة تقريبًا بربع هذا الرقم فقط.

والمقصود بالإخصاء الكيميائي هو استخدام عقاقير للحد من الشهوة الجنسية، دون اللجوء إلى التعقيم أو استئصال الأعضاء التناسلية، وذلك على عكس الإخصاء الجراحي، الذي يتم فيه استئصال الأعضاء التناسلية مباشرةً.

السجن مدي الحياة للمتحرش:

اختارت الولايات المتحدة الأمريكية عقوبة أخري لتوقيعها على المتحرش ، فعقاب المتحرش جنسيًّا في الولايات المتحدة الأمريكية لا يشمل الطرق الجراحية أو الكيميائية، أو الإخصاء بأي أشكال أخرى، وإنما العقوبة هي السجن، ولكنه ليس هيّنًا؛ بل إنه سجن قد يصل إلى مدى الحياة، بالإضافة إلى غرامة مالية كبيرة قد تصل إلى ربع مليون دولار .

يذكر أنه قد تم الحكم في  يناير الماضي بالسجن مدة 175 عامًا على “لاري نصَّار” ، طبيب المنتخب الأمريكي للجمباز السابق، بسبب تهم تحرش جنسي بلاعبات الفريق.

وقالت القاضية روزماري أكويلينا حينها: «سيدي، أنت لا تستحق أن تمشي خارج السجن مرة أخرى، لقد وقَّعت للتو على مذكرة وفاتك».

التشيك تتحدي أوربا :

وفي أوربا تعتبر جمهورية التشيك الدولة الوحيدة في أوروبا التي ما زالت تستخدم الإخصاء الجنسي؛ الجراحي أو الكيميائي، عقوبةً للتحرش الجنسي في البلاد.

من جانبها رفضت الهيئة العليا لحقوق الإنسان بالمجلس الأوروبي هذه العقوبة بشدة، ووصفتها بأنها “جائرة” ، و”مهينة” ، مطالبين الجمهورية التشيكية بإلغائها على الفور.

وقد وقعت العقوبة على مدار العقد الماضي، علي  حوالي 94 سجينًا على الأقل للإخصاء الجراحي أو الكيميائي، نتيجة الجرائم الجنسية المتعلقة بالتحرش الجنسي .

وتُصر الحكومة على أن هذا الإجراء هو الأفضل للحد من جرائم التحرش الجنسي في البلاد، فضلًا عن أنها تتم بالاتفاق مع المتهمين أنفسهم، وبلا إجبار.

الحقن بالهرمونات الأنثوية

لجأت أندونيسيا في أكتوبر 2015، إلى عمليات إخصاء كيماوية لمعاقبة من يعتدون جنسيًّا ويتحرشون بالأطفال، وذلك عقب سلسلة من الجرائم الجنسية ضد الأطفال.

و قال المدعي العام الإندونيسي محمد براسيتو بعد اجتماع للحكومة الإندونيسية: «نحن منزعجون للغاية من حالات التحرش بالأطفال،  هذه الظاهرة وصلت إلى مستويات غير عادية،  اتفق على تطبيق عقوبة إضافية لجعل الناس يفكرون ألف مرة قبل الإقدام على هذا الأمر».

وصرّح براسيتو أنه من المتوقع أن يصدر الرئيس جوكو ويدودو مرسومًا رئاسيًّا لإقرار العقوبة بعدما وافقت عليها الحكومة؛ إذ ذكر أن الإخصاء الكيميائي ينطوي على حقن المدان بهرمونات أنثوية «حتى تختفي عنده الرغبة الجنسية».

يذكر أن التحرش الجنسي يعرّف على أنه «أي صيغة من الكلمات غير مرغوب بها أو الأفعال ذات الطابع الجنسي، والتي تنتهك جسد أو خصوصية أو مشاعر شخص ما، وتجعله يشعر بعدم الارتياح، أو التهديد، أو عدم الأمان، أو الخوف، أو عدم الاحترام، أو الترويع، أو الإهانة، أو الإساءة، أو الترهيب، أو الانتهاك”.