شبكة رمضان الإخبارية شبكة إخبارية تهتم بشئون الجالية العربية فى النمسا ودول الجوار
تمنع النمسا الجنسية المزدوجة، وتسلط عقوبات على الذين يخالفون هذا القانون. ويوجد الأتراك على رأس قائمة المجنسين المستهدفين منه خاصة عقب وصول اليمين المتطرف إلى الحكم. وقطعت فيينا المساعدات عن الكثير منهم بسبب ذلك.
شددت النمسا سياسة الهجرة مع وصول المحافظين إلى الحكم الذي دخلوا في ائتلاف حكومي مع اليمين المتطرف. ويشكل الأتراك أكبر جالية تعيش في هذا البلد الأوروبي. وتعد اليوم هي المستهدف الأول من هذه السياسة التي بلغت مستوى غير مسبوق في الدول الأوروبية.
اليمين المتطرف النمساوي يثير قضية الجنسية المزدوجة للأتراك
بدأ الحديث عن الجنسية المزدوجة للأتراك في النمسا منذ العام الماضي إثر استفتاء حول تعديلات دستورية، قام على إثرها “حزب الحرية” اليميني المتطرف بإثارة قائمة بعشرات الآلاف من الناخبين النمساويين من أصول تركية، لهم كامل الحق في التصويت. وطالب هذا الحزب المعادي للمهاجرين بالتحقيق في ما إن كان هؤلاء يحملون الجنسية التركية.
وعلى خلاف ما أورده اليمين المتطرف، تحدثت مصادر أخرى عن وجود حوالي 20 ألف تركي يحملون الجنسية النمساوية، نسبة كبير منهم مزدوجو الجنسية، أي يحملون جنسية البلدين.
وكانت النمسا قطعت المساعدات عن النمساويين الذين يحملون الجنسية التركية منذ مدة، يقول كاتب من النمسا لمهاجر نيوز فضل عدم الكشف عن اسمه، عقب وقف الكثير منهم للتحقيق معهم إن كانوا يحملون الجنسية التركية أم لا.
“ابتكر من أجل اللاجئين”…شركة نمساوية ضمن قائمة المتوجين
“تعرض أتراك لاعتقالات، وحجزت البعض من أغراضهم بينها حواسيب ووثائق بعد اقتحام منازلهم”، يضيف نفس المصدر، موضحا الكيفية التي كان يتم بها التأكد من الجنسية التركية للموقوفين قبل أن تصدر عقوبات بحقهم، إذ يتعرضون بموجبها لوقف المساعدات عنهم.
ما حقيقة استهداف الأتراك؟
ويفسر الكاتب والمحلل السياسي التركي جواد فوغ أن استهداف الأتراك، بالدرجة الأولى، من قانون منع الجنسية المزدوجة في النمسا، بـ”التصريحات التي يطلقها المسؤولون الأتراك، وفي مقدمتهم أردوغان تجاه الدول الأوروبية”، معتبرا أن الحكومة التركية من خلال ذلك “تخلق مشاكل لجاليتها في المهجر”. وأضاف أن “النمسا وجهت انتقادات لأنقرة لتدخلها في الشأن الداخلي لهذا البلد”.
وليست هناك أرقام رسمية عن الأتراك الذين تخلوا عن جنسية بلادهم مقابل حصولهم على الجنسية النمساوية، لأن “أنقرة لا تمنح أي وثيقة تثبت ذلك” لأفراد جاليتها في الخارج، حسب توضيحات نفس المصدر. كما أنها لا تسقط الجنسية عن مواطنيها الذين تجنسوا بجسنيات أخرى.
“تركيا لا تسقط الجنسية عن مواطنيها”، يوضح فوغ، وإن كان لا يخفي أن أنقرة تسعى اليوم “لتجريد مجموعة من المعارضين من الجنسية التركية”. “وهناك مشروع قانون في هذا الباب تحضر له، سيتم تبنيه في الأيام المقبلة”.
