الأرقام توضح أن مصر لاتمتلك لأي أسهم في حقل غاز “ظهر”

في الوقت الذي لم تهدأ فيه بعد موجة الجدل التي فجرتها الاتفاقية التي أبرمتها إسرائيل مع إحدى الشركات المصرية لتصدير الغاز الطبيعي إلى مصر لمدة 10 سنوات بقيمة 10 مليارات دولار، ثارت شكوك وتساؤلات حول حقل “ظهر” للغاز، الذي يقع في عمق المياه المصرية بالبحر المتوسط.

وتساءل معلقون عن الدوافع وراء سعي مصر لإبرام الصفقة، على الرغم من التصريحات الحكومية حول الاكتفاء الذاتي من إنتاج الغاز الطبيعي، بعد بدء تشغيل الحقل في يناير الماضي.

وأعلنت الحكومة المصرية عن بدء تشغيل حقل “ظهر”، في منطقة امتياز “شروق” قبالة ساحل البحر المتوسط، بمتوسط إنتاج يومي مبدئي يبلغ 350 مليون قدم مكعب غاز يوميًا.

ما أضفى مزيدًا من الشكوك حول الأمر، ذلك البيان الذي أعلنته شركة “روسنفت” الروسية عن امتلاكها 30% من الحقل، بقيمة 1.125 مليار دولار أمريكي، وسداد حصتها في الاستثمارات التي تم إنفاقها من قبل في المشروع.

واشترى جهاز قطر للاستثمار وشركة جلينكور لتجارة السلع الأولية ومقرها سويسرا، 19.5% في روسنفت مقابل أكثر من عشرة مليارات يورو (11.22 مليار دولار) في ديسمبر 2016.

في المقابل، تمتلك شركة “إيني” الإيطالية 60% من الحقل، و10% لشركة “بي بي” البريطانية.

واستند معلقون إلى تلك الأرقام المعلنة حول نسب الشركات المالكة له، في التأكيد على أن مصر لا تمتلك أي أسهم في الحقل الذي افتتحه الرئيس عبدالفتاح السيسي قبل أسابيع.

وتم اكتشاف الحقل من قبل شركة “إيني” الإيطالية في عام 2015، وتبلغ مساحته 231 كم 2، وهو أكبر حقل غاز في البحر المتوسط، وتقدر احتياطياته بنحو 850 مليار متر مكعب.