حكم الإعدام في انتظار إعلاميّ الإخوان

مجلس النواب يناقش تغليظ عقوبة إذاعة الأخبار والشائعات الكاذبة من خارج مصر

غادر عدد كبير من الإعلاميين المصريين، مصر عقب عزل جماعة “الإخوان المسلمين” عن الحكم في صيف 2013، واستقر بهم المطاف ما بين قطر وتركيا، وخصوصًا الأخيرة التي تبث من أراضيها العديد من الفضائيات المحسوبة على الجماعة، وأبرزها “مكملين”، “وطن”، و”الشرق”، إضافة إلى قناة “الجزيرة”، التي يعمل فيها الكثير من المصريين.

ومن أبرز الإعلاميين في قنوات إخوانية، معتز مطر، محمد ناصر، الفنان هشام عبد الله، الفنان محمد شومان، وغيرهم من الذين خرجوا من مصر عقب عزل الجماعة .

وكان طارق عبدالجابر، مراسل التليفزيون المصري لسنوات طويلة في فلسطين، من بين العاملين بقناة “الشرق” قبل أن يعود إلى مصر إثر مناشدته الرئيس عبدالفتاح السيسي للسماح له بالعودة والموت في مصر.

وقد صدرت العديد من الأحكام الغيابية بحق بعض هؤلاء الإعلاميين، في الوقت الذي يسعى فيه أعضاء بمجلس النواب إلى تغليظ عقوبة “إذاعة أخبار أو بيانات أو شائعات كاذبة أو مغرضة حول الأوضاع الداخلية للبلاد عمدًا” من خارج مصر، لكون الفقرة “د” من المادة 80 من قانون العقوبات تنص على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل مصرى أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو شائعات كاذبة أو مغرضة حول الأوضاع الداخلية للبلاد، وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، وتكون العقوبة السجن إذا وقعت الجريمة فى زمن حرب ” .

وقدم عدد من النواب، مشروع قانون لتعديل المادة رقم 80 من قانون العقوبات الخاصة بعقوبة التحريض على الدولة المصرية تصل عقوبتها إلى حد الإعدام.

وقال النائب إيهاب غطاطى، عضو ائتلاف “دعم مصر”، إنه تقدم رسميًا إلى مجلس النواب بتعديل تشريعى، يخص تعديل المادة 80 من قانون العقوبات التى تنظم عقوبات التحريض ضد الدولة من الخارج.

وأوضح أن “فلسفة التعديل وهدفه ردع العاملين بالقنوات الموالية للتنظيم الإخوانى ويعملون على تشويه صورة الدولة المصرية والإضرار عمدًا بها من خلال تناول أخبار كاذبة هدفها إثارة الفتن وزعزعة الاستقرار بمصر”.

وأشار غطاطى إلى أنه “جمع توقيعات 60 نائبا بالبرلمان على مقترح تعديل القانون، وتم تقديمه إلى الأمانة العامة للبرلمان منذ فترة، مطالبًا بسرعة إدراجه للمناقشة، تمهيدا لإقرار بصورة عاجلة لمواجهة “المحرضين ضد الدولة”.

ورأى أن العقوبة المقررة بقانون العقوبات “لا تتماشى مع الوقت الراهن الذى تعيشه الدولة المصرية، خاصة وأننا نعتبر فى حالة حرب لمواجهة الإرهاب، وما يقوله إعلاميو الإخوان له تأثير سلبى على صورتها أمام المجتمع الدولي، ومن ثم لا بد من التدخل التشريعى لمواجهة هؤلاء الخونة بحيث تكون العقوبة الجديدة السجن المؤبد لهم وتغريمهم مليون جنيه مع مضاعفة العقوبة فى حالة العودة والاستمرار فى ذلك النهج”.

وأضاف أنه سيبحث من الناحية القانونية إمكانية تغليظ العقوبة لتصل إلى الإعدام أثناء مناقشة التعديل باللجنة التشريعية.

وقال النائب طارق الخولى أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إنه اقترح أن يكون هناك حد أقصى وحد أدنى للعقوبة، بحيث يكون الحد الأقصى للعقوبة هو الإعدام والحد الأدنى السجن المؤبد والغرامة مليون جنيه، لأن التحريض على مصر جزء من الخيانة.

وأضاف: “رصدنا عددًا كبيرًا من المنصات الإعلامية وبعض المنظمات من الخارج يتزعمها بعض الأشخاص ينالون من الدولة ويستقوون بالخارج ويدعمون فكرة التدخلات الخارجية، وتحفيز دوائر صنع القرار فى الدول ذات التأثير بالسياسة الدولية أن تتدخل فى مصر، وبعض المطالبات بالتدخل تصل للمطالبة بالتدخل العسكرى ويعتبر ذلك خيانة يجب التصدى لها”.

من جانبه، قال علاء عبد المنصف، رئيس “المنظمة السويسرية لحقوق الإنسان”، إن “التعديل المقدم بمثابة جرم جديد يضاف إلى الجرائم الأخرى التى ينتهجها البعض خلال الفترة الأخيرة”.

وأضاف: “مجلس النواب أصبح أداة لتنفيذ ما تريده السلطات التنفيذية، فالمجلس أصبح يصدر تشريعات تخالف كل دساتير الدولة”. وأشار إلى أنه “لا توجد حاليًا رقابة على التشريعات التي تخالف الدستور، ولا يوجد استغراب من تقديم نواب لمشروعات القوانين التى تقدم لأغراض معينة ولا تتوافق مع الدستور المصري”.