تخطت النمسا قانون الحظر على التدخين الذي كان من المقرر أن تفرضه بكافة أنحاء البلاد في مايو القادم بموجب القانون الذي أصدرته في عام 2015 ، وجاءت الحكومة الجديدة للمحافظين وحزب الحرية اليمينى ألغت تلك القانون .وكان رئيس حزب الحرية هاينز-كريستيان إشتراخة، الذي كان هو نفسه مدخنا بالأصل، قال للبرلمان الشهر الماضي ان هذه الخطوة تتعلق بحرية الاختيار لدى المواطنين .
وقال إن المطاعم يجب أن تكون حرة في أن تقرر ما إذا كانت تريد أن يكون لها أقسام خاصة بالتدخين،وقد أثار هذا التحرك مؤسسة طبية في النمسا. ويقول الدكتور مانفريد نوبيرجر، الأستاذ الفخري في الجامعة الطبية في فيينا، إنه “كارثة صحية عامة”.
والدكتور مانفريد نوبيرجر الأستاذ الفخري في الجامعة الطبية في فيينا إن لدى النمسا بالفعل معدلات مرتفعة وبشكل مخجل للتدخين بين الشباب ، مقارنة مع غيرها من البلدان ذات الدخل المرتفع”.
حيث أن المواطن لديه إمكانية لاتخاذ قرار ربما للاستمتاع سيجارة أو أنبوب أو السيجار مع القهوة الخاصة بهم”.
“القرار غير مسؤول، وكان انتصارا لصناعة التبغ، وجعلت الحكومة الجديدة النمسا في منفضة سجائر أوروبا
وقال استطلاع أجرته منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي في 26 بلدا في عام 2013 إن النمسا سجلت أعلى نسبة انتشار للتدخين بين الأطفال الذين تبلغ أعمارهم 15 عاما، وهو موقف شغلته منذ عام 1994.
أما الآن فإن غرفة الأطباء في فيينا والجمعية النمساوية للسرطان تطلقان حملة أمضاءات تدعو الحكومة إلى إعادة النظر فيها.
يقول الدكتور توماس سيكيريس، رئيس غرفة الأطباء النمساوية وفيينا، إنهم “لا يفهمون سبب رغبة الحكومة في التراجع والسماح بالتدخين”