شبكة رمضان الإخبارية شبكة إخبارية تهتم بشئون الجالية العربية فى النمسا ودول الجوار
دعا الدكتور عبدالمنعم أبو الفتوح، رئيس حزب مصر القوية، إلى مقاطعة الانتخابات الرئاسية القادمة، معتبرًا أن عدم المشاركة تأتي حفاظًا على كرامة الوطن.
وكتب «أبو الفتوح» في تدوينة له عبر موقع التغريدات القصيرة «تويتر» :« حفاظاً على كرامة الوطن الذي نعتز بالإنتماء إليه، وصوناً لقيمة الإرادة المصرية الحرة، والتى تم العدوان عليها من النظام الحالي، أدعو كافة المصريين الشرفاء لمقاطعة مهزلة الإنتخابات الرئاسية الحالية ترشيحاً وتصويتاً».
وتأتي دعوة «أبو الفتوح» بعد ساعات من القبض على الفريق سامي عنان وإحالته للتحقيق في الجهات المختصة، وذلك بعد بيان القوات المسلحة بإعلانها أن “عنان” تخطى القانون وارتكب جريمة التزوير مما يستدعى خضوعه للتحقيق.
أول تعليق من الأمم المتحدة على اعتقال “عنان”
استبعاد «عنان» من قاعدة بيانات الناخبين
قررت الهيئة الوطنية للانتخابات استبعاد اسم الفريق سامى عنان، رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق من قاعدة بيانات الناخبين، وبالتالى لم يعد يتمتع بالحقوق السياسة.
وفى وقت سابق أصدرت القوات المسلحة بيانًا ضد الفريق سامي عنان، أكدت فيه ارتكاب الأخير جريمة تزوير فى المحررات الرسمية، بما يفيد بإنهاء خدمته فى القوات المسلحة على غير الحقيقة، الأمر الذى أدى إلى إدراجه فى قاعدة بيانات الناخبين دون وجه حق.
وقالت القيادة العامة للقوات المسلحة، في بيانها، إنه “على الرغم مما يواجهه جيش مصر العظيم على مدار الأربع سنوات الماضية من حرب شرسة ضد الإرهاب الأسود الذي يبتغي النيل من مكانة مصر والافتئات على دورها التاريخي في محيطها العربي والأفريقي والإسلامي وذلك في ظل تحديات غير مسبوقة تواجهها، وتربص من عناصر داخلية وخارجية، كانت القوات المسلحة في مقدمة الصفوف للحفاظ على الدولة المصرية ويحكمها في ذلك إطار منضبط من القواعد والقوانين الصارمة، وإنه في ضوء ما أعلنه “الفريق مستدعى” سامي عنان من ترشحه لانتخابات الرئاسة، فإن القوات المسلحة لم تكن تتغاضي عما ارتكبه من مخالقات قانونية صريحة مثلت إخلالا جسيما بقواعد ولوائح الخدمة العسكرية، تمثلت في:
1- إعلانه الترشح للانتخابات دون الحصول على موافق القوات المسلحة أو اتخاذ ما يلزم من إجراءات لإنهاء استدعاءها له.
2- تضمين البيان الذي ألقاه المذكور بشأن ترشحه للرئاسة على ما يمثل تحريضا صريحا ضد القوات المسلحة بغرض إحداث الوقيع بينها وبين الشعب العظيم.
3- ارتكاب جريمة التزوير في المحررات الرسمية وبما يفيد إنهاء خدمته في القوات المسلحة على غير الحقيقة، الأمر الذي أدى إلى إدراجه في قاعدة بيانات الناخبين دون وجه حق.
واختتمت القيادة بيانها: “وإعلاء لمبدأ سيادة القانون باعتباره أساس الحكم في الدولة فإنه يتعين اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال ما ورد من مخالفات وجرائم تستدعي مثوله أمام جهات التحقيق المختصة، والله ولي التوفيق”.
