حياة اللأجئين والأجانب في النمسا ستصبح صعبة بعد تولي سيباستيان كورتس المستشار وإشتراخة نائبة

بعد أن تولت الحكومة النمساوية الجديدة مهامها أمس بقيادة الشاب سيباستيان كورتس 31 عامًا، كشفت عن خطط جديدة للتعامل مع المهاجرين واللاجئين وشددت على ضرورة الاندماج في المجتمع وإلا ستكون هناك عقوبات لمن لا يندمجون ويشكلون مجتمعات موازية.

وتتألف الحكومة الجديدة من تكتل حزب الشعب المحافظ “ÖVP”، وحزب الحرية اليميني “FPÖ” ، اللذين أبرما اتفاقا نهاية الأسبوع الماضى، يقضي بأحكام وتدابير قانونية، من شأنها أن تجعل حياة اللأجئين والأجانب في البلاد أكثر صعوبة.

وينص برنامج الحكومة المتفق عليه بين الحزبين، على أن فرض العقوبات سيكون مصير كل من يعتقد أنه “يرفض الاندماج”، وفق ما نشر فى كل الصحف والمجلات النمساوية

وسيلتزم طالبي اللجوء بالبلاد تسليم أجهزة هواتفهم الجوالة ونقودهم أيضاً، ضمن مراحل عملية التقدم إلى اللجوء، وفق ما أعلنته الحكومة الجديدة.

وستستخدم النقود والأموال التي ستصادرها السلطات من طالبي اللجوء لتغطية النفقات الصحية الأساسية، أما بيانات الهواتف المحمولة فسوف يتم التقصي بشأنها بغية التحقق من هويات أصحابها، حسبما أفادت حكومة الائتلاف.

وقال تقرير نشرته صحيفة الدى برسة النمساوية اليومية، إن النمسا سوف تشرع بمحاربة الهجرة غير الشرعية، وضمان الترحيل السريع لكل من رُفضت طلبات لجوئهم، حيث تنصّ السياسة الجديدة على أن اللجوء ليس سوى حماية مؤقتة، كما تنص على سد باب الهجرة غير الشرعية، فضلا عن تعهدها بمحاربة تكوّن مجتمعات موازية.

وينص الاتفاق أيضا على تقليل الحد الأساسي الأدنى من مدفوعات المساعدات الإجتماعية لطالبي اللجوء، إلا أنه من الممكن للعائلات أن تستعيد تلك الخصومات المستقطعة من نصيبهم من المساعدات، إن تمكنت من نيل “علاوة اندماج”، في حال وجِد أن العائلة تتبنى الثقافة النمساوية.

والمعروف أن زعيم حزب الحرية اليميني هاينز كرستيان إشتراخة يتبنى أفكار متشددة منذ ظهورة كزعيم للحزب ، أما حزب الشعب المحافظ فقد تبنى تحت قيادة زعيمه الشاب سيباستيان كورتس نفس اللهجة، التي يتبعها حزب الحرية، فضلاً عن سياسات الهجرة والثقافة نفسها أيضاً.

وكان كورتس قد أدى اليمين لتولي منصب المستشار (أي رئيس الحكومة) في قصر هوفبورج مقر الرئاسة النمساوية بفيينا، الإثنين الماضي، في حين يتولى هاينز كريستيان إشتراخة، زعيم حزب الشعب المحافظ، منصب نائب المستشار الجديد.

من جهتها قالت الشرطة، إن قرابة 10 آلاف قد خرجوا في تظاهرات مناوئة للحكومة الجديدة أمام القصر الرئاسى، تزامنا مع مراسم حفل التنصيب.

جدير بالذكر أنه في آخر مرة شارك فيها حزب الحرية اليميني المتطرف بتشكيل الحكومة، وكان ذلك عام 2000، بقيادة يورج هيدر فى ذلك الوقت كان الاتحاد الأوروبي قد فرض عقوبات دبلوماسية على النمسا، غير أنها رُفِعت لاحقاً بعد إشارات ألمحت إلى أن تلك العقوبات قد تكون غير مجدية.