فيينا .. بالصور والفيديو آلاف يتظاهرون ضد الحكومة كورتس وإشتراخة اليمينية

خرج آلاف في عدة مظاهرات بالعاصمة النمساوية فيينا، يوم أمس الاثنين الموافق 18 من ديسمبر، احتجاجًا على الحكومة الائتلافية الجديدة المشكلة بين حزبي “الشعب النمساوي” و”الحرية” اليمينيين المتطرفين.

وتجمع قرابة 15 ألف شخص في 4 مظاهرات متفرقة بفيينا أشرفت منظمات مدنية على تنظيمها، حيث أغلق المتظاهرون مساحة تقدر بنحو 10 كيلومترات من المدينة أمام حركة المرور.

وسار المتظاهرون نحو قصر “هوفبورغ” الذي شهد أداء اليمين الدستورية للحكومة الجديدة، حاملين لافتات عليها عبارات منها، “لا تسمحوا بحكم النازيين”، و”أطيحوا بـ إشترخة وكورتس من الحكم”، معربين عن معارضتهم لقضايا مدرجة ضمن خطة الحكومة الجديدة.

وفي تصريح لشبكة رمضان الإخبارية، أوضحت الناشطة اليسارية والمشاركة فى المظاهرة الكساندرا بولاك، أنها شاركت بالمظاهرة للاحتجاج على وجود أسماء من حزب “الحرية” المعروف بقربه من التيارات النازية الجديدة، وأكدت معارضتها لسياسات الضغط ضد اللاجئين.

وقالت “أدعم الحقوق الدولية للإنسان والمرأة، لذلك فأنا هنا”.

بدورها، قالت زميلتها التى كانت بجوارها جوليا ووسش، المتحدثة باسم مجموعة طلبة كلية الطب في فيينا، المشاركين في المظاهرة، إن “الحكومة الجديدة تخطط لرفع الرسوم الجامعية”.

وأشارت إلى أنه “وفقًا للأقاويل فإن الحكومة ستضع 500 يورو كرسوم فصلية، وهذا يعتبر رقم كبير بالنسبة لطلاب الطب الذين يدرسون لستة أعوام على الأقل”.

وأضافت “شاركت في المظاهرة من أجل ضمان العدالة الاجتماعية”.

وأدت الحكومة الائتلافية النمساوية الجديدة، اليوم الاثنين، القسم الدستوري في قصر “هوفبورغ” الرئاسي بالعاصمة فيينا، لتبدأ مهامها بشكل رسمي.

وأقسم وزراء الحكومة الائتلافية بقيادة حزبي “الشعب” و”الحرية”، أمام رئيس البلاد ألكسندر فان ديربلن، الذي صادق على تشكيلة حكومة رئيس الوزراء، سيباستيان كورتس، الذي يتزعم حزب “الشعب” المحافظ.

ويتولى منصب نائب رئيس الوزراء، هاينز كريستيان إشتراخة، وهو رئيس حزب “الحرية” اليميني المتطرف.

ويتضمن برنامج الحكومة النمساوية خطوات معادية للهجرة والأجانب ، وتقليص المساعدات الاجتماعية المقدمة للأجانب واللاجئين.

وفاز حزب “الشعب” في الانتخابات البرلمانية التي جرت منتصف الشهر أكتوبر، بعد حصوله على 31.5% من الأصوات، محتلًا بها المركز الأول؛ ليبقى بحاجة لشريك ائتلافي لتشكيل حكومة.

وحل الحزب “الاشتراكي الديمقراطي” في المركز الثاني بـ26.9%، بينما جاء حزب “الحرية”، في المرتبة الثالثة، بعد حصوله على نسبة 26%.