تكنولوجيا جديدة في ألمانيا لمواجهة تزوير طلبات اللجوء

قامت ألمانيا بتطوير تكنولوجيا خاصة لتحديد الدول التي يأتي منها طالبو اللجوء، وقد قام وزير الداخلية الألمانية بالاطلاع على هذه التكنولوجيا المثيرة للجدل في زيارة إلى المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين.

في غرفة الانتظار في فرع المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين في برلين، يعلّق موظف بسرعة لوحة جديدة مكتوب عليها “بلدك، مستقبلك”. لكن المقصود من هذا البلد ليس ألمانيا، بل البلد الذي يأتي منه طالب اللجوء، الذي يقدم طلبه هنا. ومع وضع آخر دبوس لتثبيت اللوحة، تأتي زيارة من شخص تم تزيين القاعة المجاورة والتي لا يتم تزيينها في أوقات أخرى من أجله. إنها زيارة من وزير الداخلية الاتحادي توماس ديميزيير الذي يريد أن يرى إن كان هناك تقدم في حل مشكلة الهجرة، التي يتم ذكرها الآن بشكل أكبر في فترة ما قبل عيد الميلاد.

يقول ديميزيير: “نريد أن نعرف عمن يدور الموضوع، وعما إذا كان هناك شيء ضده”.هذا أهم موضوع بالنسبة للسياسي الذي ينتمي للحزب المسيحي الديمقراطي، الذي ادّعى إحدى المرات أن 30 في المئة من طالبي اللجوء في ألمانيا يغشون في طلبات لجوئهم. وبالرغم من عدم وجود إحصائيات دقيقة حول هذا الموضوع، إلا أن هناك مثال قاسٍ على تزوير البيانات الشخصية. فمنذ حوالي عام، قاد أنيس عامري شاحنة بإحدى أسواق عيد الميلاد في العاصمة برلين ليتسبب بمقتل أحد عشر شخصاً. وكان عامري قد سجل نفسه بعدة هويات مختلفة لدى السلطات وحصل على اللجوء. وهذا ما ينبغي ألا يتكرر أبداً، بحسب الوزير.

عامل في فرع المكتب الاتحادي للاجئين والهجرة يثبت لافتة مكتوب عليها: “بلدك. مستقبلك”

نظام الكتروني جديد

لهذا السبب قام المكتب الاتحادي للاجئين والهجرة بترقية التكنولوجيا الموجودة لديه، حيث تم تركيب المكونات الجديدة في غرفة مجاورة. توجه ديميزيير أولاً إلى حاسوب تجلس عليه مترجمة سورية لدى المكتب الاتحادي والتي تقوم بإدخال سجل أحد طالبي اللجوء، ومسؤول تكنولوجيا المعلومات في فرع المكتب الاتحادي في برلين، ماركوس ريشتر يقف إلى جانبها وتبدو عليه علامات الرضى، ويقول: “قمنا بتطبيق الأدوات الجديدة خلال تسعة أشهر فقط”، كما يقول ديميزيير أنه “ينبغي على الدول الأوروبية الأخرى أن تتعلم من ألمانيا”.

والآن يقوم ريشتر بشرح ما يجري على الشاشة للوزير، ويقول: “بما أنه تم توحيد أسلوب التهجئة وتوضيحه بنفس الوقت، فستظهر الدولة التي تتناسب مع البيانات التي يقدمها طالبو اللجوء”. لكن هذه هي البداية فحسب. تلتقط المترجمة  سماعة الهاتف وتختار رقم البرنامج المركزي لتمييز الكلام، وهي تكتب في قاعدة البيانات بلغتها الأم لمدة دقيقتين. يقول ريشتر: “يمكننا من خلال هذا معرفة البلد العربي الذي جاء منه طالبو اللجوء، حتى بالنسبة للذين يجيدون التظاهر من أنهم من بلد آخر”.و يتابع أن التكنولوجيا الجديدة تعمل بالاعتماد على نبرة الصوت، كما يمكن إضافة أي نموذج صوتي إليه. واستغرق الأمر بضع دقائق حتى ظهور النتيجة. تم تصنيف السورية على أنها من بلاد الشام. لكن هذا ليس دقيقاً بشكل كافي. يقول الوزير: “لكن بلاد الشام أكبر قليلاً من هذا”، ويجيب عليه ريشتر أن “هذه مجرد أداة للمساعدة، فنسبة الخطأ تبلغ 20 بالمئة“.

أخذ بصمات طالبي اللجوء

أخذ بصمات طالبي اللجوء

وعلى بعد عدة أمتار، يتم إظهار كيفية تصوير طالبي اللجوء، حيث يستخدم النظام المركزي 1.9 مليون صورة بيومترية، ويقول رئيس قسم تكنولوجيا المعلومات: “هذا مهم بشكل خاص بالنسبة للأطفال الذين ليس لديهم بصمات للأصابع”.

فحص الهواتف المحمولة لطالبي اللجوء يثير الجدل

المحطة الأخيرة في النظام المتكامل الجديد للتعرف على الأشخاص لدى المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين، تثير الكثير من الجدل بين السياسيين المختصين وانتقادات من قبل القانونيين. ويقول المعارضون أنّ هذه الخطوة هي تطفل على الحياة الشخصية للمهاجرين. يوستوس شتروبينغ، المسؤول عن أدوات التكنولوجيا الجديدة، يفتح حقيبة صغيرة مليئة بقابسات الهواتف الخلوية، ويقول: “هذه تناسب جميع الأجهزة الخلوية المعروفة”. ثم يقوم بربط جهاز بحاسوبه الشخصي الذي يقرأ البيانات الموجودة على ذلك الهاتف، ويظهر شريط على الشاشة حيث تظهر نسبة التقدم.

سيتم فحص الهواتف المحمولة لطالبي اللجوء في ألمانيا

يؤكّد شتروبينغ أنهم سيأخذون البيانات الإلكترونية الأساسية فقط، أي معلومات عن البلد الذي أجريت إليه مكالمة هاتفية، ولكن ليس مع رقم محدد، وبالمثل سيتم تحديد أصل بيانات الانترنت، وليس محتويات الانترنت.

وفي النهاية يمكن للموظف المسؤول عن ملف طالب لجوء معين أن يقوم باستخدام إحصائية، عندما يكون لديه شكوك حول معقولية المعلومات من مقدم الطلب.

يسأل وزير الداخلية الاتحادي: “وإذا لم يوافق طالب اللجوء على فحص هاتفه المحمول؟”، يجيب مسؤولو المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين أن ذلك سيؤثر سلبياً على إجراءات لجوئه، ليضيف ديميزيير وهو يهز رأسه موافقاً: “قانون الالتزام بالتعاون”.