نبذه عن الشراكة الاجتماعية في جمهورية النمسا الأتحادية

بالرغم من أن النمسا هي ليست حالة استثنائية بين دول العالم، إلا أن التعاون والتنسيق في المصالح المشتركة بين الولايات الفيدرالية هو أهم ما يميزها. يعرف هذا التعاون باسم “الشراكة الاجتماعية.”

راج صيت نظام الشراكة الاجتماعية كثيرا في خمسينيات وستينيات القرن الماضي بسبب ازدياد النمو الاقتصادي وانخفاض البطالة وارتفاع الأجور مما شكل بيئة خصبة للتبادل الاقتصادي والاجتماعي السياسي فتوثقت الصلات بين ممثلي العمال وأرباب العمل من جهة، وبين حزب الشعب النمساوي، أو الحزب الديمقراطي الاشتراكي النمساوي من جهة أخرى. وبالرغم من أن القانون النمساوي لا يحتوي تعريفا لنظام الشراكة الاجتماعية وإنما يستمد وجوده من إرادة العاملين عليه، فإن مظلة الشركاء الاجتماعيين قد حظيت بتأثير فيما يتعلق بالقرارات السياسية، ولطالما كان تعاونهم محط انتقاد لكونهم يشكلون حكومة ثانوية.

وكأن انضمام النمسا إلى الاتحاد الأوربي قد ساهم في توسيع مجال عمل ممثلي العمال وأرباب العمل بإعطائهم الحق في الوصول إلى المزيد من المعلومات والوثائق، كما أصبح لها الحق في التأثير على قرارات النمسا تجاه مقترحات قانون الاتحاد الأوربي.

لكن التغييرات السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي طرأت على النمسا في الثمانينات أثرت سلبيا على نفاذ نظام الشراكة الاجتماعية في عملية اتخاذ القرار، وعادت للحكومة سيطرتها. وأصبحت قرارات حول مواضيع مثل الزراعة، والمنافسة، والسياسات المالية تقرر على مستوى الاتحاد الأوربي، وانحصر تأثير الشركاء في تحديد موقف النمسا من القرارات وهو صوت واحد من  15 صوتا.

لكن كل ذلك لا يعني أن نظام الشراكة الاجتماعية قد انتهى. فهناك مؤشرات أخرى على استمراريته، وامتيازات الشركاء ما زالت كما ويبقى تحقيق التوازن في الاهتمامات أثناء صياغة القرار السياسي أمرا ممكنا، بيد أنه ذو تأثير أقل. ذلك لا يعني النهاية، ولكنها بالتأكيد تغيرات وإصلاحات في الشراكة الاجتماعية.