شبكة رمضان الإخبارية شبكة إخبارية تهتم بشئون الجالية العربية فى النمسا ودول الجوار
أثار بيان الدكتورة شيرين فراج، عضو مجلس النواب، بشأن استيراد مصر 771.813 طن نفايات ومخلفات بقيمة إجمالية مالية 384.7 مليون دولار بما يعادل 85.6 مليار جنيه، جدلًا واسعًا بين النواب تحت قبة البرلمان، متسائلين عن دوافع ومبررات قيام الحكومة بذلك.
وتقدمت “فراج” ببيان عاجل للمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، ووزير التنمية المحلية، ووزير البيئة، بشأن استيراد النفايات والمخلفات، التي تمت خلال الفترة من 1/1/2017 إلى 30/6/2017، فضلاً عن استيراد شركة من إسبانيا مليون كجم (ألف طن) خلال شهرين من بند واحد فقط من النفايات والقصاصات وفضلات من لدائن أخرى، منذ أول يوليو وحتى نهاية أغسطس 2017، فى الوقت الذى تعانى فيه الدولة من أزمة فى العملة الصعبة، الأمر الذى يعد كارثة وإهدارًا للعملة.
وأضافت فراج، فى بيان لها، أنها أثارت مشكلة القمامة وسوء إدارتها والكارثة البيئية الجسيمة والتلوث الناتج عنها بالإضافة إلى إهدار تلك الثروة التى لو أُحسن استغلالها لعادت بالنفع الاقتصادى والاجتماعى والصحى والبيئي، ولكن للأسف قامت الحكومة بالتسويف والمماطلة، وأظهرت عدم الرغبة فى الحل وعرقلة كل طريق صحيح يؤدى إلى إنهاء أزمة القمامة التى تفاقمت، مضيفةً أن السبب ظهر جلياً الآن من خلال استعراض إحصاءات استيراد النفايات أنها فاتورة غالية يدفع ثمنها الشعب المصري.
وتساءلت: “لصالح من تترك القمامة فى الشوارع ومدافن للقمامة تبث سمومها ليلاً ونهارًا للمواطنين”، مشيرةً إلى أن هناك دولاً استطاعت أن تجعل من تدوير المخلفات صناعة ودخلاً قوميًا، ولكن فى مصر تقاعس مسئولى البيئة والتنمية المحلية عن القيام بدورهم.
بدوره، قال سليمان فضل، عضو لجنة الإدارة المحلية، بمجلس النواب، إن مصر تعانى أشد المعاناة من انتشار تلال القمامة والمخلفات بجميع شوارع الدولة، مستنكرًا استيراد مصر لنفايات ومخلفات بقيمة 384.7 مليون دولار من الخارج.
وأوضح “فضل”، فى تصريحات إعلامية أن تدوير تلال القمامة المنتشرة بشكل فج، سيساعد على تشغيل بعض المصانع المتوقفة، إضافة إلى تقليل نسبة البطالة، منوهًا بأن الدولة يجب أن تكون مصدرة لها وليست مستورد.
وتساءل عضو مجلس النواب، قائلًا: “إذا كانت الحكومة ليس لديها القدرة والإمكانية على التخلص والقضاء على أكوام الزبالة، إزاي تستورد مخلفات من الخارج، وإيه دوافعها، أمر غريب؟”.
عضو لجنة الإدارة المحلية، أكد أن ما قامت به الحكومة مرفوض وغير مقبول بأى حال من الأحوال، مؤكدًا أن البيان الذى تقدمت به النائبة سيُناقش بكل جدية وحزم داخل اللجنة ولن يمر دون محاسبة أو معرفة دوافع قيام الحكومة بذلك.
أما، سعيد حنفي، عضو مجلس النواب، فأبدى استغرابه من هذا الأمر، مشيرًا إلى أن مصر تعانى منذ فترة بعيدة من انتشار القمامة والمخلفات، ولا تستطيع إعادة تدويرها أو استغلالها الاستغلال الأمثل.
وتساءل “حنفي”، عن الاختلاف بين النفايات التى قامت الحكومة باستيرادها وبين المنتشرة فى كل الشوارع المصرية، منوهًا، إلى أن جميعها فى النهاية قمامة، وفى الغالب لا يوجد اختلاف، لكن لعل الحكومة لديها مبررات لم يطلع عليها أحد حتى الآن.
واختتم عضو مجلس النواب، حديثه قائلًا: “من الممكن أن يكون هناك نوع من المخلفات لابد من استيرادها من الخارج، لتستخدم في عملية تدوير القمامة والمخلفات المصرية، أعتقد هذا هو السبب، وإلا فالأمر غير معقول”.
وكان الكاتب الصحفي عبد الناصر سلامة, قد تعرض للقضية في مقال له بصحيفة “المصري اليوم”، بعنوان “الزبالة المستوردة “، حيث قال: “إن البيان أشار إلى سوء إدارة منظومة القمامة فى مصر، والكارثة البيئية الناتجة عنها، وكيفية إهدار هذه الثروة التى لو أحسن استغلالها لعادت بالنفع الاقتصادى والاجتماعى والصحى والبيئي”.
وأوضح الكاتب: “أن وزارة البيئة تنفق سنويًا 2 مليار و300 مليون جنيه للتخلص من الزبالة وذلك أن هناك 75 مليون طن من المخلفات سنوياً، منها 22 مليوناً من المخلفات الزراعية , متسائلا:”كيف يمكن لحكومة ما، فى أى من بلدان العالم، أن تفشل فى إدارة منظومة الزبالة فى الوقت الذى تراهن فيه على إدارة مفاعل نووى بطاقة 4800 ميجاوات؟!”.
