شبكة رمضان الإخبارية شبكة إخبارية تهتم بشئون الجالية العربية فى النمسا ودول الجوار
كشفت صحيفة الكرونا النمساوية اليومية واسعة الأنتشار منذ أيام عن خطط حزبي الشعب “ÖVP” و الحرية النمساويين “FPÖ” على الآلية الجديدة التى تقدم بها النمسا المساعدات للاجئين “Mindestsicherung ” مع مناقشة أمكانية العمل بنظام المساعدات العينية للاجئين ، والحس على أدخال الكثير من التعديلات القانونية لنظام صرف المساعدات الإجتماعية فى النمسا .
وأكدت الصحيفة أن الإئتلاف الحكومى القادم سوف يتبنى أصدار وسن قوانين موحدة تسرى على جميع ولايات النمسا التسع ينظم فيها صرف المساعدة الاجتماعية ، و هذا يعني أنه من الممكن أن تخرج مسألة صرف المساعدات الاجتماعية من سلطة الولايات و تصبح فى يد الحكومة المركزية الإتحادية في فيينا.
من بين النقط التي أشار إليها حزبي الإئتلاف في مخططهما السياسي نجد أيضا سعي الحزبين إلى اشتراط الإقامة لمدة خمسة سنوات في النمسا على كل شخص يتقدم بطلب للحصول على المساعدة الإجتماعية و مساعدة الأطفال في أي ولاية نمساوية.
و ارتباطا بنفس الموضوع تسعى الحكومة المقبلة الى تعميم النموذج الخاص بالمساعدة الاجتماعية المعتمد في النمسا السفلى و النمسا العليا على كل الولايات النمساوية الباقين
ومن جانب أخر صرح عمدة مدينة فيينا الدكتور ميخائيل هويبل فى وقت سابق بأن النمسا تتجه لتخفيض المساعدات التى تقدمها للاجئين من خلال تخفيض قيمة المساعدات المادية وتعويض اللاجئين في النمسا بتعويضات عينيه
بشكل عام قامت النمسا بتشديد اجراءات اللجوء على أراضيها بداية من مراقبة حدودها مع جيرانها وصولاً إلى تصريحها بأنها لن تستقبل أكثر من 80 لاجئ على أراضيها يومياً وأخيراً مشروع القرار الذي ينص على خفض مساعدات النمسا للاجئين.
أما مؤيدين مشروع خفض المساعدات المقدمة للاجئين في النمسا يقولون أن الهدف من مشروع القرار ليس تخفيض المساعدات ولكن الهدف هو تعديل النظام المعمول به في هذا الشأن، ولكن الواقع يقول غير ذلك فإذا كانت النمسا ترغب في عدم خفض المساعدات فلماذا أذن يحدث زعماء حزبى الإئتلاف القادم عن هذا القرار الآن ولم تتحدث عنه سابقاً رغم أن أزمة اللجوء ليست وليدة اليوم.
أقراء الخبر من مصدرة بالضغط هنا
