لا أريد أن أقول أن النمسا كانت الدولة المفضلة للاجئين قبل فوز حزب الحرية النمساوى بقيادة كرستيان هاينز إشتراخة فى أنتخابات أكتوبر الماضى والتحالف مع حزب الشعب المحافظ بقيادة كورتس لأن هذا شئ معروف عند الأغلبية العظمى ممن يفكرون في اللجوء فى النمسا، ولكن ما أريد أن أقوله هذه العيوب زادت إلى حد يجعل الحياة صعبة لكل من يفكر في التوجه إلى النمسا من المهاجرين.
أتفق اليوم الجمعة الموافق 17 من نوفمبر حزب الحرية “FPÖ” وحزب الشعب “ÖVP” الإئتلاف المكون للحكومة النمساوية القادمة بتشديد وتصعيب اجراءات اللجوء فى النمسا إلى حد الصفر ، بعد أن أصبحت شروط اللجوء معقدة أكثر أمام طالبي اللجوء الواصلين إلى الأراضى النمساوية ، وذلك للحد من تدفق المهاجرين على النمسا ، بجانب الأتفاق على تطوير أنظمة الأمن الرقمية ، والنظر فى تحسين الظروف الملائمة التي يعمل فيها رجال الأمن والشرطة ، واستمرار تشديد قوانين الجنسية النمساوية أمام اللاجئين بحجة أن الحصول على الجنسية أمر بالغ الأهمية والخصوصية ، وأن يكون مدة الإقامة 10 سنوات بدلاّ من 6 بجانب العمل ، وعدم أخذ مساعدات أجتماعية ، كما جاء على لسان مستشار النمسا القادم سيباستيان كورتس اليوم الجمعة فى مؤتمر صحفى مع هاينز إشتراخة
حقيقة أن معظم التشديدات على قوانين اللجوء والجنسية في النمسا جاءت مع صعود حزب الحرية اليمينى والوصول إلى الأئتلاف الحكومى ، خلافاً لما كانت عليه الأمور في السابق رغم أن الأمور سابقاً كانت مشددة أيضاً ولكن لم يصل التشديد لهذه الدرجة.
ونصيحتي لمن تم قبول لجوئه في النمسا ووجد عمل عليه أن يتخلي عن المساعدات الإجتماعية فوراً ، ويبدأ حياة جديدة ليثبت أنه يستحق الحياة في مجتمع يحترم من يعمل ، وأيضاً لكي يستعد للجنسية النمساية مبكراً ويتجنب المفاجأت والتعديلات التى قد تطرأ لاحقاً على قوانين الدولة المعمول بها منذ سنين .
أقراء الخبر من مصدرة بالضغط هنا