النمسا: قوانين اللجوء والإقامة الجديدة تهدف لمنع تجاوزات الأجانب

قالت وزارة الداخلية النمساوية، اليوم الخميس الموافق 2 من نوفمبر 2017، إن حزمة القوانين الجديدة الخاصة بالأجانب، والتي بدأ تطبيقها اعتبارا من أمس الأربعاء الأول من نوفمبر 2017، تهدف إلى منع التجاوزات على قوانين الإقامة واللجوء والهجرة.

وذكرت الوزارة، فى بيان على موقعها الإلكتروني، أن عقوبات ستفرض على مخالفي قانون الإقامة، ومن يدلي بمعلومات كاذبة حول بياناته الشخصية، وتسريع إجراءات من ترفض طلبات لجوئهم، فضلًا عن تقييد حركة اللاجئين ومنع انتقالهم من مدينة إلى أخرى دون إذن حكومي.

وأضافت أن نظام بطاقة الإقامة سيطبق على اللاجئين، بحيث يثبت اللاجئ مكانه لدى الشرطة، والإبلاغ فى حالة الانتقال إلى سكن جديد، وذلك بعد بروز تجاوزات كثيرة واختفاء الآلاف من اللاجئين دون معرفة أماكن وجودهم الحقيقية.

ومن بين الأمور الأخرى الواردة فى الإجراءات الجديدة، فرض عقوبات شديدة على الأشخاص الذين لا يغادرون البلاد رغم إلغاء تصاريح إقامتهم، أو رفض طلبات لجوئهم، إضافة إلى استدعاء طالبي اللجوء فى المستقبل للقيام بأعمال وأنشطة مختلفة، وخاصة فى مجال مساعدة المنظمات غير الحكومية.

تأتي هذه الإجراءات المشددة على الأجانب فى الوقت الذي تستمر فيه المفاوضات بين حزبي الشعب المحافظ واليمين المتطرف “الأحرار”، لتشكيل حكومة ائتلافية جديدة، من أبرز أولوياتها تقييد الهجرة واللجوء، وتكريس الاهتمام بالمواطن النمساوي دون غيره.

قائمة العقوبات : —

عقوبة الأنتقال من ولاية إلى أخرى تتراوح ما بين 100 إلى 1000 إيرو يسمح فقط فى حالة العمل

عقوبة من تم رفض اللجوء حبس من أربع أسابيع إلى 6 أشهر مع غرامة مالية من خمسة الأف إلى 15 ألف يورو

عقوبة من أدلى بمعلومات كاذبة غرامة قد تصل إلى خمسة الأف يورو

عقوبة من تسول له نفسة بـ أرتكاب جرائم سحب اللجوء وطردة من البلد بعد الفصل فى الحكم القضائى الخاص بالجريمة

أعمال أجبارية بداية من أول أبريل من العام القادم ليس لك فيها أى أختيار

نقلاّ عن جريدة الدستور مع بعض التدخل الذى لايخل بالنص