أصدرت محكمة إدارية في ولاية هيسن قرار يقضي بمنع الحصول على الجنسية لشخص ثبتت صلته بجماعة الإخوان المسلمين، وبررت المحكمة ذلك بأن قيم هذا الشخص لا تنسجم مع الدستور الألماني والمبادئ الديمقراطية.
قضت محكمة غيسن أمس الثلاثاء 21 نوفمبر،برفض تجنيس فلسطيني مقيم في ألمانيا، كانت الدوائر الحكومية الالمانية في مدينة غيسن (في ولاية هيسن ) رفضت تجنيسه، حيث بررت القرار أن هذا الشخص لا يؤمن بالقيم الديمقراطية الحرة التي هي أساس النظام في ألمانيا، وذلك لصلاته بجماعة الإخوان المسلمين.
وقد وصل الفلسطيني المدعي، الذي ولد في ليبيا عام 1978، إلى ألمانيا عام 1996، حيث درس فيها قبل أن يحصل على إقامة مواطنة، ثم تقدم الشاب الفلسطيني في ديسمبر 2011 بطلب للحصول على الجنسية الألمانية في مدينة غيسن وذلك بعد زواجه من ألمانية عام 2009، إلا أن التقرير الأمني الذي يرافق طلب تقديم الجنسية أظهر بعض الشكوك بخصوص مواقفه التي لا تتلاءم مع الدستور، ما أدى إلى رفض الدائرة الحكومية المختصة بالتجنيس برفض طلبه.
ويعتبر هذا الحكم سابقة في ألمانيا، إذ أن جمعية الإخوان المسلمين غير محظورة وفق القانون.
أقراء الخبر من مصدرة بالضغط هنا