رسائل «خالد علي» السياسية في مؤتمر إعلان ترشحه للرئاسة

عقد خالد علي، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، اليوم الاثنين، مؤتمرا صحفيا للإعلان عن موقفه من الانتخابات الرئاسية المزمع إقامتها مطلع العام المقبل.

وبدأ المؤتمر، الذي عقد عصر اليوم، في مقر حزب الدستور، بدقيقة صمت حدادا على أرواح شهداء الوطن، بحضور كلا من المحامي الحقوقي خالد علي، وعضو مجلس نقابة الصحفيين السابق، خالد البلشي، ورئيس حزب الدستور خالد داود.

وقال علي، خلال كلمته إن مصر في أزمة سياسية، وان الثروة تحتكرها مجموعة تؤمنها الرئاسة، وان هناك أزمات يعيشها الشيوخ والشباب في ظل انهيار المنظومة، حسب قوله.

وأضاف: “قالوا إن هذا الشعب لم يجد من يحنو عليه، ثم سحقوه بالأسعار، وقسموا بالحفاظ على الأرض وفرطوا في الجزر المصرية”.

وأوضح خلال المؤتمر أن الانتخابات حق للشعب لاختيار حاكمهم، مؤكدا أنه يستعد لتدشين حملته الانتخابية، لافتًا إلى أنه سيعمل مع القوى السياسية لانتزاع ضمانات لضمان نزاهة الانتخابات الرئاسية، مؤكدا على إن المعارضة إذا توافقت علي شخص اخر غيرة تراه انسب للمرحلة القامة سيكون جندا من جنود حملتهم.

وأشار الى انه في حالة ما اذا كانت الضمانات المصاحبة للعملة السياسية غير جاده وتحت اشراف دولي ومناخ سياسي متاح للجميع، ستجتمع المعارضة تحت المقاطعة”.

من جانبه، قال الكاتب الصحفي خالد داوود، رئيس حزب الدستور، إن الشعب المصري على أبواب استحقاق دستوري، وهو الانتخابات الرئاسية، التي ستعقد مارس المقبل، مؤكدا أن الحزب وبعض أحزاب التيار المدني تعمل في إطار الدستور والقانون، ومن حقها أن يكون لها مرشح رئاسي مدني، في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.

وأضاف خلال المؤتمر، أن الحزب يربطه علاقة قوية بـ«علي»، مؤكدًا أنه أحد الرموز الشابة، التي تعمل من أجل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين، موضحًا أنه شارك بانتخابات 2012، كان قد تخطى وقتها سن الـ40، مشددًا على أن التيار المدني ليس ضد الدولة أو النظام، ولكنه يدعم حقوق المواطنين في دولة ديمقراطية حديثة.

وتابع: «لسنا مضطرين أن نختار بين الدولة السلطوية القديمة أو التيار الإسلامي، نحن نحلم بدولة ديمقراطية يتم فيها احترام المؤسسات التي تعمل خلالها الدولة».

وفي وقت سابق، أكد “علي” قبيل انعقاد المؤتمر، أن قوات الأمن داهمت المطبعة المسؤولة عن طباعة الأوراق الخاصة بالمؤتمر الصحفي، وإنها قامت بمصادرة الأوراق”.