شبكة رمضان الإخبارية شبكة إخبارية تهتم بشئون الجالية العربية فى النمسا ودول الجوار
في إطار العمل على ضبط حدوده الخارجية، وسعيا إلى تحرك أوروبي مشترك لتفادي أي تهديدات إرهابية ورصد تدفق المهاجرين غير الشرعيين، تبنى البرلمان الأوروبي الأربعاء الماضي نظاما معلوماتيا موحدا سيكون بحوزة السلطات الحدودية والمسؤولين عن منح التأشيرات، إضافة إلى منظمة يوروبول.
تبنى البرلمان الأوروبي الأربعاء الماضي قرارا يقضي بتزويد السلطات الحدودية في الدول الأوروبية في فضاء شنغن نظاما معلوماتيا موحدا لتسريع عمليات التدقيق في بيانات المسافرين عبر الحدود الخارجية، ولتحسين سبل مكافحة الإرهاب.
وسيوضع هذا النظام قيد التطبيق بحلول العام 2020. وبموجبه، سيتم تسجيل بيانات الرعايا غير الأوروبيين (أسماء وأرقام جوازات السفر وبصمات وصور) ممن يرغبون بعبور حدود فضاء “شنغن”.
كما سيتيح التحقق من التزام غير الأوروبيين بالمهلة الزمنية الممنوحة لهم في إطار تأشيرة “الإقامة القصيرة” في أوروبا، وما إذا كانت تأشيرات دخولهم قد انتهت.
تسريع إجراءات عبور الحدود
وسيحل النظام الجديد مكان الآليات المعتمدة حاليا كختم جوازات السفر، ما سيساهم بتسريع إجراءات عبور الحدود. كما سيكون من الممكن رصد الأشخاص الذين تخطوا المدة القانونية لإقامتهم على الأراضي الأوروبية.
النظام الجديد سيسجل المعلومات ويتيح مشاركتها مع كافة النقاط الحدودية الأوروبية لمنع الدخول غير الشرعي ورصد من تخطوا مدة إقامتهم المسموحة. كما ستكون تلك المعلومات بمتناول جهاز الشرطة الأوروبية “يوروبول”.
مكافحة الهجرة غير القانونية والوقاية من الجرائم الإرهابية
وسيطبق هذا النظام على دول فضاء “شنغن” الـ26، يضاف إليها رومانيا وبلغاريا، على أن يحل مكان الختم اليدوي على جوازات السفر.
وقال مقرر المشروع الذي قدمه إلى البرلمان الأوروبي النائب الإسباني أوغوستين كونسويرغا إن “الهدف هو تحسين إدارة الحدود الخارجية ومكافحة الهجرة غير القانونية وتسهيل السيطرة على تدفق المهاجرين”، إضافة إلى “المساهمة في الوقاية من الجرائم الإرهابية”.
وأضاف أن هذا النظام “سيتيح كشف المجرمين الذين يتنقلون بهويات مختلفة، كما حصل مع الإرهابي الذي هاجم سوقا تجارية خلال عيد الميلاد في برلين” في 19 ديسمبر الماضي. مضيفا أن منفذ هذا الهجوم الإرهابي “دخل عبر حدودنا وخرج منها بـ15 هوية مختلفة”.
ترحيب فرنسي
وإذا كان بعض النواب اليساريين قد تحفظوا عن هذا المشروع، فإن دولا أخرى مثل فرنسا طالبت على العكس، بأن يشمل أيضا مراقبة دخول وخروج المواطنين الأوروبيين.
وأصدر وزير الداخلية الفرنسي جيرار كولومب بيانا “رحب” فيه بإقرار “هذه المبادرة التي دعت إليها فرنسا منذ اعتداءات العام 2015”. مذكرا برغبة فرنسا بتوسيعها “في أقرب وقت لتشمل مراقبة الرعايا الأوروبيين والأجانب المقيمين”.
وكان النائبان الفرنسيان المحافظان رشيدة داتي وبريس هورتوفو قالا في بيان قبل ذلك “علينا أن نسجل دخول وخروج الجميع، من أوروبيين وأجانب يقيمون في أوروبا”. واعتبرا أن “هذه الخطوة ضرورية لسد الثغرات التي تستفيد منها الشبكات الإرهابية”.
“المشروع ضروري لمحاربة الجريمة المنظمة والإرهاب“
وفقا لمجموعة الإصلاحيين والمحافظين في البرلمان الأوروبي، فإن هذا النظام ضروري للحفاظ على أمن الحدود الأوروبية وضبط الهجرة.
الناطق باسم المجموعة يوسي هالا آهو قال “للوصول إلى سياسة أمنية أوروبية فعالة، علينا تأمين نظام رقابة أكثر صرامة على الحدود، من هنا فإن هذا المشروع ضروري لمحاربة الجريمة المنظمة والإرهاب. ومن المهم أن تتمكن أجهزة الشرطة في البلدان الأوروبية إضافة إلى منظمة يوروبول من الوصول إلى البيانات التي سيوفرها هذا النظام”.
“عار” على الاتحاد الأوروبي
على خلاف ذلك، فإن نظرة مجموعة اليسار الموحد في البرلمان الأوروبي تنظر لهذا المشروع على أنه مكلف جدا، كما أنه “عار” على الاتحاد الأوروبي.
”النائبة عن المجموعة في البرلمان ماري كريستين فرجيات نددت بالقرار قائلة إن “… هذا النظام يهدف إلى رصد المهاجرين غير الشرعيين ويسهل عمليات الترحيل”.
وأضافت فرجيات “تحت أعذار واهية كالحفاظ على الأمن، تعمل أوروبا على إيجاد أدوات قمعية تسعى لجمع المعلومات الحساسة، والتعاون مع دول أخرى كالسودان. أوروبا تتخلى عن مبادئها وتتهرب من مسؤولياتها الدولية”.
“نحن في مجموعة اليسار الموحد نرفض هذا الشكل من جمع المعلومات من المسافرين. هذا سيكلفنا ملايين اليوروهات كما أنه عار على الاتحاد الأوروبي”، ختمت النائبة الفرنسية.
