شبكة رمضان الإخبارية شبكة إخبارية تهتم بشئون الجالية العربية فى النمسا ودول الجوار
فجرت تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا في قضية اختلاس مليار دولار من إحدى شركات البترول مفاجأة من العيار الثقيل، وهو أن المسئولين المتهمين قاما بتهريب الأموال إلى خارج البلاد.
وذكرت التحقيقات، أن المتهمين استوليا على الأموال من خلال التلاعب في إثبات كميات الغاز والبترول الوارد إلى الشركة وتحصيل الفارق في الأسعار، كما قررت النيابة تشكيل لجنة ثلاثية من البنك المركزى وهيئة الرقابة المالية.
تعود أحدث القضية، عندما تلقت نيابة الأموال العامة بلاغًا من شركة البترول التي يساهم فيها أحد البنوك باكتشاف عجز في الموازنة قيمته 18 مليون دولار من خلال المراجعة الأولية لحسابات الشركة.
وتبين أن المتهمين “م.م.أ” نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة تراي أوشن و”م.ف” المدير المالي، تلاعبا في إثبات بيانات كميات الغاز وحصلا على فارق التلاعب على مدار العامين الماضيين وقيمتها 960 مليون دولار.
واستمعت النيابة خلال الأيام الماضية إلى أقوال مسئولي الإدارة المالية والشئون القانونية للشركة، والذين أكدوا اكتشافهم اختلاسات مالية في الشركة تجاوزت قاربت المليار دولار، وذلك عن طريق مراجعة الدورة المستندية وحسابات الشركة.
وكانت الدائرة 26 بمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار أسامة شاهين، قد أيدت قرار النائب العام بمنع المتهمين وزوجاتهم وأولادهم القصر، من التصرف فى أموالهم الشخصية.
