فيينا : مصطفي درويش : —
في الخامس عشر من شهر أكتوبر القادم لعام 2017 سوف تعقد الإنتخابات في النمسا . ويأتي الإسلام والمسلمين في هذه الإنتخابات على لسان كل ناخب من أجل كسب المزيد من الأصوات . وفي الإسبوعين الماضيين لم يمضي يومآ واجدآ إلا وتم نشر احدي الموضوعات الخاصة بالإسلام والمسلمين في وسائل الإعلام والصحافة .
فمع بداية العام الدراسي الجديد – كل عام دراسي وانتم بخير – تم الحديث عن حصة التربية الدينية الإسلامية ومدي أهميتها للتلاميذ المسلمين بصفة خاصة وللمجتمع النمساوي بصفة عامة . كما تم الحديث عن حصة الأخلاق ومناقشتها كبديل لحصة التربية الدينية . والجدير بالذكر ان حصة الأخلاق هذه موجدة بالفعل منذ أكثر من 20 عامآ على سبيل التجربة في العديد من المدارس ولكن عدم وجود التمويل الكافي لها لم يساعد على انتشارها . والسؤال : هل تعد حصة الاخلاق كبديل كامل لحصة التربية الدينية أم فقد للتلاميذ الغيرمسجلين في حصة التربية الدينية ؟ ومازالت الأراء مختلفة ومازال السؤال مضروحا للنقاش .
كما تم تناول موضوع مدرس التربية الدينية الإسلامية وعما إذا كان مؤهلآ لهذه المهنة . ولاشك أن هذه المهنة تطورت على متي أكثر من 30 عامآ وأصبح هناك منشآت علمية وجامعية بالنمسا للحصول على المؤهل المناسب من حيث الناحية الدينية الفقهية والناحية التربوية . ولكن مازال هناك من يستشهد بإحدي الدراسات التي أجريت من أكثر من 10 سنوات وجاء فيها أن خمس مدرسي التربية الدينية الإسلامية يرون أن هناك تعارضآ بين الإسلام والديمقراطية كما جاء بالأمس بالمقالة الإفتتاحية لجريدة الكورير .
واليوم الجمعة الموافق 15 سبتمبر 2017 وقبل شهر من تاريخ الإنتخابات يوجد في جريدة الكورير وحدها ثلاث صفحات كاملة لموضوعات خاصة بالإسلام والمسلمين . فظهرت الصفحة الرئيسية بعنوان ” الإنتخابات ، المسلمون يطالبون الإحزاب ببيانات واضحة تجاه الإسلام ” . وجاء بالصحفة 21 تفاصيل هذا الخبر مع وجود 10 اسئلة موجه من ” مبادرة المسلمين والمسلمات النمساويين ” . ومن هذه الأسئلة 1. هل ينتمي الإسلام لدولة النمسا 2. ما الذي يربطك شخصيآ بالإسلام 3. هل تري في المسلمين مجموعة هامة في الإنتخابات .
وفي الصفحة الخامسة من نفس الجريدة يأتي مرة أخري الحديث عن مدرسي التربية الإسلامية وذلك في حوار شامل مع الأستاذ الدكتور عدنان اصلان.
ثم تتناول الصفحة السابعة موضوع الزواج والطلاق وفقآ للشريعة من ناحية والحياة في المانيا من ناحية أخري وعن نظر المحكمة الأوربية حاليآ لحالة طلاق بين زوجين مسلمين يحملون كل من الجنسية السورية والإلمانية بشأن صيغة الطلاق ” انت طالق ” .
وبصرف النظر عما سيأتي به حكم المحكمة إلا ان كل ماسبق يعد أكبر دليل على تواجد المسلمين في النمسا وأوربا وأنهم أصبحوا في قلب المجتمعات التي يعيشون فيها وفي عين السياسة أيضآ .
فيينا 15.09 2017 مصطفي درويش