بادر السفير عمرو رمضان مندوب مصر في جنيف، بالرد على سلسلة الاتهامات التي وجهتها ألمانيا لمصر، بالتضييق على المجتمع المدني، ووجود تعذيب ممنهج ضد المعتقلين في السجون المصرية، مبرراً ذلك بوجود ممارسات عنصرية وتحريض بالعنف داخل ألمانيا ضد الأجانب والمهاجرين.
وأكد “رمضان” أن السلطات الألمانية تسمح بسن قوانين تقيد الحريات والرأي والتعبير، معرباً قلقه حيال وجود ممارسات عنصرية وكراهية للأجانب والتحريض عليهم، فضلا عن أعمال العنف ضد المهاجرين واللاجئين، دون التحقيق فيها ومحاسبة المسئولين عنها.
وأضاف أن ما ذكرته وفود بريطانيا وبلجيكا والدنيمارك والنرويج عن وجود تضييق على العمل المدني في مصر غير صحيح، حيث إن هناك أكثر من 120 منظمة أجنبية غير حكومية مسجلة.
جاء ذلك رداً على الحكومة الألمانية، عقب توجيه سلسلة من الاتهامات لمصر بالتضييق على المجتمع المدني وقيام أجهزة الدولة بإعداد قوائم سوداء للمواطنين ووجود تقارير عن تعذيب ممنهج للمعتقلين.